بی احتیاطی نوعی تقصیر است که شخص در پی انجام عملی زیانبار و از روی بی توجهی و بی دقّتی در صورتی که قصد انجام فعل زیانبار و قصد نتیجه را نداشته به بار می آورد مانند تزریق وریدی دارو و تشنج بیمار و فوت ویا مانند کسی که در هنگام مقابله با خطر در حین رانندگی اشتباهاً پای خود را بر روی پدال گاز فشار می دهد و یا به جای تغییر جهت دادن به منظور جلوگیری از تصادف به خودروی مقابل، به طور مستقیم به حرکت خود ادامه می دهد و با اتومیبل جلویی تصادف می کند. بی مبالاتی ترک فعل بعلت فراموشی و غفلت ست که انجام آن ضروری و لازم بوده است. عملی که نباید پزشک انجام می داد اما انجام داده است؛ مانند انجام اقدامات لازم بعد از عمل جراحی برای بیمار، عدم دقت در استفاده از داروی سالم. عدم مهارت عدم تسلط مادی و معنوی بر عمل و فقدان اطلاعات علمی و فنی و توانایی لازم برای انجام عمل است عدم مهارت به دو شکل عدم مهارت مادی و معنوی تقسیم شده است: عدم مهارت مادی یعنی نداشتن تمرین کافی برای انجام صحیح امور مثل مهارت و تمرین در انجام اعمال جراحی و یا رانندگی.عدم مهارت معنوی عدم آگاهی کامل از حرفه ی مورد نظر مانند عدم اطلاع متصدی حمل و نقل از نگهداری گوشت در جای خنک و سرد که برای فاسد نشدن آن در طول سفر. در فقه نیز عدم مهارت افراد در حرفه ی پزشکی را از ارکان مسئولیت می دانند. نظامات دولتی قوانین کلی دولتی ست که قانونگذار یا مقامات اداری و عمومی براساس آن خط مشی و طرز رفتار و اعمال اشخاص را جهت جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی آینده تعیین و اعلام می کنند که برخی از آنها جنبه عمومی داشته و کلیه افراد مکلف به رعایت آن هستند مثل آئین نامه امور خلافی و برخی برای طبقه و صنف خاص و معینی است مثل آئین نامه پزشکان. صرف عدم رعایت نظامات دولتی برای مسئول دانستن آنها کافی ست و نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست. عدم رعایت موازین علمی و فنی اصولاً به صورت بی احتیاطی و بی مبالاتی ظهور پیدا می کند. اگر موازین علمی بطور صحیح و کامل رعایت نشود موجب بی احتیاطی و سهل انگاری در درمان می شود و در نتیجه باعث ورود خسارت و یا تشدید بیماری و حتی مرگ بیمار می شود مثلاً متصدی حمل و نقل به علت عدم رعایت اصول علمی در خصوص نگهداری کالا سپرده شده  و یا پزشک بیماری سرطان معده را زخم معده تشخیص دهد. دومین رکن” خسارت” است باید به بیمار خسارتی یا به صورت تلف یا نقص عضو و یا خسارت مادی و معنوی وارد شود. عدم رسیدن به نتیجه مورد نظر بیمار بدون اینکه موجب صدمه یا خسارتی شود، مسئولیتی برای پزشک ایجاد نمی کند. ضرر نقص مال، صدمه بدنی و جانی و وهن در عرض کسی است و  دراصطلاح از بین رفتن مال  یا منفعت مسلم و قطعی و لطمه به سلامت و حیثیت فرد را ضرر گویند. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در ماده 319  ضرر به تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی تقسیم کرده بود اما ضرر در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 به تلف جان و صدمه بدنی تقسیم شده است و خسارت مالی را حذف نموده و شایسته بود که قانونگذار به خسارت مالی نیز اشاره می کرد اما می توان خلاء به وجود آمده در قانون مجازات را با مراجعه به قانون مسئولیت مدنی که خسارت مالی را به عنوان یکی از انواع خسارت بیان کرده است جبران نمود. درحقوق ایران خسارت به سه دسته ی خسارت مادی(مال یا جان) خسارت معنوی(آبرو و حیثیت) خسارت بدنی(سلامت) تقسیم شده است. درماده 1 و2 قانون مسئولیت مدنی خسارات به دو قسم ضرر مادی و معنوی و در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری به سه قسم ضرر مادی ،معنوی (صدمات روحی یا کسر حیثیت و شرافت) و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. خسارت وارده اقسام مختلفی دارد قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در ماده 319 ” هرگاه طبیبی … باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است” قانونگذار خسارات وارده به بیمار از سوی طبیب را به تلف جان، نقص عضو و خسارات مالی و