شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی در پرونده تحت کلاسه 256/86 ، طی دادنامه 405/75 مورخ 25/4/86 ، آقای عباس را به جرم زنای به عنف با خانم حکیمه ، مستنداً به مواد 63 و بند د ماده 82 و ماده 105 به مجازات اعدام محکوم نموده است ؛ متعاقب تجدید نظر خواهی متهم ، پرونده به شعبه 28 دیوانعالی کشور ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه شماره 442 مورخ 2/8/86 مقرر نموده است که : «صرف نظر از ایرادات شکلی در پرونده (1- قرار عدم صلاحیت بازپرس به متهم ابلاغ نشده. 2- به جرایم ارتکابی متهم به طور یکجا رسیدگی نشده و کیفرخواست های جداگانه وجاهت قانونی ندارد) … و نظر به مندرجات پرونده ، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات طرفین ، در مجموع بزهکاری آقای عباس در حد زنای به عنف را محرز نمی داند و مورد شبهه است و دادنامه درخور نقض است . رأی صادره ضمن نقض به دادگاه همعرض ارجاع می شود … چنانچه دادگاه نظر به آن داشته باشد که زنای به عنف مدلل نیست ، مکلف است اتهام زنای به غیر عنف را به متهمین تفهیم نماید و با اخذ آخرین دفاع از آنان ، رأی مقتضی صادر کند و اگر زنای به غیر عنف هم ثابت نیست ، مکلف است که اتهام رابطه نامشروع دون زنا را تفهیم کند و اظهار نظر قضایی نماید« . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 97) پرونده به شعبه دادگاه کیفری قائن ارسال می گردد و این شعبه در دادنامه شماره 8617 مورخ 10/10/86 بزه زنای به عنف آقای عباس را محرز دانسته و وی را مستحق اعدام می داند . با تجدید نظر خواهی مجدد متهم ، پرونده به شعبه 28 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه ، ضمن نقض رأی شعبه کیفری قائن ، موضوع را اصراری تشخیص می دهد . پرونده در هیأت عمومی (اصراری) طرح می گردد و منتهی به صدور رأی اصراری[55] شماره 4 مورخ 10/2/87 ، به شرح ذیل می گردد : «… با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی علیها ، علی رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس ها و نظریه پزشکی قانونی دایر بر پارگی پرده بکارت و با توجه به محتویات لوح فشرده عکس های تهیه شده که در آنها مجنی علیها … و خانم از او التماس می کند که موبایلش را خاموش کند و به او بدهد و متهم قول می دهد که آن ها را پاک کند … خانم اظهار می دارد «اگر فیلم برداری کنی ، خودکشی می کنم» و با توجه به اقاریر صریح متهم و اظهارات بی شائبه شاکیه … و اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن (خانم حکیمه) به اجابت درخواست های متهم ، نظر به این که رأی تجدید نظر خواسته براساس حصول علم و یقین صادر گردیده و علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است . اعتراض وارد نیست … دادنامه تأیید می گردد». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 115 – 117) 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره در این پرونده به لحاظ اینکه طرق حصول علم متعارف بوده ، رأی صادره مورد نقض واقع نشده است . علم قاضی زمانی معتبر است که عینی ، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نظر باشد . قرائن و اماراتی موجب اقناع وجدانی قاضی شده است که به هیچ وجه دلالتی بر دخول ، و از طرف دیگر به عنف بودن عمل ، نمی کنند ؛ صرفاً گواهی پزشکی قانونی موضوع دخول را تأیید نموده است که اگر درصدد توسل به قاعده درأ براییم ، این قرینه به تنهایی نمی تواند مثبت زنا باشد . در حقیقت ، قضات از طریق قرینه های ضعیف و به شکل غیر مستقیم و با در کنار هم قرار دادن قرائن و امارت غیر مستقیم به حصول علم نایل می گردند . به هرحال ، قاضی برای دستیابی به حقیقت موضوع از اظهارات مطلعین استفاده می نماید ، در حالی که ادله اثبات جرم زنا منحصر به اقرار و شهادت (با ویژگی های خاص) است و با این وجود ، اظهارات مطلعین ، به عنوان مثال رابطه دوستی مجنی علیها با متهم (در پرونده مطروحه) هیچ جایگاهی در ادله اثبات جرم زنا ندارد . در نتیجه باید پذیرفت که در نظام قضایی کشور ما نیز به تبعیت از فرانسه ، قاضی است که به دلیل ، ارزش دلیل بودن اعطا می کند . ماده 231 ق.م.ا ، یک بار اقرار به قتل عمد را به عنوان یکی از ادله اثبات این جرم عنوان نموده است ؛ علم قاضی نیز به صراحت در این ماده به عنوان یکی از دلایل اثبات این جرم عنوان شده است و با این حال ، با کنکاش مختصری در آراء صادره در بحث قتل عمدی به نکته قابل توجهی برمی خوریم ، اینکه علی رغم یک بار اقرار و یا حتی چندین و چند بار اقرار متهم به قتل ، قضات همچنان به تطبیق جزء به جزء ، جزئیات و سایر ادله و قرائن و اقرار متهم به شکل کلی می پردازند و در نهایت نیز با برشمردن کلیه دلایل و مستندات علم خویش ، اقدام به صدور رأی می نمایند . با وجود این که در استناد به علم قاضی در اثبات قتل عمد لازم نیست که مستندات علم ذکر شود ولی در عمل ، تمامی مستندات به شکل مشروح ذکر می گردند ؛ ماده 105 ق.م.ا در بحث زنا آورده شده است اما ماده مزبور مطلق ذکر شده و به نظر می رسد در جهت مقتضیات جامعه امروزی ، آن را در زمره ادله اثبات جرم زنا ذکر کرده اند ؛ اصل استقلال قضایی و حجیت ذاتی علم قاضی ، از موضوعاتی است که در کنار مقتضیات جامعه فعلی ، استناد به علم قاضی را در اثبات بزه زنا قانونی کرده است .

