3-4-3-4-1-3 تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت: در ادبیات سیاسی به ویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکردگرایی، نظام سیاسی به عنوان یکی از خرده نظام‌های اجتماعی کارویژه‌های خاصی را بر عهده دارد که از جمله آن­ها، کارویژه­ی استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آن­هاست. بحث استخراج، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع انسانی همچون به کارگیری مهارت‌ها و توانائی های گروه­های اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد. بر اساس این تحلیل، یکی از معیارهای عمده­ی سنجش میزان کارآیی یک نظام سیاسی، بررسی توان استخراجی و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است.[25] دولت‌های رانتیر نه تنها در زمینه­ توان پاسخگویی به جامعه ضعیف هستند بلکه در خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل نیز ناکار‌آمدند. این ضعف در عرصه­ سیاسی، رویه‌های دموکراتیک اداره­ی امور را مختل می‌کند. در عرصه­ اجتماعی به نابرابری­های اجتماعی دامن می‌زند و در عرصه­ اقتصادی نیز سبب پی گیری سیاست‌های اقتصادی غیر کارآمد توسط دولت خواهد شد.[26] 3-4-3-4-1-4 تبدیل شدن دولت به توزیع کننده ی رانت: دولت در چنین حالتی، اساسی‌ترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا می‌کند. این دولت همان دولت تخصیصی است که نظریه پردازان به علت اهمیت ویژگی توزیعی این گونه دولت‌ها به آنها دولت­های تخصیصی می‌گویند و آن را در مقابل دولت‌های تولیدی قرار می‌دهند.[27] در چنین حالتی کل نظام سیاسی و اجتماعی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه‌های دولت وابستگی پیدا می‌کنند.[28] 3-4-3-4-2 تأثیرات آن بر اقتصاد 3-4-3-4-2-1 رشد روحیه­ی رانتیری در اقتصاد و جامعه: غالب نظریه پردازان اعتقاد دارند که در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیت‌های مفید به فعالیت‌های مربوط به جستجو و کسب رانت می‌شود. در این شرایط، به علت صرف استعدادهای کشور در کارهای غیر تولیدی از رشد واقعی محروم خواهد شد.[29] ویژگی عمده­ی روحیه­ی رانتیری این است که در این حال، دیگر کار و کوشش علت ثروتمند شدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت می‌افزاید. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی درآمدهای افراد بستگی به کار و فعالیت تولیدی ندارد، بلکه بیشتر به شانس و موقعیت آن­ها در ساختار بوروکراسی دولتی بستگی دارد.[30] 3-4-3-4-2-2 اقتصاد مصرفی: دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخورداد می‌شود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می کند. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است. چون یکی از مهمترین اهرم‌های حفظ مشروعیت دولت تأمین نیازهای مادی جامعه می‌باشد، بر واردات کالاهای مصرفی تأکید فراوانی می‌کند. در چنین شرایطی چون از طرف دولت، تاکیدی برای گسترش صنایع و توسعه­ی صنعتی وجود ندارد، جامعه به صورت مصرف‌کننده­ کالاها و خدمات درمی‌آید و فعالیت‌ها اساسا غیر مولد و غیر اقتصادی‌اند و بخشی از سرمایه‌های جامعه نیز در مسیرهای غلط به هدر خواهد رفت.[31] 3-4-3-4-2-3 گسترش بخش عمومی اقتصاد: دولت رانت‌هایی را که دریافت می‌کند، در اقتصاد داخلی هزینه می‌کند و در حقیقت به عنوان سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد داخلی، با ارائه­ خدمات رایگان یا ارزان قیمت باعث افزایش هزینه‌های دولتی می‌گردد. در این حالت دولت در اقتصاد دارای یک نقش اساسی در حرکت چرخ‌های اقتصادی می‌باشد.[32] 3-4-3-4-2-4 اختلال در برنامه‌های توسعه­ی اقتصادی: دولت رانتیر به طور انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می‌کند. همین امر سبب می‌شود دولت بدون مشورت با گروه­های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه‌های خود را به اجرا درآورد. در چنین فضایی دولت‌های رانتیر بر اساس تجربه­ی تاریخی، به سیاست‌های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می‌آورند. در نتیجه­ی گسترش صنایع با هدف افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات مدنظر قرار می‌گیرد. اما مشکل این­جاست که معمولا صنایعی که در چنین شرایطی پدید می‌آیند، از کارایی و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نیستند و به سبب پایین بودن کیفیت محصولات این صنایع، تولیدات آن­ها تنها در بازار داخلی قابل فروش است.[33] همچنین دولت های رانتیر به طور عمده به توسعه­ی تولیدات کشاورزی بی‌توجهی و در عوض سعی می‌کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تأمین کنند. نتیجه­ی نهایی چنین سیاست‌هایی تضعیف بخش کشاورزی و پایه‌گذاری صنایع ناکارآمد است.[34]