دکتر ولی الله انصاری
 

استاد محترم مشاور:
 

دکتر نریمان فاخری
 

اسفند: 90
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن مسکرات می­باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 تا کنون همواره جرم شناخته شده و برای تکرار کننده آن در مرتبه سوم مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است.بنظر می رسد ارتکاب جرم مزبور به دلیل آنکه بزه دیده مشخصی ندارد در واقع آمار دقیقی از میزان ارتکاب آن در دست نیست ودر زمره رقم سیاه بزهکاری قرار می گیرد لذا هدف از نگارش این رساله مقایسه مجدد قوانین داخلی در این زمینه با حقوق انگلستان  می باشد تا خلأها ونقاط قوت و ضعف قانون در این زمینه مورد شناسائی قرار گیرد.
 
واژگان کلیدی:
مستی – الکل – مواد مخدر – قوانین و حقوق انگلستان- ایران
 
 
1– بیان مطلب
با تشکیل هر جامعه، روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود. این روابط با داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی، از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قرار دادی، که از سنت ها، آداب و رسوم، ملیّت، مذهب و . ریشه می گیرد، روی می آورد. در این میان ممکن است، اعمالی از سوی برخی از افراد ا نجام پذیرد، که این نظم را دستخوش التهاب نماید، چیزی که غالباً (مگر در شرایط استثنایی و به دلائل فوق العاده) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با این پدیده، حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم، روابط و مناسبت های فی ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیت قا نون و مقررات را بر این روابط تعیین می کند.[2]
اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم، واکنش نشان می دهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم، مجازات می نماید.
شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاص، این قابلیت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند. در این صورت، پس از تحقّق اهلیت جزایی، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام، مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]
برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص، تحقق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آنها مسؤولیت کیفری محقق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه ها، اوضاع و احوالی هستند، که بر متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند، که دارای اختیار و ادراک باشند. بنابراین، اگر انسانی مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. به عبارت دیگر، مسؤولیت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده­­ی جزائی، یا جرم است، که حضور آمر یا مقامات صلاحیّتداری که حق وضع هر قاعده یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی، که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیت های قانونی را دارد. برای تحقّق آن لازم و ضروری است.[5]
غالب نظام های جزایی دنیا، فرض مسؤولیت قانونی را مورد پذیرش قرار داده، و درکش و قوس امر بین مسؤولیت و عدم مسؤولیت، اصل را بر مسؤولیت جزایی دانسته اند. قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیت بنا شده است.[6]در این میان ممکن است، اوضاع و احوال و یا وضعیت متفاوتی پدید آید، که در نهایت منجر به سقوط و رفع مسؤولیت کیفری جانی گردد. ارتکاب جرم در حالت مستی نمونه ای از خصیصه ها و شرایطی است، که به لحاظ وضعیت خاص اراده و اختیار شخص مست، و حاکمیت مقررات ویژه در این خصوص، بر مسؤولیت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.
مستی عبارت است از «حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکرآور)، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند. در این حالت چناچه شخص مرتکب جنایتی علیه جان، مال، ناموس و آبروی دیگری شود، مجازات مرتکب و وضعیت مسؤولیت کیفری او چگونه است؟
وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص مست و قابلیت تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه ی او، از جمله تحقّق مسؤولیت کیفری شخص مست به شمار می آید. از سوی دیگر شرایط و خصوصیات ذهنی و درونی شخص مست مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و به دلیل

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">