2. حسن­نیّت مانع پیدایش غش؛ گفته شد که قصد فریب و سوء­نیّت رکن پیدایش غش است؛ و طبق یک قاعده منطقی، هر چیزی که بوجود آن شرط چیزی باشد، عدمش مانع تحقق آن خواهد بود. در نتیجه، به طور منطقی، حسن­نیّت فاعل مانع شکل­ گیری غش می­گردد. براساس آنچه که در مبحث قلمرو غش بیان شد، می­توان گفت که در­اینجا نیز حسن­نیّت فاعل از طریق جلوگیری از ایجاد این مبنای خاص مسئولیت، مانع از تحقق آن می­گردد.

گفتار سوم: رابطه­ اخلاق حسنه و قصد ضرر

در ابتدا لازم است بر این نکته تأکید گردد که ناگزیر باید بین بحث از «نظریه­ی عمومی ضرر» در حقوق اسلام و ایران با بحث از «قاعده­ی لاضرر» تمایز قائل شد؛ اگر چه براساس برخی از برداشت­ها از دلایل قاعده­ی لاضرر، این قاعده تقریباً تمامی ابعاد نظریه­ی عمومی ضرر در حقوق اسلام و ایران را در بر می­گیرد. لکن تفاوت این دو بحث در این است که اگر هدف بررسی نظریه­ی عمومی ضرر باشد دیگر نمی­توان تنها به حدیث «لاضرر» و برداشت­های صورت گرفته از آن اکتفا کرد؛ بلکه باید همه­ی ادله­ای را که در منابع فقهی و حقوقی در خصوص ضرر وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد؛ و با توجه به این که نوع و قلمرو احکام تابع دلایل آنها است؛ و با توجه به شیوه­ی خاص استنباط فقهی ممکن است نتایج و نظریات دیگری در این­باره مطرح گردد. به دلیلی که پرداختن به نظریه­ی عمومی ضرر نیازمند نوشتار مستقلی است؛ و مبتنی کردن بحث بر آن موجب فاصله غیر منطقی از موضوع این نوشتار می­گردد؛ در اینجا قاعده­ی لاضرر و ارتباط آن با حسن­نیّت و اخلاق حسنه، محور بررسی قرار می­گیرد.

الف. مفاد قاعده­ی لاضرر

این قاعده به دلیل جایگاه برتر و نظارتی که بر همه­ی احکام فقهی و حقوقی دیگر دارد، اهمیّت منحصر به فردی به ویژه در اخلاق وقانون مدنی دارد. دلیل و مبنای قاعده لاضرر حدّیث معروف نبوی (ص) است که فرمود: (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) یا علی کل مومن. ارتباط مفاد این قاعده با حسن­نیّت ممکن است یا به دلیل گنجانده شدن جوهر قصد و عمد در ماده­ی مفاهیم موجود در دلیل آن باشد؛ یا به دلیل این باشد که همین جوهره از مدلول هیئت و وزن کلمات موجود در دلیل قاعده بر می­آید؛ و یا این که این مضمون از مفاد هیئت ترکیبی دلیل قاعده لاضرر استنباط گردد. بنابراین بررسی این قاعده تنها به دیدگاه­هایی که در همین محورها بیان شده و ارزیابی تأثیر هر یک از آنها بر نقش حسن­نیّت یا اخلاق حسنه در حقوق و قانون منحصر خواهد بود.

1. مفهوم لغوی؛ در لغت مفاد ماده ضرر به نقص (ضد نفع)، ضیق (محدّودیت و تنگنا) و سوء­الحال (بدحالی) معنی شده است. محققان این معانی سه­گانه را مشترک معنوی می­دانند که مفهوم اصلی و مشترک در همه آنها «نقص» است. آنها برای این مدعای خود به دو دلیل استناد می­ کنند: نخست این که این مفهوم با قاعده تحول تدریجی مفهوم لفظی از امور محسوس به امور نامحسوس هماهنگی دارد و دوّم این که این معنی بدون مجازگویی و تنزیل می تواند مصادیق بیشتری از موارد استعمال این لفظ را در برگیرد.
2. مفهوم فقهی و حقوقی؛ مراد از نقص، ناقص بودن شیء نسبت به آنچه سزاوار داشتن آن است و شامل موارد متعددی از جمله: نقص در کمیّت متصل، مثل تنگی مکان؛ نقص در کمیّت منفصل، مثل نقص در پول مانند آن؛ نقص در کیفیت، مانند بدحالی و بیماری؛ نقص در عین، مانند نقص در مرکبات خارجی مانند نقص عضو؛ نقص در امور اعتباری قانونی، مانند عدم مراعات حقوق دیگران، چنانکه سمره بن جندب با ورود بدون اجازه به خانه مرد انصاری حق زندگی آزادانه او را ناقص کرد.

