مشخصات برگ اجرائیه: ماده ی 6قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد : «در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له  و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق الاجراء به عهده ی محکوم علیه می باشد نوشته و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود» . بنابراین مندرجات لازم در صدوراجرائیه را می توان اینگونه برشمرد : 1- درج نام،نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه : همان گونه که می دانیم هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دارای نام و اقامتگاهی است، اگر محکوم له یا محکوم علیه دعوی شخص حقیقی باشند ذکر نام، نام خانوادگی و محل اقامت ایشان با مشکلی مواجه نخواهد بود ولی اگر یکی از طرفین دعوی  یا هردوی آن ها شخص حقوقی(خواه شخص حقوقی دولتی یا خصوصی) باشند از آنجا که اشخاص حقوقی دارای نام و نام خانوادگی نمی باشند و به جای آن نام تجاری دارند(که ثبت آن نیز به دلالت ماده ی 576قانون تجارت الزامی نمی باشد مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی اعلام نموده باشد)،اگر شرکت دارای نام تجاری نبوده مشخصات شرکت  طبق سوابق مندرج در اداره ی ثبت شرکت ها ملاک و معیار تعیین مشخصات شخص حقوقی در اجرائیه خواهد بود . 2-درج مشخصات حکم در اجرائیه: ماده 2قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات حکم در اجرائیه را لازم و ضروری می داند بدون آنکه مقصود خود را از بکاربردن آن(مشخصات حکم) معین کرده باشد[24]، از انجا که قانون گذار در ماده ی296قانون آیین دادرسی مدنی درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه اصحاب دعوی را مورد اشاره قرار داده است اینگونه به نظر می آید که مراد مقنن از ماده ی6قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات اجرائیه نمی باشد به این علت که با جمع شدن این 2ماده(ماده ی 6قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی 296قانون آیین دادرسی مدنی) تنها مشخصات اصحاب دعوی تکرار خواهد گردید، به همین دلیل است که رویه ی حاکم بر محاکم قضایی در اجرائیه صادره  تنها به ذکر شماره ی دادنامه، مرجع صادر کننده ی رأی و تکلیف محکوم علیه کفایت می نمایند . 3- ذکر این عبارت که پرداخت هزینه ی اجرائی برعهده ی محکوم علیه می باشد : مواد 6 و160قانون اجرای احکام مدنی صراحتا بیان می دارد که پرداخت هزینه ی اجرائی فقط و فقط برعهده ی محکوم علیه می باشد[25] لذا اگر با وجود صدور اجرائیه به محکوم علیه دسترسی وجود نداشته باشد نمی توان این قسم از هزینه ها را از محکوم له مطالبه نمود پس قید این مطلب در ورقه ی اجرائیه که پرداخت حق الاجراء بر عهده ی محکوم علیه می باشدامری الزامی است. 4-امضاءو مهر رئیس دادگاه و مدیردفتر ذیل برگه ی اجرائیه : به دلالت ماده6قانون اجرای احکام مدنی یکی دیگر از  شرایط الزامی مندرج در ورقه ی اجرائیه امضای 2 شخص رئیس دادگاه و مدیر دفتر و مهمور شدن ورقه ی اجرائیه به مهر دادگاه است،امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر مستلزم ارائه ی توضیح خاصی نمی باشد لیکن همان طور که می دانیم دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می گردد.به عبارت دیگر در مراجع قضایی حقوقی قاعده ی وحدت قاضی حکم فرماست به همین دلیل اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی هیچ گونه تفاوتی با اختیارات دادرس علی البدل نخواهد داشت و علی الاصول دادرس علی البدل در صورتی  با ابلاغ رئیس کل در دادگاه حضور یافته و انجام وظیفه می نماید که رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده معذوریت داشته و غایب باشد  .با توجه به اینکه ماده ی 6 صراحتا به امضای رئیس دادگاه ذیل اجرائیه اشاره نموده سؤالی که به ذهن خطور می نماید این است که آیا عقلانی است رئیس داادگاه ذیل اجرائیه ای را امضاء نماید که در جریان دادرسی آن غایب بوده یا  معذوریت داشته و به همین دلایل رأی بر مبنای نظر دادرسی علی البدل صادر گردیده است؟ استناد به ظاهر ماده 6 و نظریه ی مشورتی صادره از اداره ی حقوقی به شماره ی 788/7 مصوب (28/12/1365)اینگونه بیان می دارد : «علی الاصول انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی  با دادرس علی البدل است  بنابراین  صدور دستور اجرائیه و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه رأی توسط وی یادادرس صادر شده باشد جزء وظایف رئیس دادگاه می باشد اداره ی مذکور در ادامه ی نظریه ی خود اعلام داشته است که چنانچه دادرس علی البدل دستور اجرای آرائی را  که خود صادر کرده ولؤ با حضور رئیس دادگاه بدهد هیچ گونه منعی وجود نخواهد داشت ». علی رغم صراحت ماده ی 6 و نظریه ی حقوقی و مطابق رویه ی قضایی اینگونه به نظر می رسد که مراد و مقصود مقنن از واژه ی رئیس دادگاه قاضی دادگاه بوده که هم رئیس دادگاه و هم دادرس علی البدل را در برمی گیرد و مقنن من باب تسامح واژه ی رئیس دادگاه را بکار برده است پس دادرس  نیز اختیار امضای اجرائیه  را خواهد داشت. 5 – وجود جهات رد مانع امضای اجرائیه توسط رئیس دادگاه یادادرس علی البدل نخواهد بود :               اگر قاضی به دلیل وجود یکی از جهات مذکور در ماده ی 91 قانون آیین دادرسی مدنی که به جهات رد معروف است از رسیدگی به دادرسی ممنوع بوده و به همین دلیل از رسیدگی خودداری نموده باشد، در چنین وضعی آیا قاضی ممتنع دارای جهات رد حق امضای برگ اجرائیه را خواهد داشت؟ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ(15/07/1349) چنین اظهار نظر نموده است : «در ماده ی  28همین قانون مطرح است که در موارد مذکور در ماده 91 دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و از آنجا که امضای برگ اجرائیه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی گردد بنابراین امضای برگ مزبور از ناحیه ی رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوی ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت». علی رغم اینکه پس از تصویب این کمیسیون مشورتی 2 بار قانون آیین دادرسی مدنی تغییر یافت لیکن چون معارضی در 2 قانون تصویبی با این نظریه وجود ندارد این نظریه  کماکان مورد استناد به نظر می رسد با این وجود برخی از حقوقدانان به این علت که اقدامات اجرایی تحت هدایت دادگاه صورت می گیرد اقدام ذینفع(دادرس دارای جهات رد) را ولؤ در حدود امضاء دادرس بعنوان رئیس دادگاه به علت مغایرت با اصل بی طرفی قاضی قابل اعمال نمی داند. مطابق ماده ی 7 قانون اجرای احکام مدنی اوراق اجرائیه باید به تعدادمحکوم علیه به علاوه ی 2نسخه صادر گردیده  نسخه ی اول اوراق اجرائیه در پرونده ی دادرسی، نسخه ی دوم در پرونده ی اجرائی و نسخه سوم برای ابلاغ وتحویل به محکوم علیه منتشر می گردد. 6-ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی: ماده ی 2قانون اجرای احکام مدنی شرط قابل اجراء بودن احکام صادره از دادگستری را ابلاغ به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی قرار داده است در حالی که  ماده ی 302قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ حکم به طرفین دعوا ( محکوم له و محکوم علیه) را مورد تصریح قرار داده است این ماده چنین می گوید : «هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا دادنامه یا رونوشت گواهی شده ی آن به طرفین یا وکیل آن ابلاغ شده باشد،نحوه ی ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و  سایراوراق رسمی خواهد بود» . شاید علت عدم تصریح به ضرورت ابلاغ حکم به محکوم له در ماده ی 2قانون اجرای احکام مدنی این باشد که چون وقتی محکوم له تقاضای اجرای حکم را از دادگاه نموده به طور قطع از مفاد حکمی که به نفع وی صادر گردیده مطلع بوده به همین خاطر نیازی به ابلاغ برگ اجرائیه به وی وجود نخواهد داشت. ابلاغ به کسر همزه در لغت به معنای رساندن یا رسانیدن نامه یا پیام به کسی است کما اینکه خداوند متعال خطاب به پیغمبراسلام چنین فرموده اند: «یاایهاالرسول بلغ ما  انزل ربک»[26] و در اصطلاح دادرسی مدنی رساندن یک سند رسمی خواه از اوراق دعوی باشد یا اجرای احکام و یا اسنادلازم الاجراء و…به اطلاع  شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات دادرسی مخصوص را گویند[27]. ابلاغ بدین جهت که از اپتدا تا پایان دادرسی در مراحل و مقاطع مختلف به کار گرفته می شود مسأله ای مهم و حائز اهمیت می