بندهای هفتاد و نه و هشتاد از قاعده ( ژ ) مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مصوب 1990 در همین زمینه تأکید می کند که:

79. کلیه نوجوانان باید از ترتیبات طراحی شده در جهت مساعدت به آنان برای بازگشت به اجتماع، زندگی خانوادگی، تحصیل یا اشتغال پس از آزادی، بهره‌مند باشند. در این راستا راهکارهایی شامل آزادی پیش از موعد و دوره‌های خاص، باید طرح‌ریزی شود.

80 . مراجع ذیصلاح باید خدماتی را در جهت مساعدت به نوجوانان برای استقرار مجدد در اجتماع و کاهش تعصب علیه اینگونه نوجوانان فراهم آورند یا از وجود آن اطمینان حاصل نمایند. مراجع مذکور باید در حد امکان از تأمین محل سکونت، اشتغال و پوشاک مناسب و امکانات کافی برای گذران زندگی نوجوان پس از آزادی به منظور تسهیل ادغام مجدد موفقیت آمیز اطمینان حاصل نمایند. نمایندگان دستگاه های تأمین کننده اینگونه خدمات باید طرف مشاوره قرار گیرند و به منظور مساعدت به نوجوانان در بازگشت به جامعه در طی دوران اقامت ایشان در مرکز به آنان دسترسی داشته باشند. در نظام حقوقی ما و بموجب آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، محکومی که از زندان آزاد می‌شود از حمایت مددکاری و نیز کمک های مادی و معنوی به ویژه در فرضی که فرد سرپناه و یا شغلی برای شروع زندگی خود در خارج از محیط زندان ندارد، برخوردار است. (مواد 237 و 239) میان مواد 237 تا 242 این آئین نامه به انجمن حمایت از زندانیان، انجمن های خیریه و ادارات مربوط به مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی به منظور حمایت مادی و معنوی از فرد محکوم، اشاره شده است اما واقعیت آنست که نیازهای بزرگسالان پس از خروج از زندان بطور قطع با درگیری های کودک و نوجوان به هنگام ترک مؤسسات نگهداری متفاوت است. تفاوتی که راهکارهای مختلف را نیز طلب می کند. اگر دغدغه یک بزرگسال، وضعیت معیشتی و شغلی او در خارج از محیط زندان است، یک کودک به نحوه برخورد والدین خود، اولیاء مدرسه، همسالان و احیاناً مشکلات معیشتی موجود در خانواده خود می اندیشد. این درحالیست که ماده 28 آئین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت به شکلی موجز و مختصر بیان می دارد: مدیر کانون اصلاح و تربیت موظف است پانزده روز قبل از تاریخ مقرر برای آزادی اطفالی که به حکم دادگاه در کانون نگهداری می‌شوند مراتب را به اطلاع انجمن حمایت زندانیان برساند تا بخش مربوط به اطفال در انجمن مزبور، طفل را تحت مراقبت قرار داده و تسهیلات لازم را از نظر وضع شغلی و تحصیلی و استقرار مجدد وی در اجتماع فراهم سازد. به نظر می رسد که با توجه به اهمیت این مسأله بجاست که نهادهای مختلف با شرح وظایف قانونی در قالب این قبیل آئین نامه ها پیش بینی شوند چرا که حساسیت موضوع، پرداختی جامع، همه جانبه و مفصل تر از اشاره یک ماده ای را طلب می نماید. اهداف این اقدامات حمایتی نیز باید روشن گردند و مجریان آن مورد نظارت قرار گیرند تا از حسن اجرای وظایف مسئولان این مقطع نیز اطمینان کافی حاصل شود.       