به این ترتیب، در مفاد ماده «ضرر» عنصر قصد و تعمّد که حاکی از حسن­نیّت به سوءنیّت باشد، وجود ندارد؛ و باید در هیئت مفردات دلیل این قاعده یا در مفاد ترکیبی آن به جستجوی این عنصر گشت. در مورد معنی هیئت واژگان دلیل لاضرر یعنی، ضرر، ضرار و اضرار، چنانکه در برخی نسخه­های این روایت آمده است، در مرحله نخست دو احتمال وجود دارد: یگانگی معنی آنها و این که ضرار فقط مفید تأکید باشد؛ و تعدد معانی آنها. در صورت تعدد معانی آنها نیز چند احتمال در بیان تفاوت بین این معاونی وجود دارد: اضرار متضمن اصرار بر ضرر زدن است؛ اضرار متضمن قصد و تعمّد در ضرر زدن است؛ ضرر اسم مصدر است و در آن نسبت تقییدی ناقص وجود ندارد، ولی ضرار مصدر است و در آن نسبت تقییدی و انتساب به فاعل وجود دارد؛ پس، ضرر به معنی نقص است و اضرار به مفهوم در تنگنا قرار دادن. از میان این احتمالات، طبق نظریه­ای که در مفاد «اضرار»، قصد و تعمد را شرط می داند، به طور منطقی با فقدان قصد اضرار و حسن نیّت داشتن فاعل، وی مسئولیت نخواهد داشت. لکن اگر مفهوم ضرر اعم از عمدی و غیر عمدی باشد، و هر یک از ضرر و ضرار مبنای مستقلی برای مسئولیت قلمداد گردند، این نقش خنثی می­گردد. مگر آنکه جهت پرهیز از بی فایده شدن چنین بیانی ضرار قیدی برای ضرر باشد، و در مجموع مفاد دو کلمه این باشد که تنها ضرر عمدی موجب مسئولیت است؛ چنانکه در مورد روایت چنین بوده است. نظریه­ای که تفاوت این دو را در وجود نسبت تقییدی و انتساب به فاعل در اضرار می­داند نیز به انتساب ناشی از قصد و تعمّد بر می­گردد؛ زیرا اگر چه انتساب اعم از عمد و غیر عمد است، ولی نتایجی که طرفداران این دیدگاه از این ویژگی می­گیرند نشان می­دهد که مراد آنها انتساب ناشی از وجود قصد و تعمّد در اضرار یعنی،  انتساب عمدی است. مهم­ترین و تأثیرگذار ترین بخش بررسی رابطه حسن­نیّت و قاعده­ی لاضرر تحلیل مفاد هیئت ترکیبی دلیل قاعده­ی لاضرر یعنی مجموع جمله «لاضرر و لاضرار» است. درباره­ی مفاد این ساختار ترکیبی چند دیدگاه وجود دارد. ابتدا به اختصار به هر یک از آنها اشاره می­شود و سپس نسبت به هر یک با حسن­نیّت مورد بررسی قرار می­گیرد.

ب. دلیل قاعده­ی لاضرر

1. نفی حکم ضرری؛ یعنی شارع حکمی که مستلزم ضرر باشد، صادر نمی­کند؛ و به افراد اجازه ضرر زدن به دیگران را نمی دهد؛ و آن دسته از کارهای آن ها را که موجب ضرر باشد تایید نمی­کند[37].
2. نفی حکم ضرری از طریق نفی موضوع آن؛ یعنی حکمی که موضوعات به عنوان طبیعی و اوّلیه خود دارند، در صورتی که این موضوعات عنوان ثانوی ضرر پیدا کنند، حکمی را که براساس عنوان اولی و طبیعی داشته اند برداشته و منتفی می­گردد. به عنوان مثال اگر ورزش کردن که در شرایط طبیعی مجاز است در وضعیت خاصی عنوان ثانوی اضرار به دیگران پیدا کند و موجب اضرار گردد، حکم جواز که مربوط به وضعیت طبیعی بوده منتفی می­گردد، لکن این مفهوم از طریق نفی موضوع یعنی ضرر بیان شده است[38].