لذا زنان کمتر جرأت می کنند از خشونتهایی که شوهرانشان بر آنها روا می دارند صحبت کنند و پزشک شخصی است که می تواند زن را به بیان آن وادارد، نشانه های جسمی و روحی یک زن بزه دیده اغلب بارز می باشند و پزشک باید برای احیای دوباره احساس انسان بودن در زن این نشانه ها را کشف کند این عمل زن را از یک انزوای دردناک خارج می کند.[110] گفتار دوم: استفاده از تیم های پزشکی قانونی نخستین عملکرد پزشکی قانونی در مرحله مداخله در بحران در خصوص خشونتهای خانوادگی اطلاع یافتن از سلامت جسمانی و روانی بزه دیده می باشد و تا زمانی که اطمینان نیافته اند که زن از نظر جسمانی در خطر نیست یا نیاز به کمک فوری پزشکی ندارد سایر مسائل در مرحله دوم اهمیت قرار دارد. لذا این امر فقط با بکارگیری تیمهای پزشکی قانونی که متشکل از افراد متخصص و مشاوران و روان شناسان می باشد صورت می پذیرد، ماده 4 اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت نیز دریافت کمک های بهداشتی فوری و  بی درنگ را از جمله حقوق قربانیان به شمار آورده است و مقرر می دارد بزه دیدگان باید کمک های لازم مالی- دارویی و روانی- اجتماعی، از طریق سیاستهای دولتی داوطلبانه (خیریه) و روش های بومی و محلی دریافت نمایند. یکی از مهم ترین مراحل در فرایند پزشکی و درمان آن است که پزشک قادر باشد زن را به یک انجمن حمایتی دولتی یا غیر دولتی معرفی کند.[111] سیستم مراقبت بهداشتی در همکاری نزدیک با سایر بخشها مانند سیستم پلیس و سرویسهای اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند، کارکنان مراقبت بهداشتی باید برای شناسایی علائم آشکار خشونت و رفع نیازهای سلامت زنان در این خصوص آموزش ببینند، ارائه برنامه های بهداشتی و خدمات اجتماعی باید هماهنگ با قانون صورت گیرد تا حقی از بزه دیده ای ضایع نشود.[112] گفتار سوم: لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم زنان بزه دیده خشونت خانوادگی نیازمند آن هستند که صدمات وارده به آنها در پزشکی قانونی با سرعت و دقت مورد معاینه قرار گیرند و به ابعاد گوناگون آسیب های آنی توجه شود، پذیرش فوری زنان بزه دیده بی نهایت مشکل است، متخصص مربوط باید بتواند در زمینه ایجاد ارتباط با بزه دیده بسیار قوی و موثر عمل کند، این بدان معناست که وی بایستی از خطر همانند سازی خود با بزه دیده بپرهیزد چرا که واضح است متخصص مزبور نمی تواند بجای بزه دیده قرارگیرد غیر از مورد فوق الذکر موردی که پزشک متخصص بلافاصله بعد از وقوع جرم مدنظر قرار دهد دقت در تصدیقهای اولیه پزشکی بزه دیدگان می باشد. موضوع دیگری که در این مرحله حائز اهمیت است پس از معاینه بزه دیده ارائه مشاوره به بزه دیده می باشد .مشاوره پس از بزه دیدگی هنگامی ارائه می شود که واکنش در بحران آغازین فروکش کرده و بزه دیده نیاز به حمایت عاطفی اضافی را درک کند از این رو مشاوره فقط باید متوجه جرم ارتکابی و پیامدها یا موضوع هایی باشد که پس از ارتکاب آن بوجود می آید[113]حفظ تمرکز رابطه مشاوره ای بر جرم به تضمین این مسأله کمک می کند که بزه دیده از رهگذر حمایت ارائه شده با واکنش بحرانی ای که تجربه کرده است روبرو شده و فرآیند بازسازی زندگی خود را آغاز کند، مشاوره ای متمرکز قلمرو انکار و سرکوب بلند مدت را که جلوی فرایند التیام بخش را می گیرد کاهش می دهد.