نتیجه گیری و پیشنهادها دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان مقوله ای پیچیده و حساس با ملاحظات ویژه است. از یک سو ما با گروهی روبرو هستیم که تکامل فکری و شخصیتی کامل نیافتند، هیجان و تجربه را جستجو می کنند، به پیامد رفتارهای خویش وقوف کافی ندارند و در بسیاری موارد خود، قربانی بی توجهی، خشونت، فقر اقتصادی و نیز فرهنگی هستند و از سوی دیگر مرتکب نقض قوانین کیفری می شوند. پیچیدگی امر در اینجاست که در عین لزوم توجه و پیگیری اعمال آنها لازم است تمامی مسائل پیش گفته را در نظر داشت. یک مداخله بیجا و نامتناسب در عین حال که دردی از نوجوان دوا نمی کند، خود سرآغازیست برای یک سلسله مشکلات وخیم تر. ممنوعیت الصاق برچسب‌های مجرمانه و تحقیرکننده بر کودک و نوجوانی که مرتکب بزه می‌شود، چنانکه دیدیم توسط مبانی قوی ای، حمایت می‌گردد. به دو علت فوق‌العاده مهم جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط نوجوان و نیز پرهیز از شکل دادن به شخصیتی مجرمانه در باور او و اندیشه جامعه، باید از الصاق عناوین بزهکارانه و تثبیت آنها پرهیز نمود. واقعیت آنست که میان «ارتکاب بزه» توسط کودک تا «بزهکار شدن او» فاصله‌ای وجود دارد که با برخوردهای نامناسب و نابجای ما پر می‌شود. همچنین بررسی کردیم که چگونه طیف وسیعی از اصول مورد قبول در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بطور خاص، با برچسب زنی مجرمانه بر کودک و نوجوان مرتکب بزه، تعارض دارند. نمی‌توان هم به اصل برائت باور داشت و هم در کلانتری‌ها و دادسراها و دادگاه‌ها کودک را دزد و ضارب خواند. ممکن نیست که از اصل تأمین عالیترین منافع کودک سخن گفت و با مجرم نامیدن وی، او را به خودش و به جامعه، بصورت یک بزهکار شناساند. در جایی که صحبت از محرمانه بودن دادرسی اطفال است و برای پخش و انتشار اطلاعات پرونده‌های کودکان و نوجوانان معارض قانون، مجازات در نظر گرفته می‌شود و حضور و رفت و آمد آنها در دادگاه‌ها و دادسراها به موارد ضروری محدود می‌گردد، جایی برای بکارگیری عناوین بزهکارانه در مورد نوجوان، نیست. اگر بواقع باور داریم که هدف از برخورد با تخلفات کودکان و نوجوانان، اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری و شخصیتی آنهاست و یا کمک به بهبود وضعیت زندگیشان که به نوعی بزهدیده آن محسوب می‌شوند، چنانکه اسناد الزام آور و ارشادی موجود در خصوص اطفال و نوجوانان همچون پیمان نامه حقوق کودک و یا حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)، بیان می‌دارند و ما نیز با ادعای عمل به آنها، گام برمی‌داریم، باید توجه نماییم که تمامی اقدامات، اعمال و برخوردها از نخستین تا آخرین گام باید منحصراً در راستای تحقق همین اهداف، جهت داده شوند. به همین منظور نیاز است که با عنایت به دستاوردهای نظریه برچسب زنی که در خصوص نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، ارزشمند و حایز اهمیت دانسته شده بصورتیکه در مقررات بین المللی مرتبط با نوجوانان انعکاس یافته و به آنها در طول این پایان نامه اشاره شد، به طراحی سیستمی هدفمند، منضبط و هماهنگ در باب رسیدگی به جرایم کودکان بپردازیم بنحوی که از اولین مرحله، دغدغه هر یک از مسئولان و دست اندرکاران امر، ارائه متناسب ترین پاسخی باشد که از کمترین ظرفیت بدنام سازی نوجوان برخوردار است. با همین تفکر بیان داشتیم که نیروهای پلیسی که در خط مقدم برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان فعالیت می‌کنند باید آموزش دیده، زبده و آشنا با ویژگی‌های روانشناختی و نیز علل بزهکاری نوجوانان باشند. شناختی که از دل مجموعه آموزش‌های قبل و ضمن خدمت حاصل می‌شود. همچنین باید از پاره‌ای اختیارات قانونی برخوردار