« معامله مزبور باطی است و احکام بیع و صلح را ندارد ، ملکیت مبیع که در بیع به مشتری منتقل می شود ملکیت مطلق و دایمی است و از جهت زمانی قابل تقیید و تحدید نیست ، و افراز مال مشترک بر اساس زمان نیز صحیح نیست ، بلی تراضی شرکاء بر استفاده از مال مشترک و تصرف در آن بر اساس تقسیم بندی زمانی مانعی ندارد ، و الله العالم » . (17/8/1384) آیت الله ابوطالب تجلیل تبریزی : « در عقد بیع ،تنجیز شرط است ، یعنی باید قصد کند که ملکیت از حین عقد تحقق یابد و تعلیق به زمان آینده صحیح نیست . وقتی ملک مشتری شد در غیر صورت فسخ همیشه در اختیار او بوده و به غیر اختیار او از ملک او خارج نمی شود . » آیت الله سید علی خامنه ای : « این نحو معامله صحیح نیست » . آیت الله عبد الله خائفی : « لو کان المقصود من بیع الملک من  اشخاص متعددین بنحو الاشتراک بحیث یکون الاشخاص مالکین له بنحو الاشعه فلا مانع منه و الا لا . لو کان المقصود بیعه الی زمان کمده سنه مثلا فصحه تلک المعاملات محل اشکال بل منع عرفا و شرعا . فان مقتضی الارتکازات العرفیه الدقیقه العمل بلوازم العقد مستمرا . اما ادله صحه العقد و لزومه امثال قوله تعالی : «اوفوا بالعقود» تقضی ایجاب الوفاء و الالزام علی مقتضاه و هو تسلیم المبیع مع البقاء علیه فلو باع موقتالم یکن موفیقا بعقده و الحاصل ان هذا عقد موقت و یفید معامله موقته فهو عین استرجاع العین و هذا ینافی بما هوالمرتکز لذی العقلاء من التسلیم و التسلیم و عدم الاسترجاع بعنوانه فیحکم العرف الدقیق و اقتضاء اطلاق قوله تعالی : « اوفوا بالعقود » الاستمرار ، فخرج زمان العقد عن ید المتعاملین بحیث یحرم علیهما التصرفات الناقضه للعقد بمقتضی اطلاق دلیل وجوب الوفاء والتفصیل موکول الی مجال آخر. و الله العالم العاصم » آیت الله علی سبط الشیخ انصاری : « به صورت استیجاری مانعی ندارد » آیت الله سید علی سیستانی : نظر اول : « الف – بیع عرفی و شرعی نیست مگر خودش یک عقد جداگانه باشد . ب – می توان صلح این معامله را ایقاع کرد» . نظردوم : « فروش به زمان محدود نمی شود ، ولی می توان آن را در هر فصل به یک نفر اجاره داد . اجاره موجب ملکیت همه منابع است . » آیت الله حمید شربیانی : « در عقود تملیکی عین – مثل بیع – تملیک و فروش محدود و فصلی مشروع نیست . » آیت الله سید علی شفیعی : « ظاهراً خالی از اشکال بلکه منع نیست . زیرا اولاً عقد بیع در حکم علت و سبب تام جهت انتقال مبیع به مشتری است ، لهذا با ایجاد عقد ، ملک به تملک مشتری در می آید و این خود یکی از دلایل شرطیت تنجیز در عقود و ایقاعات می تواند باشد . لهذا باید عقد ، عقدی باشد که تمام ملک آناً و فوراً به تملک مشتری درآید هرچند تصرفات مالکانه مشروط به شرط یا مدت باشد یا به تملک تمام مشتری ها به نحو افراز و یا مشاع درآید . اما ملکیت زمانی یا طولی به این نحو که یک چهارم به شخص اول در فصل بهار تملیک شود و درا ین فصل استفاده کند ( در کل ملک ) و یک چهارم دیگر از اکنون به تملک شخص دیگر در فصل تابستان درآید و هکذا … مستلزم محذورات یاد شده است (تفکیک زمانی یک مالک از مالکیت یک بخش از ملک ) و این مطابق قواعد نیست . پس تصرف هر فرد هم در کل ملک موجه نیست . آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی :