همانطور که پیش ازاین نیز بیان شد ، دکترکاتوزیان نیزدرتعریف خود ازمالکیت اینگونه گفته اند: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند درحدود قوانین ، تصرف درمالی رابه خوداختصاص دهد وازتمام منافع آن استفاده کند.» درتعریف بیان شده ازطرف ایشان درباره مالکیت ، میتوان حقیقت آن یعنی سلطه(حق) اختصاصی برمال را برداشت نمود.

گفتارچهارم : اوصاف مالکیت

قاعده مالکیت درفقه اسلام ، قاعده «تسلیط» است که ازروایات اسلامی وبه خصوص حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» سرچشمه گرفته است وبه معنای اختیار تام مالک برمال خویش وسلطه مالکانه اش درتمامی تصرفات مربوط به دارایی خود می باشد، که چندنتیجه مهم زیر رادربردارد:

• مطلق بودن کلیه تصرفات مالکانه ؛ به این معناکه مالک هرگونه تصرفی را درملک خود می تواند انجام دهد که این سلطه شامل حق استعمال(استفاده وبکارگیری) وحق استثمار(بهره وری ازمنافع) وحق تصرفات حقوقی ومادی درعین ومنافع مال خواهدبود.
• انحصاری بودن مالکیت ؛ که به معنای حق ممانعت دیگران ازتصرف دراموال بدون اجازه مالک خواهدبود.
• دائمی بودن حق مالکیت ؛ که به معنای همیشگی وابدی بودن مالکیت است واینکه مالکیت دراثر مرور زمان ازبین نخواهد رفت.

بااین توضیحات و درادامه به بررسی اوصاف یاد شده خواهیم پرداخت. بند نخست : مطلق بودن همانطورکه پیش تربیان شد ، فقها سلطه راازاجزای سازنده ماهیت مالکیت می دانند ولذا بدیهی است که مطلق بودن قدرت مالک برمال رابپذیرند ، اماذکراین نکته ضروری است که چون مالکیت دراسلام تحت  تأثیرتعلیمات مذهب واخلاق است ، بایداذعان کردکه مالکیت اصیل دراسلام هیچگاه خشونت حقوق روم رانداشته است. واطلاق آن همیشه مقیدبه اصول اخلاقی وشرعی بوده است وبعنوان مثال برخلاف آنچه که در حقوق غرب مطرح است ، دراسلام ؛ اتلاف مال حقی شناخته شده نیست واین کارحرام وممنوع دانسته شده است.یکی ازفقهای معاصر نیز دراین مورد می گوید : «هیچ دلیلی برجوازتصرف انسان درمالش به صورت دلبخواهی – خلاف شرع وعقل- نداریم.» لذاباید گفت درنظام هایی که برانسان محوری و«اومانیسم» استوارند ، اتلاف اموال دارای ممنوعیت حقوقی واخلاقی نیست واین ازمصادیق اختلاف بین«نطام الهی» و «نظام بشری» می باشد. قانون مدنی ایران نیز درماده 30 مقرر می دارد: «هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثناء کرده باشد.» باید گفت ازنگاه قانون مدنی درشناختن این صفت مشکلی نیست ، اماباید توجه داشت همانطور که درماده 30 آن قانون نیزتصریح شده ، درمواردی مانند ماده 132 همان قانون محدودیتهایی برای مالکیت بیان شده است ودرقوانین مصوب پس ازقانون مدنی نیزمحدودیتهای بسیاری برمالکیت واردشده است.ازطرف دیگر درزندگی شهری امروزه وبه خصوص درآپارتمانها ، محدودیتهای زیادی ایجادشده است ودولتها نیزبرای حفظ نظم عمومی ومصالح اجتماعی محدودیتهایی مثل فروش اجباری اجناس برای کنترل بازاروجلوگیری ازافزایش خودسرانه قیمتها را برافراد تحمیل می کنند.همچنین اصل 40 قانون اساسی ایران تصریح می کند که : «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش راوسیله اضراربه غیریاتجاوزبه منافع عمومی قراردهد.» واین بدان معناست که حق مالکیت مطلق نیست وتصرف وانتفاع مالک باید محدود به رفتارهای«معقول» و«متعارف» باشدودرحقیقت اصل یادشده به «قاعده لاضرر» که محدودکننده «قاعده تسلیط»است ، اشاره می کند. اصل 44 قانون اساسی ایران نیز زمینه تحدیدحق مالکیت راچنین بیان کرده است: «مالکیت … تاجایی که بااصول دیگراین فصل مطابق باشدوازمحدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشدوتوسعه اقتصادی کشورگردد ومایه زیان جامعه نشود ، موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است.» درنتیجه بایدگفت اطلاق حق مالکیت تاجایی محترم است که باقانون تعارض نداشته باشد. بنددوم : انحصاری بودن دروجود این صفت برای مالکیت شکی نیست چراکه نتیجه طبیعی اطلاق اختیارمالک ولزوم رعایت احترام آن ازطرف تمام مردم ، انحصاری بودن حق مالکیت است. درحقیقت معنای انحصاری بودن مالکیت چنان بااطلاق درآمیخته است که جدایی بین آنها مشکل است ، دراین معنا ، مالک حق داردبه تنهایی وبه صورت کامل حقش را اجراکند وهیچکس بدون اذن واجازه اوحق تصرف درمالش راندارد ، به همین جهت این حق موجب ایجاد بسیاری ازآثارحقوقی نیزشده است. ماده 31 قانون مدنی ایران ، پیرواصل 17 متمم قانون اساسی مشروطیت که همین مضمون راداشته است مقررمی دارد: « هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی توان بیرون کردمگربه حکم قانون». درواقع این ماده نتیجه صفت انحصاری بودن مالکیت است و قواعد غصب(مواد308 به بعد قانون مدنی)وهمچنین قوانین مربوط به مجازات سرقت و… مندرج درقانون مجازات اسلامی ، همگی درجهت تضمین همین صفت وضع شده اند. اصل 46 قانون اساسی ایران نیز دراین خصوص مقرر داشته است: «هرکس مالک حاصل کسب وکارمشروع خویش است…»