باشند تا حسب مورد به منظور اجتناب از ارجاع پرونده کودک به دادسرا و دادگاه و درگیر شدن طفل با نظام رسمی عدالت کیفری، از جایگزین‌هایی نظیر تذکر به کودک و متعهد نمودن وی به عدم تکرار جرم البته طبیعتاً در جرایم سبک‌تر که باید حدود آن در قوانین مشخص گردد و یا ارجاع نوجوان به مراکز درمانی و حمایتی با هدف ترک اعتیاد یا اشتغال به حرفه‌ای پاره وقت به منظور امرار معاش و پرهیز از ارتکاب جرم، استفاده نمایند. اشاره شد که لایحه آئین دادرسی کیفری در راستای تخصص‌گرایی،به پیش بینی دو نهاد مغفول در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کشورمان یعنی پلیس و نیز دادسرای ویژه، پرداخته است که پیشرفتی قابل توجه می نماید. توجه به هر چه سریع تر انجام شدن تحقیقات مقدماتی در جهت جلوگیری از تماس طولانی و مداوم نوجوان با نظام عدالت کیفری و استفاده حداقلی از بازداشت موقت به عنوان پرخطرترین قرار تأمینی که می تواند در مورد کودک صادر شود و اختصاص آن به جرایم شدید آن هم در صورت وجود دغدغه هایی همچون فرار متهم، از بین رفتن آثار و ادله اثبات جرم و یا به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنها، از دیگر الزاماتی است که در لایحه فوق‌الذکر مورد اشاره قرار گرفته و در خصوص آنها بحث نمودیم. پس از گذشت سالها تجربه فقدان دادگاهی مستقل و مختص به جرایم کودکان و نوجوانان، دادگاهی که باید هم به جهت برخوداری از قضات حرفه‌ای در بزهکاری اطفال و هم به جهت تفکیک از محاکم عمومی با معماری خاص و متناسب با روحیات مراجعان آن یعنی کودکان و نوجوانان، ویژه باشد، این مهم نیز چنانکه اشاره شد در لایحه قانون آئین دادرسی کیفری ورود پیدا کرده که حکایت از اصلاح نگرش مقنن از نگاهی کیفر مابانه به شیوه ای بازپرورانه و اصلاحی ـ تربیتی دارد. در همین زمینه تغییرات حاصله در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز شایان توجه است چرا که با اتخاذ روشی متفاوت و مطلوب نسبت به قانون سابق، سعی داشته که با توجه به مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی قابل اجرا در مورد اطفال و نوجوانان، تنوع مناسبی در واکنش‌های اتخاذی توسط دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان ایجاد کند. امکان اقدام قاضی به هشدار، تذکر و نصیحت کودک، اخذ تعهد از وی به عدم تکرار جرم در کنار معرفی او به مراکز اشتغال و حرفه آموزی، درمانی و آموزشی، این شرایط را فراهم می‌کند تا قاضی در برخورد با هر پرونده با توجه به مسائل و مشکلات کودک شایسته‌ترین گزینه را در مورد او انتخاب نماید و به ویژه در برخورد با جرایم سبک‌تر از صدور حکم به نگهداری نوجوان در کانونهای اصلاح و تربیت اجتناب کند. وجود نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و یا تعویق صدور حکم نیز بر گستردگی انتخاب های پیش روی قضات می افزاید. در صورتی که لزوم سپری شدن مدتی در کانون های اصلاح و تربیت حسب سن نوجوان و جرم ارتکابی وی احساس شود، توجه به مسأله حمایت های پس از خروج نیز فوق العاده حیاتی است و مساعدت و کمک ویژه ای برای ورود مجدد کودک به جامعه، نیاز است. آماده کردن او برای از سرگیری زندگی در خارج از محیط مؤسسه، بازگشت به فعالیت های تحصیلی و احیاناً شغلی از یک سو و آگاهی دادن به خانواده و ایجاد فضای پشتیبانی و مساعدت در اطراف طفل و نوجوان، از سوی دیگر، تأثیر بسزایی در