در حقوق فرانسه، پرچم دار قرارهای تأمین کیفری، نظارت قضایی بوده و عدم رعایت آن، بازداشت موقت متهم را به همراه می آورد. لذا، نظارت قضایی طیف گسترده ای از جایگزین های بازداشت موقت را به خود اختصاص می دهد.بدیهی است اتخاذ چنین تدبیری علاوه بر این که می تواند متهم را از یادآموزی ارتکاب مجدد بزه در زندان برهاند، شرایط برگشت پذیری او را به دامان اجتماع تسهیل نماید؛ به عنوان نمونه متهم به جای اینکه به واسطه اتهام به نقض هنجاری کیفری روانه زندان گردد و در آنجا با ارتباط با مجرمان حرفه ای شیوه های ارتکابی جرائم را بیاموزد یا به عنوان عضو جدید به عضویت گروه های مجرمانه درآید، با اتخاذ نظارت قضایی، می توان وی را به روند معمول اجتماع و امکان ادامه حیات بدون توسل به نقض هنجارهای کیفری بیشتر آشنا نمود و به علاوه طرز نگاه های دیگر عوامل کیفری را که به برچسب زنی می انجامد، به گونه ای تغییر داد، و شرایطی مناسب برای واگذاردن شغلی مناسب حال و احوال وی فراهم نمود. از آنجایی که در فرانسه، آزادی اصل است، نظارت قضایی و بازداشت موقت تنها به موجب قانون و به صورت استثنایی قابل اعمال است. با این حال، راه حل میانه بین آزادی و در بند بودن، نظارت قضایی است که باید تا حد امکان بر بازداشت موقت ترجیح داشته باشد؛ زیرا هنگامی که به عنوان اقدامی تأمینی یا ضروریات تحقیق لازم است آزادی فرد تحت تعقیب محدود شود، این روش مناسب تر می باشد. با توجه به مطالب مذکور، بخش حاضر با تأکید بر نظارت قضایی به عنوان جایگزین بازداشت موقت، دامنه اجرایی و کارکردهای آن از جمله تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی در فرانسه (فصل اول) مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه، چالش ها و ضرورت های تدبیر نظارت قضایی، موانع توسعه دامنه اجرایی آن (فصل دوم) مورد تحلیل قرار می گیرد.