1. سوره فتح آیه 29. 2. سوره روم آیه 21. 3. سوره اعراف آیه 32. پی‌نوشت‌ها: کتاب ترجمه المیزان، ج 4، ص 547 (نویسنده: علامه طباطبایى) گفتارى کوتاه در باب مرجعیت زنان با تحلیل کوتاه وگذرایى که درباره قضاى زن به عمل آمد، جریان مرجعیت وى آسان‏تر خواهد بود، زیرا براى محذورهاى جنبى، علاج‏هاى جانبى نیز وجود دارد، البته اگر محذور شرعى بدون چاره، مرجعیت زن را همراه کند، در آن حال مرجعیت مزبور ممنوع خواهد بود. یکى از مراجع گذشته چنین گفت: مرجعیت زن مایه هتک این مقام منیع است، گفتار مزبور ناشى از نشناختن هویت انسانى زن از یکسو، ومعرفى ظالمانه نظام طغیان وتعدى، از زن به عنوان کالاى غریزه و اقتصادى از سوى دیگر، و محروم نگه‏داشتن این قشر عظیم بزرگوار از ورود در معارف والا و منیع عقلى ونقلى از سوى سوم، و ناباورى خود، براى خود زنان از جهت چهارم و نیز برخى از علل و عوامل مستور و مشهور دیگر بوده و مى‏باشد. در هر صورت سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقلید همتاى سرگذشت دعوى اجماع بر اعتبار ذکورت در قاضى است. لازم است توجه شود که جنبه عاطفى بودن زن ذاتا مانع تعدیل قواى عقلى و فکرى او نخواهد بود و تمام بحث در صورتى است که زن چون مرد از اعتدال عقل نظرى برخوردار بوده و جنبه خردورزى وفرزانگى معتبر در قضا ومرجعیت، مقهور عاطفه و احساس نگردد، زیرا گاهى خردورزى برخى از مردان نیز، مقهور بعضى از شؤون نفسانى او شده و جنبه فرزانگى آنها تحت پوشش دیگر جنبه‏اى نفسانى قرار مى‏گیرد، که در این حال چنین مردى واجد شرایط قضایا مرجعیت نمى‏باشد. ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان براى تعدیل عواطف بیشتر از مردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین، شرایط مساوى پدید آید دلیلى بر محرومیت زنان از سمت‌های یاد شده به سویه نسبت‏به جامعه زنان وجود ندارد. رکن اصیل جامعه مطالب مهمى که حرمت آن بیش از هرگونه حقوق و مزایاى اجتماعى است آن است که زن در عین فراگیرى علوم وفنون سودمند اسلامى، پرورش نسل آینده یعنى انسان‏هاى واقعى وامت اسلامى را به عهده دارد. به عبارت دیگر جامعه آینده بر زنان کنونى حق انسانى والهى دارند، مبادا ارزش‏هاى مادى و عادى، مقام والا و منیع مادرى را به دست نسیان بسپارند و آن را کمتر از سمت‏هاى دیگر وانمود کند، و خانه‏دارى و مدیریت داخلى خانواده که رکن اصیل جامعه اسلامى است کم‏رنگ گردد، یعنى نه اعضاى خانواده مجازند مقام شامخ مادرى را تنزل دهند ونه افراد جامعه ماذونند، منزلت رفیع مدیریت داخلى خانه را سبک تلقى کنند، و نه نظام حکومتى وسیستم اداره جامعه حق دارد از بهاى لازم آن غفلت‏یا تغافل کند، و نه خود زنان ماذونند که از شناخت چنین جایگاه رفیعى جاهل بوده یا تجاهل نمایند. نمونه سمو منزلت مادر و علو مرتبت زن در جریان انقلاب اسلامى و دفاع مقدس هشت‏ساله و دوران سازندگى پس از آن همچنان مبرهن و مشهود مى‏باشد. پی نوشت :کتاب زن در آینه جلال و جمال صفحه 352( نویسنده: آیه الله عبدالله جوادی آملی ) مساله اجازه پدر مساله‌ای که از نظر ولایت پدران بر دختران مطرح است این است که آیا در عقد دوشیزگان -که براى اولین بار شوهر می‌کنند -اجازه پدر نیز شرط است‏یا نه؟ از نظر اسلام چند چیز مسلم است: پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادی استقلال دارند .هر یک از دختر و پسر اگر بالغ و عاقل باشند و بعلاوه رشید باشند یعنی از نظر اجتماعى آن اندازه رشد فکری داشته باشند که بتوانند شخصا مال خود را حفظ و نگهداری کنند ،ثروت آنها را باید در اختیار خودشان قرار داد. پدر یا مادر یا شوهر یا برادر و یا کس دیگر حق نظارت و دخالت ندارد. مطلب مسلم دیگر مربوط به امر ازدواج است. پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجد عقل و رشد باشند ،خود اختیاردار خود هستند و کسی حق دخالت ندارد .