در تعریف حداقل استاندارد بین المللی موجود در ماده 61 تریپس پنل  ابتدا به بند 1 از ماده 1 موافقتنامه‌ی مذکور اشاره و به اختیاری که توسط تریپس به اعضا در تعیین و اجرای متد های بازدارنده اعطا شده توجه می نماید،وهمچنین به رویه هایی که تمایل دارند درحیطه ی اجرای قانون ازاهمییت بیشتری برخوردار باشد. طبق اعلام پنل:« بند 1 ازماده 1 اجازه نمی دهد که تفاوت های رویه ای و سیستم های حقوقی داخلی کشورها هیچ گونه انحراف از تعهد اصلی اثربخشی به مقررات ضمانت اجرا را توجیه نماید. پنل در ادامه اظهار می دارد: بنابراین استاندارد مورد قبول که در ماده 61 تنظیم گردیده، حداقل استاندارد بین‌المللی مورد توافق می باشد، و حداقل استاندارد بین المللی ماده 61 در برابر رویه های داخلی چین در تعریف مسئولیت کیفری و مصوب نمودن ضمانت اجراها ودیگر اعمال غیر قانونی که موافقت نامه‌ی بین المللی تریپس تعهداتی  منوط به آن موضوعات ندارد،تسیلم نمی شود ،مگر این که جز به جز شرح داده و تعیین شده باشند. به عنوان مثال: جمله ی دوم این ماده اشاره به (جرایم با شدت مشابه)دارد، که ممکن است به رویه‌های داخلی در حیطه‌های دیگر اشاره نماید،هرچند جملات ابتدای ماده‌ی 61 به هیچ عنوان  چنین ارجاعی ندارند. طبق اظهارات پنل، بنابراین بند ا از ماده 1 تاثیری بر روی حداقل استاندارد  تعیین شده در تریپس نمی گذارد،مگر اینکه قوانین و مقررات مرتبط با تریپس بیانی را در بر داشته باشند که به رویه های داخلی اجازه ی تعلّل بدهند. به عنوان مثال،در جایی که شیوه های اجرای داخلی ممکن است با تعهد بین المللی مندرج در تریپس و  تعریف اشاره شده پنل به عبارت”جرایم با شدت مشابه” در جمله ی دوم ماده 61 مرتبط باشند.(به منظور تعیین معیارهایی جهت راه حل های جبران تقصیر مناسب که در خدمت مقابله با تخلفات حقوق مالکیت فکری باشند.) چنین قرایتی در انتخاب جبرانها ی مناسب مطابق با انعطاف پذیریهای مشخص شده ی ماده 61 ، که درسطور بالا ذکر گردید، می باشد . ممکن است در این میان این سوال پیش بیاید که چگونه  چنین تفسیری از جمله سوم بند 1 ماده1 ابزاراین قاعده با هر میزان استقلال می باشد: (فضای خط مشی جهت سیاست گذاری درانتخاب بین “زندانی کردن” و یااخذ “جریمه های مالی” به منظور ارائه ی یک عامل بازدارنده کافی) که درحال حاضر تابع ماده 61 می باشد. تفسیری که در تضاد با ((اصل اثر بخشی)) که به نوبه ی خود از مفهوم ((حسن نیت)) مندرج در ماده 31 معاهده ی وین VCLT تبعیت می نماید، باشد یک تفسیر بیهوده و زاید از یک معاهده محسوب می گردد. در عین حال آزادی در انتخاب شیوه های اجرای تریپس نمی تواند، فی نفسه به عنوان یک توجیه در جهت تغییر تعهدات تریپس در زمینه ی اجرای قوانین گردد. برداشت صحیح تر از جمله ی سوم بند 1 ماده 1 می تواند این باشد که این ماده هر روش اجرایی را که هنوز هم توسط  معیارهای معاهده ی وین VCLT در تفسیر تعهدات بین المللی مندرج در تریپس استفاده می شود،مجاز می شمارد،حتی اگر انتخاب حالتهای متفاوت اجرا، منجر به سطوح متفاوتی از حمایت یا اجرای مقررات مالکیت فکری گردد. تا جایی که عملکرد اصلی عبارت سوم بند 1از ماده 1 نشان دهندۀ این است که فضای سیاست گذاری‌های اعضا سازمان تجارت جهانی باید در محدوده‌ی تفسیر معاهده تریپس و تحت چهارچوب  موافقت نامه وین VCLT انجام پذیرد. پنل‌ها باید این فضای خط مشی وسیاستگذاری را مورد پذیرش قرار داده و روش های انتخابی را مورد بررسی قرار دهندتامشخص نمایند،این متدهادر محدوده ی مرزهای تعیین شده (توسط معنای متعارف و کاربردی ،چارچوب و هدف معاهده) ودرارتباط با تعهدات اجرای تریپس می باشند. علاوه بر این پنل نقش بند 5 از ماده 41  تریپس رادر مورد تعهد به پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری  مندرج در ماده‌ی 61 تریپس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. چین ادعا کرد که بند 5از ماده 41 به صورت صریح بیان می دارد، که هیچ کدام از قوانین و مقررات اجرا نمی توانند برای اعضاء این الزام را به وجود آورندکه،در جهت  بالا بردن آستانه جرم انگاری نقض قوانین مالکیت فکری، مقیاسی پایین و امکانات و منابعی بالا تعیین نمایند. با توجه به اهمییت بند 5از ماده41 در تمام مفاد تعهدات اجرایی تریپس، و اذعان به فعالیتهای فعلی مقامات ذیصلاح در اجرای حقوق مالکیت فکری، با این حال، پنل تاکید می کند که: “یافته های آنان در این مشاجره، بر طبق عبارت اول از ماده 61 محدود به این موضوع است که چه عملکردهایی نقض محسوب و مستوجب کیفر می گردند و چه اعمالی نباید جرم انگاری شوند وتحت پیگرد قانونی قرار گیرند. بنابراین پنل یک وجه تمایز روشن بین تعهد به پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری در قوانین داخلی و نحوه ی به کار گیری منابع در جهت اجرای آن ، را به وجود آورد.