گفتار دهم :قرائن و امارات مستدل

در جرم زنای به عنف ، به لحاظ عدم کفایت ادله ، شکات اقامه شکایت نمی کنند و وقتی قضات با وجود شکایت مجنی علیها و تنها دلیل باقی مانده برای قربانیان این گونه جریام ، یعنی گواهی پزشکی ، باز هم چشم انتظار وجود سایر ادله هستند ، اثبات بزه سخت و یا شاید هم بعید می گردد . 1- شرح پرونده با شکایت خانم حمیده از آقای محمد ، بدین شرح که : «محمد مرا ، با یک شخص دیگر سوار تاکسی کرده و به اطراف شهر برده و به من تجاوز نموده و از عمل خود عکس تهیه نمود ، و از من ازاله بکارت کرده است» . گواهی پزشکی قانونی در مورخ 4/9/82 پرده بکارت شاکیه را از نوع حلقوی و دارای پارگی جدید در ناحیه ساعت 7 ، همراه با کبودی در حال جذب که از زمان ایجاد آن حدود یک هفته می گذرد و مؤید دخول کامل می باشد ، اعلام می کند ؛ همچنین ساییدگی توأم با نسج التیامی در ناحیه ساعت 6 که از زمان وقوع آن بیش از 3 هفته نمی گذرد و سایر جراحات در دست و پا ، مجنی علیها را تأیید می کند در تحقیقات از آقای محمد (25 ساله) ، او خود را عاشق و دلباخته خانم حمیده اعلام می دارد و منکر ربایش و زنا می گردد. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 433) آقای مهدی (راننده تاکسی) در اظهارات ضد و نقیض خود ، در مجموع اظهار می دارد : «آنها را سوار کردم و اکبر و محمد به زور خانم را بستند و پیاده کردند و به من گفتند چند دقیقه دیگر بیا و ما را برگردان که من آمدم و سوارشان کردم» . یکی از مأمورین بدرقه می گوید : «محمد به اکبر گفت اگر تو را تکه تکه کردند اعتراف نکن …» . فردی به نام حامد ، اظهار می دارد که : «در مورخ 28/8/82 همگی (همراه با محمد و اکبر) در منزل ما مشغول دیدن فیلم بودیم» . آقای مهدی (راننده تاکسی) اعلام داشته است که : «خانم از فرط عصبانیت [در راه بازگشت] می خواست خود را زیر تریلی بیاندازد» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ،جلد 14 ، 437) در نهایت ، آقای محمد به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف نسبت به شاکیه ، خانم حمیده بنا به رأی شعبه 5 دادگاه عمومی جزایی ممسنی که از طریق حصول علم مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و همچنین از حیث ارتکاب زنای به عنف و وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و ازاله بکارت از شاکیه به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق به همراه 20000 سکه کامل بهار آزادی به عنوات ارش البکاره در حق شاکیه ، طی دادنامه شماره 1595 مورخ 9/10/82 محکوم می گردد . با تجدید نظر خواهی متهم ، پرونده به شعبه 16 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 8/16 مورخ 29/1/83 ضمن نقض دادنامه ، مقرر می دارد که : «… دادنامه از حیث زنای به عنف به علت فقد دلیل شرعی و اینکه شواهد و قرائن در حد حصول علم نوعی و متعارف وجود ندارد مخدوش بوده و به شعبه همعرض ارجاع می گردد …» . شعبه 6 دادگاه عمومی ممسنی مأمور رسیدگی می شود که با قانون احیا دادسرا به شعبه 101 تغییر اسم می دهد و بعد از اطاله زیاد ، در مورخ 12/6/84 تشکیل جلسه داده که در این اثنا یکی از شهود به نام تیمور اعلام می دارد که : «قبلاً با اصرار زیاد خانواده شاکیه خانم حمیده ، مطالبی را علیه محمد گفته ام که دروغ بوده و دچار عذاب وجدان شده ام و تقاضای استرداد شهادت را دارم» . شاهد دیگر به نام سعید نیز چنین درخواستی را از دادگاه می نماید . یکی از همکلاسی های خانم حمیده به نام ملیحه ، شرح مبسوطی از اظهار عشق و علاقه محمد نسبت به حمیده ارائه