اما دسته سوم، گروهی هستند که خود نیاز به دریافت عضو ندارند. قصد این عده در واقع انتقال عضو به نیازمندان به آن به منظور کسب سود و ربح است. تشکیل بانک های اعضاء بدن، تجارت های پنهانی اعضاء، قاچاق انسان مواردی است که با این هدف شکل می گیرد. بدیهی است سمت و سوی قرارداد در دو گروه اول، هدفی مشروع با موضوعی مشروع است که در نتیجه جهت نمی‌تواند نامشروع باشد. اما بحث جهت معامله در دسته سوم اهمیت پیدا می کند. اگر فروشنده یا خریدار عضو، دارای انگیزه‌ی تجارتی و منفعت طلبانه باشد و قصد رسیدن به هدف خود را که همانا کسب منفعت و دریافت پول است داشته باشد، به نظر می‌رسد هر چند که این عمل در جامعه فعلی ایران با اصول اخلاقی و اجتماعی مرسوم در جامعه سازگاری ندارد، لیکن قاطعانه نمی‌توان این عمل را از مصادیق جهت نامشروع تلقی نمود. همانگونه که اشاره شد، بر طبق ماده 217 قانون مدنی ، لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد، بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد؛ ولی اگر این امر را برای طرف بازگو نکند، معامله را می توان صحیح دانست.[52] مصالح اجتماعی و انصاف نیز حکم می کند که بازرسی انگیزه های دو طرف عقد از راه آنچه اعلام شده و جنبه بیرونی یافته است، انجام پذیرد و حقوق خود را درگیر زوایای ناشناخته روانی نکند. به اضافه، سیاست های حقوقی و پزشکی باید در معاملات اعضاء بدن چنان باشد که اعتبار این معاملات متزلزل نشود و اعتماد متعارف اشخاص برای پنهان ماندن علت و انگیزه خود از انجام این معاملات محترم بماند.

 مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش

پس از فراغت از بررسی شرایط اساسی صحت معامله اعضاء بدن انسان، می‌بایست به این پرسش کلیدی پاسخ داد که رابطه حقوقی انسان با اعضاء و جوارح خود چگونه است؟ شاید در بدو امر، این حقیقت که انسان اعضاء و جوارح خود را در اختیار خود دارد، موجب شود تا بی‌درنگ حکم به تسلط و اختیار انسان، برای انجام اعمال حقوقی در این قلمرو داده شود، لیکن باید مشخص نمود که این مساله که انسان حق بهره‌مندی از اعضاء و جوارح خود را دارد، در درجه اول چه نوع اختیار و تسلطی را شامل می‌شود و متعاقب آن حدود و چارچوب‌های این سلطه و تصرف کدام است؟ این رابطه از جنس مالکیت است یا حقی است که انسان بر اعضائ خود دارد؟ در حقیقت پس از تحلیل نوع رابطه حقوقی انسان با اعضاء خویش باید به این موضوع بپردازیم که آیا این رابطه حقوقی می‌تواند باعث شود انسان از حق بهره‌مندی خود نسبت به یکی از اعضایش چشم‌پوشی کند و آن عضو را پس از جدا ساختن از خود به همراه حق بهره‌مندی آن به غیر اعطاء کند؟

گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت

1. معنای مالکیت

در فرهنگ لغات برای کلمه ملک به معانی خداوند شدن، خداوند چیزی شدن ، ملک خود گردانیدن و فراگرفتن چیزی را به اختیار خود و به قدرت و استبداد در اختیار خود گرفتن چیزی را اشاره شده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، در کلمه ملک، از نظر لغوی نوعی اقتدار و توانایی به صورت سیطره و سلطه و قدرت تصرف وجود دارد و باعث مستولی شدن مالک بر مملوک می‌گردد. ملک در معنی حقوقی در دو معنی اصلی به کار رفته است: الف) عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر. [55] ب) عبارت است از رابطه بین مالک و مملوک.[56] در تعریف حقوقی ملکیت گفته شده است که رابطه ای است حقوقی بین شخص و چیز مادی یا توابع چیز مادی که به موجب این رابطه، علی الاصول حق همه گونه بهره برداری از آن چیز را دارد، مگر اموری که قانون استثناء کرده است.[57] در تشریح این رابطه گفته شده است ملکیت رابطه ای اعتباری بین مال و شخص است. هرگاه چیزی عنوان مالیت پیدا کرد، رابطه اعتباری بین مال و شخص را ملکیت نام می‌گذاریم. مالی که در سلطه انحصاری شخص یا جمع قرار می‌گیرد به ملکیت آن‌ها در می‌آید[58] و در حقیقت ملک دلالت بر قوت و اقتدار شخص نسبت به چیزی دارد. ممکن است این سؤال مطرح شود که رابطه مالیت و مالکیت چیست؟ آیا هر شیء که عنوان مال دارد قابلیت تملک هم دارد و آیا هر ملکی می‌تواند عنوان مال داشته باشد، یا اینکه بعضی اموال ملک نیستند؟ این رابطه اعتباری بین اشخاص و اموال سه حالت را ایجاد می‌کند: