3-1-1 : . نحوه رعایت و اجرای تشریفات به خاطر تشابه تشریفات مزایده و مناقصه در اینجا به تشریفات مناقصه به تنهایی می پردازیم و ان شاء الله در فصل سوم به صورت مبسوط به آن ها پرداخته می شود. این تشریفات در مناقصات به شکل زیر اجرا می شود: الف) در مورد معاملات کوچک : این معاملات با مسئولیت و تشخیص کارپرداز یا مأمور خرید با رعایت کیفیت کالا همراه با مناسب ترین قیمت همراه با اخذ فاکتور انجام می شود. ب) در مورد معاملات متوسط: با مسئولیت و تشخیص کارپرداز یا مأمور خرید و مسئول واحد تدارکات با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی و با تأمین کیفیت کالا و کمترین قیمت مناسب. ج) در مورد معاملات بزرگ (عمده) : معاملات  از طریق مناقصه عمومی یا محدود و به صورت یک مرحله ای یا دو مرحله ای صورت می پذیرد. فرایند برگزاری مناقصه عمومی و محدود در قانون برگزاری مناقصات 1383 بیان شده که به تفصیل در آینده به آن می پردازیم. 3-1-2 : ضمانت اجرای اصل رعایت تشریفات رعایت تشریفات مناقصه و مزایده از شرایط اساسی صحت معاملات دولتی است و عدم رعایت  این تشریفات موجب بطلان معامله می گردد. برای رعایت تشریفات ضمانت اجراهای گوناگونی در قوانین و مقررات کشور پیش بینی شده است که عبارتند از : الف ) ضمانت اجرای مدنی (مسئولیت مدنی) «جبران خسارت» مهمترین ضمانت اجرای مدنی این اصل است که توسط دو مرجع این حکم صادر می شود: اول دادگاه ها (مراجع قضایی) و دوم توسط هیئت های مستشاری دیوان محاسبات کشور. نکته مهم دیگری که در این قسمت باید به آن بپردازیم مبحث «ابطال یا فسخ و یا عدم نفوذ» معاملات دولتی در چنین شرایطی است که در این زمینه ماده صریح قانونی نداریم و طبق نظر برخی از اساتید حقوقی : اولاً : این تشریفات جزء شرایط اساسی صحت معاملات دولتی است. ثانیاً : این تشریفات تکلیفی و جزء قواعد آمره محسوب می شوند. ثانیاً : استفاده از وحدت ملاک ماده 92 قانون محاسبات عمومی در مورد عدم تأمین اعتبار و نیز ماده 2 قانون منع مداخله کارمندان دولت که طبق مقدمات فوق این گروه از اساتید نتیجه می گیرند که معاملات دولتی در چنین حالتی «باطل» هستند و در مقابل نظرات دیگری وجود دارد مبنی بر این که این شرایط جزء شرایط اصلی نیست و در صورت عدم رعایت اصل تنها می توان معاملات را «غیر نافذ» و یا «قابل فسخ» دانست. همانطور که ملاحظه کردیم برخی حقوقدانان اعتقاد دارند که مقررات مناقصه و مزایده از جمله قواعد آمره است و دولت نمی تواند آن را تغییر داده یا رعایت نکند و حتی نمی تواند قراردادهایی را که در آن ها تشریفات مناقصه و مزایده رعایت نشده است، تنفیذ نماید. بنابراین مطابق اصول کلی اگر تشریفات مذکور در معاملات دولتی رعایت نشوند، چنین معاملاتی اساساً باطل است. [64] در مقابل، عده ای دیگر اعتقاد دارند که شرایط صحت معاملات در قانون مدنی (ماده 190) بیان شده و معاملاتی دولتی از این نظر هیچ تفاوتی با دیگر قراردادها ندارند. از این رو عدم رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی خللی در صحت معامله وارد نمی سازد و تنها تخلف اداری و انضباطی برای مسئول مربوطه محسوب می‌شود.[65] ب ) ضمانت اجرای اداری و مالی طبق بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به رعایت تشریفات «تخلف اداری» محسوب گردیده و توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شد و مجازات های اداری، نظیر انفصال دائم و یا موقت از خدمات دولتی را در پی خواهد داشت. [66] به «تخلف مالی » نیز در این حالت توسط هیئت های مستشاری دیوان محاسبات رسیدگی می شود. نکته مهم در اینجا این است که تخلف اداری و مالی مانعه الجمع نیستند و در مورد تخلفات اداری و کیفری نیز این حالت صدق می کند.[67] ج ) ضمانت اجرای کیفری طبق قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1349 در صورت تبانی در معاملات دولتی عامل آن مشمول جزای کیفری قرار می گیرد. گاهی شرکت کنندگان با یکدیگر تبانی می کنند و گاهی مسئولین دستگاه مناقصه گزار با مناقصه گر تبانی می کنند. و گاهی مسئولین دستگاه مناقصه گزار با مناقصه گر تبانی می کنند. نکته مهم آن است که تنها در صورتی می توان شخص را به این جرم متهم نمود که فعل «تبانی» قابل استناد باشد. غیر از این قانون ممکن است به بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی یعنی »تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی » استناد می شود که به نظر می رسد این استناد صحیح نباشد. جرم دیگری به نام «تدلیس در معاملات دولتی » وجود دارد که در صورتی است که مأمور دولتی در معامله سودی می برد و گرنه به نظر می رسد صرف عدم رعایت تشریفات را نمی توان تحت این عنوان ذکر نمود.‌[68]به این جرم در ماده 599 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: «هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود با دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.»