و در روایت خاص از ابی خدیجه از امام صادق (ع) آورده است که فرموده است: همانا از مملوک که لقطه را می گیرد پرسید گفت: (لقطه برای مملوک نیست ) و مملوک بر آن ملکیت برای خودش ندارد و همانا شایسته است که بر آزاده که آن را بشناساند یک سال در محل های عمومی و اگر صاحب آن آمد آن را به او دهد و در غیر این صورت در مال و دارایی او می باشد و اگر چه بمیرده آن میراثی است بر وارثان او واگر چه خواهان آن بعد از آن آمد باید آن را به او بدهند چونکه لقطه نزد آنها امانت بوده است و در سال اول ولایت بر آن است و در سال دیگر تملک بر آن است و عبد (برده) از اصل ولایت نیست و مالکیت بر مال ندارد .(محیی الدین نوری ، ج4 ، ص459) و روایت است که آن را تحریم نکرده (حرام) بلکه احتمال به کراهت آن می باشد و ولایت به تحقیق همراه اذن و اجازه مولای آن تملک بر مولای آن اثبات شده است اگر مولای از التقاط نهی شده است و آن را بر او حرام کرده است،زیرا محجور است در تصرف، مگر به اجازه مولای آن پس بر این حالت مولا می گیرد آن را از دست او. شافعی دو راه گذاشته اند: 1-  به منع برده (عبد) همراه نهی مولا آن از التقاط، طرد از دو گفته(مولا نه نهی کرده و نه اجازه داده). و اگر مولای آن به التقاط دستور ندهد واز آن نهی نکند پس التقاط نزد ما درست و صحیح است و گفتند ابو حنیفه واحمد وشافعی بر یکی از دو قول، چونکه دست برده مانند مولا او است پس مولا همان یابنده است همانطور که از حیله واصطیاد به شمار می آمد التقاط او حاصل است بر مولا آن نه بر عبرت به قصد او .واین گفته نقل از المزنی است همچنان که آن را وضع کرده و گفته: (لا اعلمد شمع منه ) و دوم نص است بر او در کتاب (الام) است والمذنی آن را برگزیده است و همانا آن صحیح نمی باشد چونکه القطه امانت و ولایت آن در ابتدا است و تملک در آخر است و برده نمی تواند مالک شود و او از اهل امانت و ولایت نیست.(الشافعی ، بی تا ، ج7 ، ص470) ابن سریج گفته : دو گفته مبنی براین است که برده مالکیت کند اما هنگامی است که بر فرع جدیدی باشد و همانا بر آن مالکیت نیست و بر او التقاطی نیز نمی باشد دراین صورت.(حلی ،1414 ه ق ، ج17 ، ص183) و بعضی گفته اند در این التباس از جهت که دو گفته درباره بنده نیست آیا می تواند مالکیت مطلق کند؟ و همانا آن دو در آن آیا می تواند با مالکیت سرورش تملیک کند؟ نه از جهت سرورش تملیکی نمی باشد .(همان) برده التقاط آن صحیح می باشد زمانی که شی لقطه چیزی باشد که او آن را بشناساند همانطور که التقاط آن صحیح بوده واین یکی از گفته های شافعی است مانند حر هنگامی که عمل شناساندن راکامل کند  برده تملکی برای خودش نمی تواند داشته باشد چون او از اهل تملک نیست و آن نزد شافعی جدید است و بدون از تملیک سرور آن بر آن است واین گفته بعضی از علماء ما وشافعی در قدیم است.(همان) پس اگر برده تملک بر آن کند به حالتی که اگر کار او آزادانه باشد، به آن مالک نیست؛ چونکه این تملک به حالت (اقتراض) ( یعنی به قرض عاریت گرفتن) است و اقتراض بدون اجازه سرور آن صحیح نمی باشد مگر اینکه به دست خود او باشد چونکه در دست او قرضی فاسد است به این حالت پس هنگامی که تلف شود ضامن آن است . و اگر چه سرور اجازه ندهدپس اقوی است این که همانا او در ملک سرورش داخل نمی شود بنای برده بر آن تملک . برای شافعی دو راه وجود دارد: یکی از آنها همان بر دو حالت است که آیا تملک برده بدون اجازه سرور صحیح است؟ یا دو سخن در خرید و فروش آن بدون اجازه سرور و دومین قطع به منع کردن است بر خلاف بخشش او، چونکه بخشش عوض برای آن شایسته نیست و بر خلاف خرید و فروش است این بخشش، پس همانا ما صحیح می دانیم که بر آن ارزشی و قیمتی بدانیم و آنجاست که از آن لقطه سرور و تملک آن دوری می کند و نزد آنها منع صحیح تر است جدا از اثبات شدن خلاف یا عدم خلاف آن. و بر این که گفته اند بعضی شافعی ها: همانا آن تعریف بدون اجازه سرور هم همچنین صحیح نمی باشد ولی صحیح تر نزد آنها الحاق و پیوست شناساندن به التقاط است .(محیی الدین نوری ج4ص457). الجو ینی گفته است: بله – همانا گفتیم : پایان مدت شناساندن وجوب بر تملک می کند ( با پایان مدت شناساندن می توان تملک بر آن کرد ) مجاز است بگوید آن تعریف صحیح نمی باشد، و جایز است که بگویید در این حالت ملک ثابت نمی ماند همانطور که ثابت نمی ماند هنگامی که قصد او حفظ تا همیشه باشد.(همان) و بر گفته دومی برای شافعی بر اساس آن التقاط برده بدون تعریف آن صحیح نمی باشد سپس اگر سرور آن به التقاط او آگاهی نداشته باشد بنابراین برده مالی که در دستش است ضمانت آن بر گردنش می‌باشد، خواه تلف شدن آن به کم کاری یا غیر کم کاری ضامن آن است همانطور که در مغصوب (غصب) شده ذکر شده است. و اگر سرور به آن آگاهی داشته باشد سه حالت دارد 1- که لقطه را از او می گیرد ؛ شایسته است که بر آن مقدمه ای بیاوریم: اگر حاکم شی غصب شده را از غصب کننده بگیرد برای نگهداری آن، آیا غصب کننده از ضمانت بر آن متبرا می شود؟ در این مورد برای شافعی دو حالت است در ظاهر آن برائت از آن است چونکه دست حاکم به جانشینی از مالک آن است بنابراین می گوییم از آن متبرا نمی شود پس بر قاضی است که آن را از او بگیرد. همانا گفتیم: متبرا می شود پس اگر مال بر ضایع و غاصب شدن باشد و از غیب شدن بر حالت آن به دور نباشد پس مانند آن است مگر در دو حالت: یکی از آن دو آن است همانا آن را نمی گیرد، پس آن به نفع مالک است. و دوم که آن را می گیرد و نظر جمعی بر آن است و بر  احاد مردم غصب شده ای نیست هنگامی که در معرض ضایع شدن نباشد و در ظاهر این مورد غصبی نمی باشد .(حلی 1414ه ق ج17ص185) چنان‌که مانند آن باشد پس دو حالت دارد: که اظهرآن دو نزدشان این می باشدکه منع یکی است چونکه قاضی همان جانشین و نائب از مردم است زیرا در عهده اوست در آنچه که در آن فتنه ای باشد.