امروزه خوشبختانه گردش آزادانه اطلاعات، این امکان را در اختیار جهانیان گذاشته است که از گزارشهای فراوان نهادهای بی‌طرف و معتبر بین‌المللی در موارد مختلف،‌ آگاهی یابند و به گونه‌ای منصفانه به قضاوت بنشینند. یکی از چشمگیرترین موارد، به گزارشهای این گونه سازمانها ونهادها درباره سرزمینهای فلسطینی مربوط است؛ از جمله، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش مفصلی در سال 1994، پرده از جریان شکنجه گسترده و برنامه‌ریزی شده همراه با مصونیت برای عاملان و آمران آنها برداشت که طی آن، به بازداشت غیر قانونی بیش از صدهزار فلسطینی از آغاز انتفاضه در دسامبر 1987 اشاره شده و مواردی از نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل گزارش شده است. (محدودیتهای فیزیک و فشارهای روانی به مدت طولانی، نگهداری در شرایط سخت و سرما، جلوگیر یاز ملاقات با وکیل و خانواده‌ها، مواردی از قتل در زیر شکنجه، جلوگیری از خواب به مدت طولانی با چشم‌بند، عدم مراقبتهای پزشکی و …) عفو بین‌الملل اخیراً در گزارشی در مورد وضعیت سلامتی بیش از هزار زندانی فلسطینی بازداشت شده از سوی نیروهای نظامی اسراییل (IDF) در اردوگاهها و شهرهای کرانه باختری و نوار غزه، ضمن اظهار نگرانی، به موارد زیر اشاره کرده است: ـ شکنجه از طریق زدن و شکستن و نگهداری طولانی مدت در وضعیتهای دردناک؛ ـ نگه داشتن بازداشتیها در وضعیتهای بی‌رحمانه، غیر انسانی، همراه با رفتار موهن و تحقیر آمیز؛ ـ صدور یک دستور نظامی مبنی بر ممانعت از دست‌یابی به وکیل از سوی متهمان؛ ـ زدن دستبند به مدت طولانی همراه با محرومیت از غذا، آب و اجازه توالت؛ ـ نگهداری آنان در سلولهای سرد بدون هیچ پتو و پوشش؛ ـ خودداری از اطلاع‌دادن به خانواده‌ها در مورد علل بازداشت و محلل بازداشت؛ ـ اعدام خارج از رویه قضایی برخی از زندانیان. این گزارش همچنین به اعدام بدون محاکمه غیر نظامیان، هدف قرار دادن آمبولانسها و کارکنان پزشکی، فراری دادن غیر نظامیان از خانه‌هایشان حتی در ساعتهای غیر حکومت نظامی، شلیک به غیر نظامیان در خیابانها در جریان اشغال نظامی شهرهای رام‌الله، قلقیلیه، طولکرم و جنین اشاره دارد. عفو بین‌الملل در سال 2001 از قول از قول کمیته ضد شکنجه خود، سیاست مسدود سازی [راه ها] و تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها را رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی و موهن شمرد که در تضاد با ماده 16 کنوانسیون مبارزه علیه شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارد. این گزارش عنوان کرد که تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها که تنها در سال 2000 به پانصد مورد بالغ شد و آوارگی و بی‌خانمانی چهار هزار فلسطینی (اکثراً کودکان) را به دنبال داشت، یا به دلیل مجازاتی علیه نقض قوانین شهرسازیهای تبعیض آمیز صورت می‌پذیرد و یا به علل امنیتی. کمیساریای عالی حقوق بشر ضمن اشاره به قتل و اعدامهای خارج از رویه قانونی، دستگیریهای گسترده، قطع آب و برق، جلوگیری از کمکهای بشر دوستانه و جلوگیری از کمکهای پزشکی، این موارد را مثالهایی تراژیک از خشونت روز افزون و محرومیت خودسرانه از حق زندگی شمرده است. طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، مجلس قانون‌گذاری اسراییل در چهارم مارس سال جاری قانون «بازداشت نظامیان غیر قانونی» را به تصویب رساند که بر اساس آن، نیروهای امنیتی و نظامی اسراییل اجازه می‌یابند اقدام به دستگیری افرادی کنند که مستقیم یا غیر مستقیم مظنون به عملیات خصمانه علیه اسراییل و یا وابسته به نیروهای یی هستند که علیه اسرایلی فعالیت دارند. بر اساس این قانون، تمام این گونه اشخاص به منزله تهدید امنیتی محسوب می‌شوند و بنابراین می‌توان آنان را بدون هیچ‌گونه اتهام یا محاکمه‌ای تا هنگامی که فعالیتهای خصمانه علیه اسرایلی ادامه دارد، در بازداشت نگه داشت. سازمان دیده‌بان حقوق بشر، معتقد است که این قانون‌گذاری نادرست، اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد. گفتنی است که گزارشهای فوق، صرفاً به منظور ارائه پاره‌ای از هزاران اسناد و مدارکی است که ماهانه درباره عملکرد اسراییل از سوی نهادهای معتبر و بی‌طرف بین‌المللی به افکار عمومی جهان ارائه می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد اسراییل، مقامات و نظامیان آن در زمینه برخورد با مردم فلسطین، یکسره در تقابل با حداقل معیارهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین‌المللی است. ….کیفری شدن تخلفات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قواعد حقوق بین‌الملل و به ویژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق‌بشر دوستانه، ‌همواره در معرض این انتقاد بوده‌اند که از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند، اما امروزه پس از پذیرش مسئولیت بین‌المللی دولتها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنایاتهای بین‌المللی دولتها و مسئولیت کیفری ناشی از آن از عینیت لازم برخوردار گردیده است.در نظم حقوق جدید بین‌المللی، در پرتو مفاهیمی همچون «قواعد آمره»، «تعهدات» و «جنایتهای بین‌المللی» در عین حال، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده‌اند باید مجازات گردند. از این رو مشاهده می‌کنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال آگوستوپینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می‌دانند و هم‌زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلیس تقاضای استرداد وی را می‌کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، شرکت در توطئه قتل و گروگان‌گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست. اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر ـ حتی در سرزمین تحت حاکمیت ـ از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز جرایم علیه بشریت محسوب می‌شود واین به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله است.