در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در ماده 495″ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است…”خسارات را به تلف جان و صدمه بدنی تقسیم کرده است. ضرر به دو قسم ضرر مادی که به جسم یا مال و ضرر معنوی که به شعور وعاطفه، کرامت و شرافت فرد وارد می شود تقسیم می شود. ضرر مادی ضرر محسوس و قابل لمس و قابل تقویم به پول که به مال یه بدن کسی برسد و در مقابل ضرر معنوی  قرار می گیرد. ضرر مالی: همانطور که گفته شد در قانون مجازات مصوّب 70 قانونگذار به خسارات مالی در ماده 319 اشاره کرده اما در قانون مجازات مصوّب 92 خسارت مالی حذف شده است و همانطور که می دانیم هزینه های معالجه و بیمارستان، استفاده از داروهایی با کیفیت بالا که بعضاً ساخت خارج هستند مخارج بسیار سنگینی را برزیاندیده و خانواده او تحمیل می نماید و همه اینها صرفاًً به واسطه بی مبالاتی راننده، پزشک و… ست که یا آشنا به موازین فنی نبوده و یا سهل انگاری کرده است و ذکر خسارت مادی  به عنوان یکی از اقسام خسارت در موادی از قانون مسئولیت مدنی نشان دهنده توجه قانونگذار به این نوع خسارات است و در صوت عدم ذکر آن در قانون مجازات جدید می توان با مراجعه با سایر قوانین خلاء موجود در این زمینه را پر کرد. فوت زیاندیده: تلف و فوت زیاندیده در ماده 319 قانون مجازات مصوّب 70 و ماده 495 قانون مجازات مصوّب 92 توسط قانونگذار اشاره شده است. و علاوه بر آن فوت بیمار ممکن است موجب زیان مالی هم بشود. صدمه بدنی: ضرر و خسارت وارده  به سلامت انسان ممکن است به صورت جرح، ایجاد بیماری ، نقص در شکل متعارف اعضای بدن و از کارافتادگی و حتی مرگ باشد. از بین رفتن زیبایی فرد، نقص عضو صدمات بدنی ست که می تواند همزمان با زیان مادی باشد مانند از دست دادن قدرت بدنی ویا کم شدن آن. ضرر معنوی ضرر غیرمالی ست و خسارت به عواطف، حیثیت، شهرت و احساسات شخص را ضرر معنوی گویند.قابلیت جبران ضرر معنوی محل اختلاف بوده به دلایلی از جمله غیر قابل تقویم بودن آن و عدم تعیین میزان دقیق و غیراخلاقی بودن پرداخت پول به جای لطمه زدن به عواطف و روح انسان اما موافقان به دلایل فوق پاسخ داده که هدف مسئولیت مدنی از بین بردن کامل ضرر نیست بلکه اعاده وضع سابق زیان دیده تا حدی که امکان دارد می باشد و دشواری تقویم خسارات معنوی به معنای نادیده گرفتن و نفی آن نمی باشد هرچند تقویم و ارزیابی دشوار است  اما این به معنای غیر قابل جبران بودن آن نیست. در حقوق ایران نیز جبران خسارت معنوی پذیرفته شده است و ماده 10 قانون مسئولیت مدنی و ماده 171 قانون اساسی و نیز ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 قانونگذار در ماده58 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 هتک حیثیت و اعتبار را به عنوان یکی از اقسام خسارت معنوی پذیرفته  بود و بیان می داشت که هرگاه قاضی در اثر اشتباه یا تقصیر خود به حیثیت کسی لطمه وارد نماید زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد و یا پزشکان حق افشای اسرار بیمار را جز به موجب قانون ندارند ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 نیز به این موضوع پرداخته است. ورود ضرر یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است.ضرر وارد شده زمانی قابل مطالبه ست که شرایط و اوصافی داشته باشد.مسلم بودن، مستقیم بودن، عدم جبران ضرر و قابل پیش بینی بودن ضرر. درحقوق ایران و رویه قضایی به موضوع از دست رفتن فرصت پرداخته نشده است در خسارت ناشی از فرصت از دست رفته دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه سببّیت وارد شده است پذیرش آن به علت محرز نبودن ورود ضرر دشوار بوده زیرا ضرر مادی و معنوی معین و خاصی به انسان وارد نمی شود بخت از دست رفته باید واقعی و مسلم باشد و دستیابی به آن قابل پیش بینی باشد. به موجب اصل برائت هیچ کس را نباید ضامن دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی قطعی باشد. و نمی توان با احتمال ورود زیان حکم به جیران خسارت داد. در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 تمام خسارات