اما دختران: دختر اگر یک بار شوهر کرده است و اکنون بیوه است، قطعا از لحاظ اینکه کسی حق دخالت در کار او ندارد مانند پسر است و اگر دوشیزه است و اولین بار است که می‌خواهد با مردى پیمان زناشویى ببندد چطور؟ در اینکه پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمی‌تواند بدون میل و رضای او، او را به هر کس که دلش مى‏خواهد شوهر بدهد حرفى نیست. چنانکه دیدیم پیغمبر اکرم صریحا در جواب دخترى که پدرش بدون اطلاع و نظر او، او را شوهر داده بود فرمود: اگر مایل نیستی مى‏توانى با دیگرى ازدواج کنی. اختلافى که میان فقها هست در این جهت است که آیا دوشیزگان حق ندارند بدون آنکه موافقت پدران را جلب کنند ازدواج کنند و یا موافقت پدران به هیچ وجه شرط صحت ازدواج آنها نیست؟ البته یک مطلب دیگر نیز مسلم و قطعی است که اگر پدران بدون جهت از موافقت‏با ازدواج دختران خود امتناع کنند، حق آنها ساقط مى‏شود و دختران در این صورت-به اتفاق همه فقهای اسلام-در انتخاب شوهر آزادی مطلق دارند. راجع به اینکه آیا موافقت پدر شرط است‏یا نه،چنانکه گفتیم میان فقها اختلاف است و شاید اکثریت فقها خصوصا فقهاى متاخر موافقت پدر را شرط نمى‏دانند ولى عده‏اى هم آن را شرط مى‏دانند.قانون مدنى ما از دسته دوم- که فتواى آنها مطابق احتیاط است- پیروى کرده است. چون مطلب یک مساله مسلم اسلامى نیست،از نظر اسلامى درباره آن بحث نمى‏کنیم ولى از نظر اجتماعى لازم مى‏دانم در این باره بحث کنم.بعلاوه،نظر شخصى خودم این است که قانون مدنى از این جهت راه صوابى رفته است. مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت فلسفه اینکه دوشیزگان لازم است-یا لااقل خوب است- بدون موافقت پدران با مردى ازدواج نکنند، ناشى از این نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعى کمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به این جهت‏بود، چه فرقى است میان بیوه و دوشیزه که بیوه شانزده ساله نیازى به موافقت پدر ندارد و دوشیزه هجده ساله طبق این قول نیاز دارد. بعلاوه، اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ رشید استقلال اقتصادى داده است و معاملات چند صد میلیونى او را صحیح و مستغنى از موافقت پدر یا برادر یا شوهر مى‏داند؟ این مطلب فلسفه دیگرى دارد که گذشته از جنبه ادله فقهى، از این فلسفه نمى‏توان چشم پوشید و به نویسندگان قانون مدنى باید آفرین گفت. این مطلب به قصور و عدم رشد عقلى و فکرى زن مربوط نیست، به گوشه‏اى از روانشناسى زن و مرد مربوط است، مربوط است‏به حس شکارچى‏گرى مرد از یک طرف و به خوش‏باورى زن نسبت‏به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر. مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت. آنچه مرد را مى‏لغزاند و از پا درمى‏آورد شهوت است،و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مرد بیشتر است.اما آن چیزى که زن را از پا در مى‏آورد و اسیر مى‏کند این است که نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردى بشنود. خوش باورى زن در همین جاست. زن مادامى که دوشیزه است و هنوز صابون مردان به جامه‏اش نخورده است، زمزمه‏هاى محبت مردان را به سهولت‏باور مى‏کند. نمى‏دانم نظریات پروفسور ریک روانشناس امریکایى را تحت عنوان‏«دنیا براى مرد و زن یک جور نیست‏»در شماره 90 مجله زن روز خواندید یا نخواندید. او مى‏گوید: «بهترین جمله‏اى که یک مرد مى‏تواند به زنى بگوید، اصطلاح‏«عزیزم تو را دوست دارم‏»است.»