به موجب ماده 211 قانون مدنی: «برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند». اگرچه در ماده فوق به طور مطلق بیان شده و ظاهرا راجع به تمام معاملات معوض و غیر معوض می باشد ولی در مواد 1212 و 1214 به صغیر ممیز و غیر رشید اجازه تملک بلاعوض مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات داده شده است، بنابراین در حقوق ما بر خلاف کشورهایی که صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشته های متقابل به کار می رود و طرف باید اهلیت لازم را برای انجام معامله معوض داشته باشد ممکن است صلح در مقام رفع تنازع یا معامله معوض و مجانی به کار رود و اهلیت لازم برای انعقاد صلح همیشه یک سان نمی باشد (شهیدی، 1382، ص126. حائری شاه باغ، پیشین ص659). 4-1-1-2-2- اهلیت تصرف وَ حیث کان عَقْداً جَائِزاً فی الجمله ( فیلزم بالایجاب وَ الْقَبُولِ الصادرین مِنْ الکامل ) بِالْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ ( جَائِزَ التَّصَرُّفِ ) بِرَفْعِ الْحَجَرُ (شهید ثانی. همان). عقد صلح یک عقد مشروع است که نیاز به ایجاب و قبول دارد و باید از سوی انسان کامل یعنی بالغ و رشید و جائز التصرف و غیر محجور صادر شود. از نظر فقها اهلیت با جواز تصرف تفاوت دارد، در این جا هم جائز التصرف بودن به معنای محجور نبودن دانسته شده است، مثلا مصالح نباید ورشکسته باشد یا مالی را مورد مصالحه قرار دهد که در رهن دیگری است. طرفین علاوه بر اهلیت معامله در مورد صلح باید اختیار و جواز تصرف نیز داشته باشند. البته قانونگذار در این خصوص اهلیت را در غیر معنای حقیقی خود به کار برده و بهتر بود این کلمه از جواز تصرف اسم می برد نه اهلیت (کاتوزیان، 1371، ص57). برای روشن شدن موضوع در خصوص جواز تصرف به ذکر موانع آن می پردازیم. الف) یکی از موانع تصرف ورشکستگی تاجر می باشد چرا که به موجب ماده 417 قانون تجارت: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است». همچنین به موجب ماده 423 همان قانون: « هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: 1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد… … » بنابراین تاجر از زمان تاریخ توقف خود نمی تواند دعاوی را به صلح خاتمه دهد. سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که هدف قانون گذار از این ممنوعیت آیا عدم اهلیت تاجر است یا حفظ حقوق طلب کاران؟ به نظر می رسد که این ممنوعیت به لحاظ حفظ حقوق طلب کاران باشد چرا که هیات طلب کاران قائم مقام اوست و می تواند دعاوی وی را به صلح خاتمه دهد منتها این صلح در مواردی که موضوع آن اهمیت دارد با نظارت و تصویب دادگاه نافذ خواهد بود و ورشکسته می تواند به آن اعتراض کند. (م 459 ق. ت) (عرفانی، 1373، ص185. ستوده تهرانی، 1375، ج4، ص283). ب) تعلق داشتن موضوع صلح به دیگری چنان چه موضوع صلح به دیگری تعلق داشته باشد تابع احکام معامله به غیر است. همچنین در مورادی که اموالی به سود شخص در اجرای تامین خواسته یا حکم، بازداشت شده باشد یا موضوع صلح در رهن دیگری باشد نمی توان آن را به دیگری صلح نمود. البته لازم به ذکر است که داشتن حقوق عینی از قبیل حق انتفاع، ارتفاق و… … . . منافاتی با نفوذ صلح به وسیله مالک ندارد، چرا که انتقال مورد صلح به متصالح مانع حقوق دیگر در مورد صلح نخواهد شد (کاتوزیان، پیشین ص339. امامی، پیشین ص324). ج) اشخاص حقوقی