بیان شده توسط قانونگذار یا مادی ست یا معنوی و به فرصت از دست رفته به عنوان قسمی از ضرر اشاره نشده است. هنگامی عامل ورود زیان ضامن است که رابطه ی سببیّت بین دو رکن مذکور محرز باشد این شرط را به طور واضح در قانون مدنی نمی توان پیدا کرد اما عبارت ” در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات” در ماده 226 قانون مدنی و همچنین در ماده 520 آیین دادرسی مدنی و ماده 492 قانون مجازات 92 لزوم سببَیت را در ورود خسارت وعمل زیانبار نشان می دهد اثبات ورود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار صرفاً دعوای خسارت را نمی تواند توجیه کند و رابطه ی سببیّت را متعهدً له باید ثابت کند زیرا اصل عدم وجود رابطه سبببّت است. 3- اولین شیوه جبران خسارت اعاده وضع پیشین زیان دیده است که هم در مسئولیت قراردادی و هم قهری می تواند قابل تصور باشد اگر در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی کسی دیگری دچار نقص عضو شود و یا زیبایی خود را از دست بدهد اولین روش جبران خسارت برگرداندن وضع به حالت سابق است. اما معمولاً جبران خسارت به روش مذکور دشوار است مخصوصاً در خسارات جسمانی غیرممکن و غیرقابل تصور است و جبران نقدی تنها راه عملی و مناسب است. اگر امکان جبران خسارت به روش اعاده وضع پیشین وجود نداشته باشد به موجب ماده 329 قانون مدنی قیمت و معادل آن پرداخته می شود بدین معنا که معادل ارزش آنچه به واسطه ورود خسارت از دارایی زیان دیده خارج و وارد دارایی زیان زننده شده است را باید جبران نماید. پرداخت قیمت و پول هم به نفع زیان دیده ست چون زودتر به هدف خود می رسد و هم به سود زیان زننده ست زیرا پرداخت پول به مراتب راحت تر از برگرداندن وضع سابق است و رویه قضایی نیز بیشتر به آن تمایل نشان می دهد. درماده 474 قانون مجازات مصوّب 92 در خصوص جنایت شبه عمد قانونگذار در صورت مقصر بودن فرد و فرار یا مرگ وی و عدم کفایت اموالش پرداخت از طریق بیت المال را مطرح کرده است. در واقع قانونگذار تکلیف زیاندیده را در مواردی که عامل ورود ضرر مقصر است را مشخص کرده است. اما اگر وی قصور نداشته باشد و یا مانند متصدی حمل ونقل و یا پزشک موازین فنی را رعایت کرده باشد ضامن نیست.و یا به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامی جدید قوۀ قاهره سبب منحصر بوده که همه این ها موجب معافیت پزشک و یا عامل ورود خسارت از مسئولیت می شود قانونگذار تکلیف زیان دیده را معین نکرده است بدین معنا که قانونگذار تکلیف وی را در صورتی که فاعل مقصر بوده است را تعیین کرده اما مشخص نکرده است که اگر او بتواند بی گناهی اش را ثابت کند ویا قوۀ قاهره در کار باشد خسارت وارده را از چه کسی مطالبه نماید. هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است و هیچ خسارت و زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. پس نباید به علت ورود خسارت (عمد یا غیر عمد) و یا علت جبران نشدن خسارت و اینکه زیاندیده چه کسی ست توجه کرد و پرداخت از طریق بیت المال را یک اصل و مبنا بدانیم. در واقع قانونگذار در جایی که  عامل تحقق ضرر مقصر بوده تکلیف زیاندیده را مشخص کرده است اما در جایی که مقصر نیست ویا علت حادثه قوۀ قاهره ست این تکلیف را مبهم گذاشته و این ابهام با هدف حمایت از زیاندیده همخوانی وهماهنگی ندارد. پس با توجه به اینکه هدف قاعده “لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیاندیده ست شاید بتوان گفت که مواردی مانند کشته شدن در اثر ازدحام و یا کشف جسد در شارع عام حصری نمی باشد و حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تمام مواردی که فرد مسلمانی جان خود را از دست می دهد نیز می شود. درحقوق ایران خسارت معنوی به عنوان یک قسم از ضرر پذیرفته شده است اما قاعدۀ خاصی برای جبران خسارت معنوی وجود ندارد. جبران خسارت معنوی چون موجب تشفّی خاطر و تسکین درد وی می شود قابل قبول است و توسط دادگاه با رعایت عدالت قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مقدار آن تعیین می شود هرچند قاعدۀ ثابتی برای تعیین آن وجود ندارد و به