ب : اختیاری یا اجباری بودن آن

شکل اولیه و سنتی اصل صلاحیت جهانی متضمن تکلیف کشورها برای اجرای این اصل نبود بلکه صرفاً به آنها اجازه داده شد تا راه تعقیب و مجازات جرایم خاصی را ولو هیچ رابطه معمولی از نظر سرزمین یا تابعیت با آن موضوع نداشته باشند ، انتخاب کنند . این شکل نخستین از صلاحیت جهانی با ماهیت اختیاری  و انتخابی ، که منشا آن در حقوقی بین الملل ، ابتدا عرف و سپس معاهده است ، مربوط به صلاحیت جهانی برای محاکمه دزدان دریایی می باشد ماده 105 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در 10 دسامبر 1982 در زمینه دزدی دریایی می گوید : هر دولتی می تواند دزد کشتی یا هواپیمای ربوده شده توسط او را توقیف کند …. دادگاه های دولتی که نسبت به توقیف اقدام نموده اند می توانند رسیدگی و تعیین مجازات نمایند . پیداست که این ماده دلالت دارد بر این که طرفین معاهده حق دارند و مکلف نیستند تا صلاحیت رسیدگی به اعمال دزدان دریایی را که ارتباطی با آن ها ندارند بر عهده بگیرند.[28] علاوه بر این ، به موجب حقوق بین الملل عرفی ، دولت ها می توانند صلاحیت جهانی را در رابطه با با نسل کشی ، جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و شکنجه اعمال نمایند [29]. در حالی که اصولاً تاسیس صلاحیت جهانی باید در پاسخ به نیازهای – اگر نگوییم کل جامعه بین المللی –  لااقل بسیاری از اعضای جامعه بین الملل دارای یک ماهیت الزامی باشد . ضمناً تعهدات عام الشمول   دولت ها نه فقط برای دیگر کشورها بلکه برای جامعه بین المللی به طور کلی ، الزام آور هستند و در مورد تمامی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی اعمال می شود [30] نویسنده دیگری نیز چنین استدلال می کند که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی خود دلیل یک تعهد(ارگاامنس)  برای اجرای صلاحیت جهانی نسبت به تمام جرایم بین المللی است زیرا دیباچه  این اساسنامه می گوید : ( وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند ، اعمال نمایند ) . اومعتقداست بر این اساس ، تمام کشورها وظیفه دارند که تمام نقض های عمده حقوق بشری را تعقیب و مجازات نمایند و در عین حال اعمال این صلاحیت جهانی الزامی نسبت به نقض های فاحش ، امکان این تکلیف مشابه را برای سایر نقض ها و جرایم محدود و مستثنی  نمی نماید . [31] پس برای واکنش موثر در برابر جرایم بین المللی ، یک وظیفه ای بایستی مبنا قرار داده شود تا بدین وسیله دولت ها ملزم به عکس العمل در مقابل مرتکبین جرایم مورد نظر در ماده 55 ( بند ج ) منشور باشند .چه بدون شناسایی چنین وظیفه ای ، مرتکبین چنین جرایم سنگینی ،عملاً از تعقیب و مجازات رها خواهند شد. به هر حال ، بر همین اساس است که بیشتر کنوانسیون های بین المللی پیش بینی کننده اصل صلاحیت جهانی،از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو 12 اوت 1949 کنوانسیون منع شکنجه 10 دسامبر 1984( ماده 5 )و کنوانسیون اروپایی علیه تروریسم 27ژانویه1977(مواد6و7)،مبتن برتعهد(یامستردکردن یامحاکمه) است . به عنوان مثال ، در مواد 50 ، 51 ، 130 ، 147 کنوانسیون های 1949 ژنو ، جرایم بین المللی با بهره گرفتن از حقوق کیفری بین المللی و اساسنامه نورمبرگ احصاء شده اند و مطابق مواد 49 ، 50 ، 129 و 149 کنوانسیون های ژنو ، هر دولت متعاهد مکلف است مباشرین و آمرین هر یک از جرایم بین المللی را از هرملیتی که باشند تسلیم محاکم خود کند و در صورت تمایل می تواند آن ها را با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری برای محاکمه ی دولت متعاهدی که علاقمند تعقیب و مجازات آن هاست تسلیم کند . مشروط بر اینکه دعوی بدوی در محاکم قضائی آن کشور اقامه شده باشد بنابراین رسیدگی به جرایم مجرمین بین المللی در هر یک از محاکم کشورهای عضو امکان پذیر است .[32]با این توصیف ، مواد 49 ، 50 ،129 و 146 معاهدات اول تا چهارم ژنو ، دولت ها را متعهد  می کند افراد متهم به جرایم بین المللی را تعقیب و بدون توجه به تابعیت آن ها زمینه ی محاکم و مجازات آن ها را در محاکم ملی فراهم کنند . این تعهد نه تنها متوجه دولت های متخاصم است ، بلکه به طور یکسان بر عهده جامعه بین المللی است . به عبارت دیگر حقوق کیفری بین المللی در این خصوص موجد صلاحیت جهانی است . با اشاره به آنچه گفته شد ، مساله ماهیت اصل جهانی مستلزم بررسی دو نکته متفاوت است . نکته اول این که ، در ابتدا باید احتمال اجباری یا اختیاری بودن این اصل را در مورد هر کشور بررسی کرد تا این که دادگاه های این کشورها خود را به ابزار و امکاناتی که در اجرای صلاحیت جهانی ضروری به نظر می رسد مجهز نمایند . در این حالت تاسیس صلاحیت جهانی نمی تواند یک کشور را ملزم کند مگر در صورتی که آن کشور به کنوانسیونی که این صلاحیت را پیش بینی کرده است پیوسته باشد . به علاوه باید این کنوانسیون تکالیفی را در این خصوص بر عهده کشور مزبور قرار داده باشد و یا با تحول حقوق عرفی ، این انتظار برآورده شود که کشورها در مورد جرایم خاصی ملزم به اجرای این صلاحیت باشند . نکته دوم اینکه ، باید حدود اختیارات مقامات داخلی را در زمانی هم که شرایط اعمال این صلاحیت فراهم باشد تعیین نمود تا معلوم شود دادگاه های داخلی یک کشور در چه شرایطی می توانند به نحو موثر امر تعقیب را انجام دهند زیرا مثلاً در کشورهای دارای نظام قانونی بودن تعقیب ، اصولاً قانون آن کشور، دادستان را در صورتی که استرداد تقاضا نشده یا مورد موافقت قرار نگرفته ، مکلف به تعقیب دعوی عمومی می کند . بالعکس در کشورهای با نظام موقعیت داشتن  ( مقتضی بودن ) تعقیب ، در صورت عدم استرداد ، دادستان در ارزیابی تناسب تعقیب آزاد می باشد [33]