باشد، ابلاغ به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد،ابلاغ در صورتی ابلاغ واقعی است که برگ و موضوع ابلاغیه طی تشریفات قانونی در مورد اشخاص حقیقی به خود شخص مخاطب و در مورد اشخاص حقوقی به کسانی که صلاحیت دریافت چنین اوراقی را دارا بوده صورت گرفته باشد[28]،از آنجا که ابلاغ به شخص مخاطب بعضا زمان بر و موجب تأخیر در روند دادرسی و گاها غیر ممکن بود ابلاغ قانونی به وجود آمد، ابلاغ قانونی ابلاغی است که طی آن مفاد اوراق طی تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به شخص مخاطب به اطلاع وی رسانده  شود[29] . ماده ی 2قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر ابلاغ به شخص محکوم علیه از ابلاغ به وکیل محکوم علیه و قائم مقام وی نیز نام برده است،ابلاغ اوراق به وکیل در صورت احراز 2 شرط معتبر می باشد : اول اینکه وکیل دارای مجوز لازم برای وکالت در مرحله ی بالاتر باشد و دوم اینکه طی وکالت نامه منعقده بین طرفین وکیل اجازه ی وکالت در مرحله ی بالاتر را نیز دارا باشد . ابلاغ واقعی با ابلاغ قانونی به لحاظ آثار در مواردی متفاوت می باشد برای مثال اگر اجرائیه صادره و حکم غیابی به محکوم علیه ابلاغ قانونی شده باشد اجرای مفاد اجرائیه منوط بر معرفی ضامن یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود[30]، سؤالی  که در خصوص ابلاغ اجرائیه به ذهن متبادر می گردد این است که ابلاغ اجرائیه باید در چه مکانی صورت می گیرد؟ ماده 8قانون اجرای احکام مدنی که مکمل ماده 2همین قانون در بحث ابلاغ اجرائیه می باشد نحوه ی ابلاغ اجرائیه را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است، نکتته ی قابل توجه در خصوص ماده ی8 این می باشد که این ماده برخلاف ماده ی 2قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی 302قانون آیین دادرسی مدنی مخاطب ابلاغ را مشخص ننموده لیکن با توجه به توضیحاتی که بیان گردید و با استناد به ماده ی 2قانون اجرای احکام مدنی اینگونه به نظر می رسد مخاطب امر ابلاغ در قانون اجرای احکام مدنی تنها شخص محکوم علیه می باشد ،ماده ی 8قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می دارد: «ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می اید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده ی دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ی ابلاغ محسوب می گردد».در خصوص تعیین محل ابلاغ اجرائیه چند فرض قابل تصور است : الف- اصل بر این است که ابلاغ در آخرین محلی که در پرونده ی محاکماتی به محکوم علیه صورت گرفته و سابقه ی ابلاغ ایجاد نموده است به عمل آید مگر محکوم علیه اقامتگاه خود را  تغییر داده و نشانی جدید آن را به دایره ی اجراء اعلام نموده باشد، نقل مکان محکوم علیه بدون اطلاع به دایره ی اجراء موجب تغییر محل ابلاغ نمی گردد حتی اگر این مسأله برای دوایر اجراء احراز شده باشد که ابلاغ اوراق در محل سابق هرگز موجب اطلاع شخص مخاطب نخواهد گردید . ب- ممکن است خوانده ی پرونده مجهول المکان بوده  و اوراق در جریان دادرسی از طریق انتشار آگهی به وی ابلاغ گردیده باشد در این حالت طبق ماده ی 10قانون اجرای احکام مدنی که جریان ابلاغ را به ماده 72قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مدلول آن در ماده ی 100قانون فعلی بیان گردیده ارجاع داده است مفاد اجرائیه باید یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشاربه حالت اعلان درآید مگر اینکه محکوم علیه مجهول المکان قبل از ابلاغ اجرائیه به دایره ی اجراء مراجعه و محل اقامت خود را اعلام نموده باشد . ج- اقامتگاه انتخابی : مطابق مواد 78 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ی 1010قانون مدنی هریک از اصحاب دعوی در ضمن معامله یا قرارداد برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله می توانند محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را به عنوان محل ابلاغ اوراق قضایی انتخاب نموده(که اصطلاحا چنین  اقامتگاهی را اقامتگاه انتخابی می نامند)، چنین اقامتگاهی نسبی و محدود بین همان رابطه ی حقوقی بوده و  تغییر آن تنها به وجود رضایت طرفین خواهد بود [31] .