داده و اظهار داشته : «محمد در سال 1381 چند بار عنوان کرده که تنها راه رسیدن به حمیده ، تجاوز به اوست … تا اینکه یک روز محمد آمد و گفت هفته پیش وارد منزل حمیده شده و از طرف حمیده و دوستش مورد کتک کاری قرار گرفته و همان جا گفته دیگر با حمیده کاری ندارم» (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 427) . شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ممسنی نیز طی دادنامه شماره 1130 مورخ 25/9/85 به شکل مختصر چنین اصدار رأی نموده است :  «… با لحاظ آدم ربایی (هدف آدم ربایی) بزه انتسابی به متهم را با توجه به ماده 105 محرز و مسلم دانسته و مبنای علم عبادت است از ادعای شاکیه به زنای به عنف ، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر پارگی بکارت [پرده بکارت] ، آثار ضرب و جرح و جراحات ناشی از آن ها که مؤید این است که متهم ، به زور متوسل شده ، اظهارات خانم ملیحه … متهم را از بابت ارتکاب زنای به عنف به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق به علت وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و پرداخت 2000 سکه تمام به عنوان ارش البکاره در حق شاکیه محکوم می نماید …» . متهم ، مجدداً از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده و پرونده به شعبه 16 دیوانعالی کشور ارسال می گردد . «چون قرائن و شواهد موجود در پرونده در حدی نیست که موجب حصول علم و احراز ارتکاب تجاوز از سوی متهم نسبت به شاکیه گردد ، این شعبه اعتراض به رأی را وارد دانسته … موضوع را اصراری تشخیص می دهد» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 436) پرونده در هیأت عمومی اصراری[56] طرح می گردد و منتهی به صدور رأی اصراری شماره 14 مورخ 13/10/87 ، به شرح ذیل می گردد : «… نظر به اینکه محکوم علیه در کلیه مراحل رسیدگی ، ارتکاب زنای به عنف و هر نوع مقاربت جنسی با شاکیه را انکار نموده است و مجنی علیها … از مراجعه به پزشکی قانونی در خصوص هتک ناموس امتناع ورزیده است و گفته «احتمال می دهم اشکالی نداشته باشم ، حاضر نیستم …» و در ادامه مطالب مختلفی را در مورد رفتار متهم بیان می دارد و استناد به علم قاضی در صدور حکم مشروط به متعارف بودن حصول آن از قرائن و امارات مورد استناد می باشد … مستند دادگاه در احراز بزهکاری به ادعای شاکیه و نظریه پزشکی قانونی محدود گردیده که برای حصول علم متعارف به زنای به عنف توسط متهم کافی به نظر نمی رسد … لذا به استناد قاعده درأ ، رأی صادره از شعبه 101 عمومی جزایی ممسنی نقض می گردد …» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 452) 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره متهم ضمن انکار تجاوز نسبت به شاکیه مدعی شده است که پرده بکارت شاکیه توسط شیء خاصی زائل گردیده است[57] ؛ شاکیه نیز عنوان داشته است که به وسیله یک تکه چوب ، بعد از اینکه از او ازاله بکارت کرده است ، به او تعرض نموده است ؛ همین مسئله گویا باعث ایجاد شبهه در موضوع مطروحه شده است . در ضمن گواهی پزشکی قانونی مورخ 4/9/82 در پرونده مضبوط می باشد و مشخص نیست که در رأی صادره به چه عنوان ذکر شده است که شاکیه از رفتن به پزشکی قانونی امتناع ورزیده است . عده ای اعتقاد دارند که تعارضی میان عدم علم و علم وجود ندارد ؛ با این وصف زمانی که برای دادگاه بدوی علم حاصل شده است ، حصول علم توسط قضات شعب دیوان (به عنوان مثال) نمی تواند موجب نقض و رد علم حاصله برای دادگاهه بدوی گردد .

گفتار یازدهم : احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف