فصل سوم مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران

 

3ـ1 مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

با افزایش وابستگی دولت‌ها در زمینه اقتصادی و تحکیم و گسترش و داد و ستد بین‌المللی نه تنها ضرورتی اقتصادی است بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی‌باشد و در حالی که بعنوان یکی از اهداف حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است این اهمیت‌ها را پر رنگ تر هم مینماید. با در نظر گرفتن این واقعیت که در دنیای کنونی هیچ یک از ملت‌ها نمی توانند به مرحله خودکفایی در زمینه‌ی اقتصادی دست یابند وابستگی آنها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بین‌المللی به منزله‌ی یکی از ضرورتهای جامعه بین‌المللی مورد قبول می‌باشند.[79] با توجه به گسترش رو به رشد روابط بین کشورها در زمینه‌ی اقتصادی و اهمیت آن برای تدوین کنندگان منشور سازمان ملل سبب گردیده تا یکی از راهکار‌های پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقص صلح یا متجاوز برای تحریم به عنوان یک راه حل غیر نظامی باشد از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون قطعنامه‌های فراوانی علیه کشور‌ها به جهت تحریم کامل غیر نظامی باشد. از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون قطعنامه‌های فراوانی علیه کشورها به جهت تحریم کامل یا محدود صادر و اعمال شده است.[80] با گسترش کاربرد تحریم‌های اقتصادی در روابط بین‌الملل در قرن بیستم این سوال همواره در سطح مجامع حقوقی مطرح می‌گردد که: آیا اصولا تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل از مشروعیت لازم برخورداری می‌باشد یا خیر؟

3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

مبنای این نظریه بر اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل استوار می‌باشد اصولا شناسایی اصل حاکمیت به معنای استقلال و آزادی کشور‌ها از هرگونه سلطه خارجی در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی خود و تساوی کشور‌ها بر طبق قانون می‌باشد.[81] بر همین اساس کشور‌ها صلاحیت لازم را بر اعمال حق حاکمیت خود بر قلمرو داخلی خویش پیدا می‌کنند. منابع طبیعی و اقتصادی نیز یکی از حوزه‌های حاکمیتی کشور‌ها می‌باشد. این امر تحت عنوان «حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 1803 مورخ 14 دسامبر 1962 مورد تاکید قرار گرفته است. لذا کشورها براساس حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود مجاز به ارتباط اقتصادی و یا قطع ارتباط اقتصادی در قالب تحریم با هر کشوری می‌باشند. اصل حاکمیت کشورها که برخاسته از نگرش اثبات‌گرایانه در حقوق بین‌الملل می‌باشند، خودداری یک کشور از تجارت یا کشور دیگر را صرف ‌نظر از پیامد‌ها و آثار آن برای سایر کشورها اقدامی غیر قانونی محسوب نمی‌کند.[82] در واقع بنا بر بند 1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا قرارداد» حاکمیت کشورها بر مبنای حقوق بین‌الملل در یک سطح مساوی قرار می‌گیرد. از تساوی حاکمیت‌ها اصل عدم مداخله ناشی می‌شود. به عبارت دیگر اصول ملل متحد، حاکمیت کشورها در یک سطح مساوی برای تمام کشورها تعریف می‌شود که پایه همین تساوی در حاکمیت، کشورها از مداخله در امور یکدیگر منع می‌شوند. لذا برقراری امتناع از تجارب با دیگران در حوزه صلاحیت حاکمیت یک کشور و در دایره صلاحیت اختیاری و داخلی کشورها می‌گنجد.[83] علاوه بر آن که تحریم اقتصادی در حقوق بین‌الملل منع نگردیده و هر آنچه در چارچوب حقوق بین‌الملل دایر بر امتناع از آن نیست، در حوزه‌ صلاحیت کشورها طبق اصل حاکمیت آنان قرار می‌گیرد. این نظریه توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا نیز تاکید شده است.[84] بنابراین، این کشورها آزادند که در چارچوب صلاحیت ناشی از حاکمیت خویش هرگونه رفتاری را که به مصلحت خویش می‌بینند به انجام رسانند. با این وجود «اصل حاکمیت کشورها» یک اصل مطلق و بدون قید و شرط نمی‌باشد که بتوان با چنگ زدن به صلاحیت‌های ناشی از این اصل تحریم‌های اقتصادی کشورها را علیه همدیگر توجیه حقوقی کرد. در واقع همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشون مقرر می‌دارد که حقوق بین‌الملل «متضمن این تعهد برای دولت‌هاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را اعمال نموده و از توسعه صلاحیت بوسیله دادگاهها در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد، پرهیز کنند و از تجاوز بی‌جهت به صلاحیت کشور دیگر که وابستگی بیشتری با آن دارد یا بطور مقتضی صلاحیتش قابل اعمال است خودداری کنند».[85] لذا صلاحیت کشور‌ها که از ویژگی‌های حاکمیت کشور یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل می‌باشد، محدود به قلمرو داخلی خویش می‌گردد. به معنای دیگر مستفاد از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت کشور‌ها منحصر به سرزمین داخلی خویش می‌باشد و علاوه برآن که کشورها مکلفند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمینی دیگر کشورها از اعمال فعالیت‌ها و تصمیماتی که معارض با اصل حاکمیت کشور‌ها می‌باشد، پرهیز نمایند. مضافاً آن که حاکمیت کشور‌ها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال گشتن حقوق آنها بوده است. به عبارت دیگر صحه گذاشتن سازمان ملل بر حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود در جهت نیل به رفع نابرابری‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب با شمال بوده است تا زمینه‌های گسترش مبادلات بین‌المللی را به منظور نائل شدن به اهداف فوق فراهم آورد. لذا «اصل حاکمیت بر منافع طبیعی دولت‌ها» در نهایت باعث تحکیم و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و برقراری همکاری بین‌المللی در شرایط عادلانه و منصفانه از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب می‌شود.[86] همچنان که طبق ماده یکم بند دوم میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه ملت‌ها می‌توانند برای رسیدن به هدف‌های خود منابع و ثروت‌های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه به مصرف برسانند.

