اگر فرد موفق شود تا تمامی خواسته های دادگاه را اجابت نماید و جرمی نیز به عمد مرتکب نشود پس احتمالا متنبه و اصلاح شده است ودیگر نیازی نیست تا فرد را مجازات کنیم  زیرا مجازات بی جای فرد هم با انصاف و عدالت سازگار نیست وهم اثر بخشی نخواهد داشت و چه بسا دیدگاه افراد را هم نسبت به سیستم قضایی کشور تحت تأثیر قرار دهد.

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا

تعویق صدور حکم[66] در آمریکا در ایالات با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده است و در حدود نیمی از ایالات آن را در مجموعه قوانین خود گنجانده اند و سعی دارند تا از آن در کنار سایر برنامه ها استفاده نمایند، امّا در مقابل در قوانین فدرال استفاده از آن بسیار محدود است. درک بهتر از نهاد تعویق صدور حکم در آمریکا نیازمند بررّسی شرایط و ویژگی های آن است که در این گفتار به بیان آن می پردازیم.

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا

آنچه که در کشور آمریکا به عنوان تعویق صدور حکم دانسته می شود تفاوت خاصّی با همزاد خود در حقوق ایران ندارد . به موجب قانون هر کس که در مرتبه اوّل مرتکب جرم خفیفی گردد اگر دادگاه مناسب ببیند تخفیفی به مجرم داده و  از ابتدا وارد مسیر صدور حکم نمی شود  امّا شرایط و الزاماتی نیز وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت.  

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم

هر کدام از ایالاتی که تعویق صدور حکم را پذیرفته اند در زمانی خاص و با توجه به سیاست های دولت فدرال که در جهت استفاده از برنامه های مناسب برای اصلاح بهتر مجرمین و در کنار آن کاهش جمعیّت زندان ها بوده اند آن را به تقلید از کشور فرانسه پرچمدار این سیستم،  وارد قوانین خود کردند . در قوانین فدرال، ما بین سال های 1950 تا 1984 قانونی در مورد حمل اسلحه توسط افراد بین 18 تا 26 سال وجود داشت که امکان تعویق صدور حکم آن ها را ممکن ساخته بود که البتّه در عمل هرگز روی خوش به آن نشان داده نشد. این قانون در سال 1984توسط قانون اصلاح مجازات ها[68] نسخ گردید و هرگز قانون دیگری جایگزین آن نشد.

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی

تعویق صدور حکم در آمریکا هم مانند ایران به دنبال اثبات گناهکاری مجرم ، در صورت وجود یکسری شرایط خاص ، به فرد تعلّق می گیرد امّا نباید حکم محکومیّت صادر شده باشد. اصولا تعویق صدور حکم در آمریکا با روش های نظارتی دیگری همچون نظارت الکترونیکی همراه است و مرتباً شخص تحت کنترل قرار میگیرد. زمانی که قاضی به گناهکاری شخص مجرم پی برد در صورتی که احساس کند تعویق صدور حکم به نفع فرد و آسایش جامعه است می تواند برای مدّتی مشخص ، صدور حکم خود را به تعویق اندازد تا در پایان مهلت مقررّه بر مبنای اخلاقیّات و رفتار فرد تصمیم مقتضی اتّخاذ نماید. عموماً به تعویق انداختن صدور حکم محکوم بر طبق قانون در دادگاه های فدرال ممنوع اعلام شده است [70] امّا با این حال استثنائی وجود دارد و در یک حالت امکان به تأخیر انداختن صدور حکم مجاز شناخته شده است.[71]

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم

در حال حاضر تعویق صدور حکم بر طبق قوانین فدرال[72] تنها در یک مورد خاص وجود دارد و آن هم در رابطه با افرادی است که به جرم حمل و در اختیار داشتن مواد مخدّر به میزان اندک آن هم برای نخستسن باردستگیر می شوند. در رابطه با میزان  و نوع مواد مخدر در خود قانون بحث شده است.[73] بر  این مبنا دادگاه می تواند به طور استثنائی در این مورد صدور حکم را تا یک سال به تعویق اندازد و اگر فرد در آن مدّت طبق قوانین و دستورات عمل کرد دیگر حکم محکومیّتی برایش صادر نخواهد شد.

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم

در آمریکایی  هم همچون ایرانیان دو نوع تعویق صدور حکم به چشم می خورد که هر دو شکل در زمان تعلیق مجازات هم مورد استفاده قرار می گیرند. در یکی از آنها تنها فرد ملزم به رعایت شرایط کلّی تعویق یعنی عدم نقض دستورات و قوانین می گردد . این روش مختص افراد بسیار کم خطر و یا بی خطر است ، دستور دیگری به فرد داده نمی شود و حتّی نیازی به دیدار مأمور تعویق با فرد وجود ندارد و عملاً فرد آزاد گذاشته می شود و تنها در پایان مدّت تعویق بررّسی می کنند که آیا فرد مرتکب خطایی شده است یا نه. امّا در نوع دوّم نظارت ها بیشتر است و دستوراتی مضاعف به فرد داده می شود که ملزم به رعایت تمام آنها می باشد و ضمنا باید مرتباً با مأمور تعلیق در ارتباط باشد و او را از وضعیّت خود و فعّالیّت هایش مطلع سازد. مأمور تعلیق نیز هر از چند گاهی محل زندگی و کار او را بررّسی خواهد نمود و اقداماتش را زیر نظر خواهد داشت.  

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم

در قوانین فدرال در بحث تعویق سخن خاصی از شرایط تعویق به میان نیامده است ماده مخصوص این مجازات [74]تنها اظهار می داردکه :