[114] مبحث دوم: حمایت از زنان در مرحله محاکمه کیفری پس از وارد شدن پرونده به مرحله محاکمه کیفری همه نگاه ها به قضاتی که جهت تعیین حکم و احقاق حق زنان بر منصب قضا نشسته اند معطوف می شود که این دقت و حساسیت بالای امر را نشان می دهد که ایشان باید با ارزیابی دقیق ادله موجود و نظر و بررسی های دادسرا و دلایل طرفین به صدور حکم بپردازد که در این مرحله نیز اجرای تدابیر حمایتی لازم دیده می شود که ذیلاٌ به بیان آن خواهیم پرداخت: گفتار اول: لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان در محاکمه جرایم علیه زنان نکته قابل تأمل و شایسته توجه بکارگیری افراد و شرایطی است که در زنان اطمینان خاطر بیشتری جهت رسیدن به عدالت و درک احساس زنان در برخورد با بزه و بزهکار و انتظار تعیین مجازاتی متناسب با درد و رنج روحی و جسمی که به زن وارد شده است ایجاد نماید از جمله بکار گیری قضات زن به واسطه اینکه ایشان با شناخت کامل ابعاد روحی زنان با درک بیشتری می توانند به شناخت بزه و بزهکار کمک نمایند و در گام بعدی به دلیل امکانات محدود زنان در معرض پیش بینی مراکزی جهت مشاوره، مددکاری و شعب ویژهای از دادگاهها برای احساس امنیت و راحتی و تخصصی تر شدن رسیدگی به جرایم علیه ایشان است. بند اول: استفاده از قضات زن حضور زنان حقوقدان در حوزه های تحت سلطه مردان مانند محیط های دادگاه، زندانها و مراکز درمان اعتیاد بر این محیط ها تأثیرگذاشته و فضایی انسانی تر و احترام آمیزتری را به وجود خواهد آورد از این رو زنان شاغل در بخشهای حقوقی به فرهنگ حقوقی یک جامعه حس صمیمیت و پیوستگی خاصی را می بخشند و میان محیط خانواده و محیط کاری ارتباطی برقرار می کنند که بر فضای محیط کار تأثیر می گذارد، نتایج پیمایشهای انجام شده حاکی از پایین بودن میزان مشارکت زنان در شغلهای حقوقی در بسیاری از کشور هاست، اطلاعات موجود این مسأله را تأیید می کند که اشتغال زنان در نظام قضایی حدود 30 درصد رشد داشته است از آنجایی که نظام قضایی در نظامهای آنگلوساکسون اقتدار بالایی دارد موفقیت زنان در ورود به حرفه های حقوقی نیز اهمیت بسیاری دارد، گرایش به طرفداری از برابری حقوق زن و مرد در تصدی شغل های حقوقی نه تنها در آمریکا بلکه در بیشتر کشورهای اروپایی که دارای نظام حقوقی انگلوساکسون اند رو به افزایش است.[115] در ایران حضور زنان در حرفه های حقوقی بخصوص شغل قضاوت بعد از انقلاب اسلامی در ده های اخیر رشد چشمگیری داشته است، لذا استفاده از قضات زن در دعاوی خانوادگی در سمت مشاوران قضایی با توجه به اینکه یک طرف دعوا در اینگونه پرونده ها زنان می باشند اهمیت بسزایی دارد از طرفی در خصوص جرایم ضرب و جرح – ترک نفقه، حضور داد یاران زن در دادسرا می تواند نقش بسزایی در کاهش بزه دیدگی زنان داشته باشد هر چند که عملاٌ مشاهده می گردد که از قضات زن در دایره سرپرستی و دایره چک یا اجرای احکام استفاده می شود که رسیدگی به این امور تناسب چندانی با شرایط خاص بزه دیدگی زنان در جرایم علیه آنان ندارد لذا با توجه به اینکه جرائم خانوادگی از نظر نوع و شرایط ارتکاب آن با سایر جرائم متفاوت می باشد، رسیدگی به پرونده جرایم خانوادگی توسط قضات زن می تواند بسیاری از ذهنیت های منفی بزه دیده را کاسته و آرامش و اطمینان خاطر در جهت بازگو نمودن نوع و شرایط بزه دیدگی خود بدست آورد. همانگونه که گفته شد زنان معمولاٌ در شغلهای قضایی ای بکار گمارده می شوند که بطور سنتی قلمروی زنانه انگاشته شده و جایگاه والایی در نظام قضایی ندارند و به دلیل ارتباط محدود آنها با پرونده های مهم قضاوت در این نوع دادگاهها فرصت مناسبی برای بدست آوردن موقعیتهای سیاسی و احراز شغلهای رده بالای قضایی به حساب نمی آیند. دادرسان زن در صورت بهره مندی از موقعیتی هم سطح با دادرسان مرد می توانند به مردان همکار خود کمک کنند تا با مسائل مربوط به زنان بزه دیده و مجرم با حساسیت بیشتری برخورد کنند. از دیدگاه زنان بزه دیده به ویژه بزه دیدگان سوءاستفاده های جنسی و خشونتهای خانگی، زنانی که بدنبال طلاق اند و نیز زنان مجرم یک وکیل مدافع یا دادرس و مشاور زن در فرایند دادرسی می تواند به ایجاد احساس حمایت به آنان ملحق شوند.