3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین‌الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرایی آن در سطح سازمان ملل تحریم‌های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و موثر در جهت اعاده نظم بین‌المللی و تنبیه کشورهای خاطی از سوی دیگر کشور‌ها خودنمایی می‌کند. لذا با وجود نامشروع بودن تحریم‌ها در حقوق بین الملل، کشور‌ها می‌توانند با عنایت به شرایط اقدام متقابل در برابر کشورهای ناقض حقوق بین‌الملل به تحریم متوسل شوند.[87] از این رو در غیاب ضمانت اجرایی موثر بین‌المللی در برابر کشورهای ناقض حقوق بین‌الملل، تحریم‌های اقتصادی دیگر کشورها از مشروعیت و وجاهت حقوقی برخوردار می‌گردد و در تغایر با حقوق بین‌الملل قرار نمی‌گیرد. البته برخلاف نظر پیشین مبنی بر مشروعیت مطلق تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل مشروعیت تحریم‌ها در نظریه نسبی بودن آن نه لزوماً مطلق بلکه تحت شرایطی مجاز می‌باشد. بر همین مبنا هیچ کشوری نمی‌تواند به منظور جلوگیری از نقض بین‌الملل خود به نقض قواعد حقوق بین‌الملل متوسل گردد. هر چند که در هیچ یک از اسنادهای بین‌المللی قواعد آمره حقوق بین‌الملل امضاء نگردیده ولی طبق ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین قاعده آمره حقوق بین‌الملل قاعده‌ای است که توسط جامعه جهانی دولت‌ها در کل بعنوان اصلی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است و کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط قاعده بین‌الملل دیگر یا همان مشخصه آمریت امکان‌پذیر است. در کنار اقدام به قواعد آمره بین‌المللی در اقدامات متقابل، طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در باب قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت در بند دوم ماده 50 خود ناظر به رعایت هرگونه آیین حل و فصل اختلافات حاکم بین کشور زیان دیده از نقض حقوق بین‌الملل و کشور مورد هدف اقدامات متقابل می‌باشد. براساس این بند اگر دولتی که خواهان اقدامات متقابل در برابر کشور دیگری می‌باشد، آیین ارجاع حل اختلاف به روش الزام‌آور موجود باشد، می‌بایستی قبل از هر گونه اقدامی، اختلاف بدان مرجع ارجاع گردد.