عدم تکرار جرم و ادغام مجدد کودک در اجتماع دارد. از دل تمامی این توضیحات نهایتاً فرضیه اصلی این پایان نامه مبنی بر اینکه بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان الزامیست، اثبات می شود چرا که برای پرهیز از عواقب وخیم برچسب زنی مجرمانه بر کودک که گاه تمامی زندگی آینده او را تحت الشعاع قرار می دهد و نوجوانی را که با حسن تدبیر قادر بود به جامعه بپیوندد و مفید واقع شود به عنصری از دست رفته که بزهکاری دائمی شده و از این پس باید در پی سرکوب و احیاناً حذف او بود، بدل می کند، در تمامی مراحل دادرسی همه چیز از ادبیات و نحوه برخورد مسئولان تا بکارگیری حداکثری ظرفیت‌های قانونی در گزینش مناسب‌ترین پاسخ با کمترین بار منفی، باید کنترل شده، علمی و مبتنی بر آموزش‌های مداوم و مستمر باشد. در ارتباط با فرضیه فرعی این پایان نامه اما، باید گفت که اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران،بعضاً، رعایت می شود. البته جای بسی خوشحالی است که قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون سابق در باب کودکان و نوجوانان، پیشرفت‌های چشم گیری داشته است و امید می رود که با اجرایی شدن لایحه آئین دادرسی کیفری با تمامی گام های رو به جلو و مطلوبی که در آن برداشته شده و اشاره کردیم، این روند تکامل سرعت بیشتری یابد. در عین حال پیشنهاداتی نیز به ذهن اینجانب رسیده که ذیلاً ارائه می شود: 1ـ نفس پیش بینی نهادهایی همچون پلیس ویژه کودکان و نوجوانان، دادسرا و نیز دادگاه ویژه آنچنان که در لایحه آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته ارزشمند است اما آنچه که وصف «ویژه بودن» را به این نهادها می بخشد تجربه، سابقه کافی و مرتبط و البته سپری کردن دوره های آموزشی مداوم پرسنل این مراجع است. بعنوان مثال در باب قضات دادسراها و دادگاه ها در لایحه مذکور که انتخاب آنها به رئیس قوه قضائیه واگذار شده قیدی در باب گذراندن دوره آموزشی وجود دارد اما هم این قضات و هم نیروی ضابط در جرایم اطفال و نوجوانان باید بطور مستمر و منظم در کلاسهایی با هدف آگاه سازی از جدیدترین نظریات و یا تجربیات موفق سایر کشورها در برخورد با بزهکاری اطفال، شرکت نمایند. دوره‌های آموزشی که توسط قوه قضائیه، و یا نیروی انتظامی قابل برگزاریست. در حقیقت، این هوشیاری و اطلاعات کافی و به روز است که پلیس و یا دادگاه را متصف به وصف «ویژه» می کند و نه فقط جداسازی ساختمان این دادگاه ها یا نیروهای پلیس از واحدهای عمومی. 2ـ اگرچه در لایحه آئین دادرسی کیفری به تشکیل نیروهای پلیس برای برخورد با جرایم کودکان و نوجوانان اشاره شده اما در باب اختیاراتی که طی مباحث گذشته مورد بررسی قرار دادیم، نکته ای در این زمینه به چشم نمی‌خورد. اولین مقطع مقابله با جرم ارتکابی کودک یعنی نیروهای پلیس باید دارای حدی از امکانات قانونی باشند تا در چارچوب آن حتی المقدور از ارجاع پرونده طفل به مراجع بالاتر خودداری نموده و از ورود او به نظام دادرسی رسمی جلوگیری نمایند. پلیسی که می تواند میانجیگری کند، اخطار دهد، نصیحت و صحبت کند و یا نوجوان را برای دریافت کمک های تخصصی پزشکی، روانپزشکی و یا اجتماعی یاری نماید. جای یک چنین اختیاراتی برای نهادی که آن را پلیس ویژه کودکان و نوجوانان نامیدیم در متن قانون خالی به نظر می رسد که شایسته است در اصلاح بعدی قوانین مرتبط مورد توجه قرار گیرد.