3-4-1-1- دریافت ناروا اولین شرط اساسی بوجود آمدن ایفای ناروا ، عمل دریافت ناروا می باشد که ماده 301 ق.م چنین بیان می‌دارد « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند » همچنان که از مفاد ماده برداشت می شود ایفای ناروا جز با پرداخت اشتباهی یا عمدی به کسی که مستحق نبوده است بوجود نمی آید و این شرط اصلی آن می باشد . و « باید افزود که تسلیم باید به عنوان وفای به عهد باشد» ( کاتوزیان ، ب ، 1386 ،ص238 ) و پس از آن که دریافت کننده به اشتباه خود پی برد باید مورد تادیه را به تادیه کننده مسترد دارد و الا غاصب شناخته خواهد شد . در حقوق مصر نیز موضوع شبیه حقوق کشورمان می باشد بطوری که در بند اول ماده 181 قانون مدنی آن کشور می خوانیم : « هر کسی در راستای وفا ، آنچه را که مستحق آن نبوده دریافت دارد ، لازم است آن را باز پس دهد . »   3-4-1-2- اشتباه در پرداخت اما شرط دیگر را ماده 302 قانون مدنی معرفی می کند ، « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید » بحث اصلی در اینجا فقدان دین و اشتباه پرداخت کننده است که یکی از شرایط ایجاد کننده ایفای ناروا می باشد . شخصی که دینی را پرداخت می کند که وجود خارجی نداشته و شاید هم در صورت وجود به گیرنده ناروا نبوده بلکه به اشخاص دیگر باشد . این موضوع در قانون مدنی مصر بطور دیگر دیده شده است ، در بند دوم ماده 181 قانون مدنی مصر این چنین به وسیله قانونگذار تصویب شده است که : « مع هذا ، وقتی تادیه کننده علم داشته که تعهدی به تادیه نداشته است تکلیفی به استرداد وجود ندارد ، مگر اینکه تادیه کننده فاقد اهلیت بوده یا به اکراه تادیه کرده باشد » با توجه به این ماده و در تطبیق با ماده 302 قانون مدنی ایران به چنین نتیجه می رسیم که : 1- بدلیل اینکه در قانون مدنی ایران اصل عدم تبرع است اما در باب ایفای ناروا هرگونه پرداخت اشتباه قابل استرداد و یا قابل دریافت از مدیون اصلی می باشد . اما در قانون مدنی مصر بدلیل اینکه اصل تبرع تادیه کننده است ولی در باب ایفای ناروا بخصوص ثالثی که علم به عدم تعهد دارد قابل استرداد یا دریافت از مدیون اصلی یا متعهد نمی باشد . 2- اصل در قانون مدنی ایران بر عدم اشتغال ذمه پرداخت کننده یا تادیه کننده است ، اما در قانون مصر اصل بر اشتغال ذمه مدیون یا تادیه کننده است . 3- در قانون ایران اشتباه در پرداخت با هر گونه دلیل و استناد قانونی قابل اثبات است ، اما در قانون مصر فقط در صورت عدم اهلیت و یا وجود اکراه ، استرداد وجوه قابل طرح می باشد . البته باید یادآوری نمود ، عدم اهلیت نیز با توجه به بند دوم ماده 325  قانون مدنی مصر به تخصیص خورده است ، چرا که در آنجا اعلام داشته است اگر کسی که اهلیت ندارد پرداخت نماید ولی این پرداخت به نفع ، ایفا کننده باشد پرداخت صحیح می باشد . در خصوص اشتباه پرداخت کننده چندین فرض در قانون مدنی ایران بیان گردیده است که فروض این اشتباه  به این شکل بیان گردیده شده : « الف ) اصلاً دینی وجود نداشته است { البته نادر می باشد } .         ب ) ایفاکننده مدیون نبوده است . ج ) دریافت کننده داین نبوده باشد » (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص11 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، صص337 و 338 ) و برخی نوشته اند که « ایفای ناروا در جایی معنا پیدا می کند که دینی وجود نداشته باشد و شخصی به دیگری مدیون نباشد و اقدام به پرداخت نماید » (تقی زاده و هاشمی ، 1391 ، ص264 ) و برخی بیان می دارند که « در تمام فروض شخص پرداخت کننده به هر حال خود را نسبت به گیرنده اشتباهاً مدیون می دانسته و همجنین در فرض اول نیز می‌توان عبارت ماده ( … آن دین … ) را بر دین فرضی حمل نمود » ( ره پیک ، 1390 ، ص 192) و برخی با تایید این موارد در پایان این چنین عنوان نموده اند که « از کلمه «آن دین» میتوان استظهار نموده که دین حقیقتاً موجود بوده ولی دهنده وجه، مدیون آن نبوده است.» (امامی ، بی تا ، ص 357 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص338 ) که نظر اخیرصحیح بنظر می رسد . ایفا کننده در صورتی که به اشتباه خود پی ببرد می تواند مال خود را از دریافت کننده پس بگیرد و دریافت‌کننده ملزم است که مال را مسترد دارد و الا همچنان که در ماده قبلی بیان گردید ، به عنوان غاصب یا شبه غاصب شناخته خواهد شد . و این گفته با توجه به مواد 265 و 301 قانون مدنی بیشتر تقویت می‌شود ، چون ماده 265 اصل را بر عدم تبرع می داند ، در صورتی که تادیه کننده عالم به پرداخت می‌باشد و ماده 301 گیرنده مال به ناحق را ملزم نموده است که مال را به مالک آن مسترد نماید ، چون پرداخت کننده جاهل به موضوع پرداخت و از روی اشتباه تادیه نموده است و « اگر مودی با علم به اینکه دینی وجود نداشته مالی را تادیه کند حمل بر تبرع می شود یعنی فرض می شود که پرداخت کننده قصد بخشش داشته است » (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص11 ) . اما در حقوق مصر برای اشتباه پرداخت کننده و ایفای ناروا به استناد مواد 181 و 182 و 183 دو حالت قائل ، و به شرح ذیل بیان داشته اند : « 1- وفای دینی که از همان ابتداء لازم التادیه نبوده است . 2- وفای دینی که در زمان وفاء لازم التادیه بوده ولی بعداً تادیه آن غیر لازم شده است » (السنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ، ص361) همچنان که می بینیم حالت اول با فرض اول حقوق دانان ایرانی شباهت دارد که اگر بخواهیم این حالت را تجزیه کنیم و ارکان آن را بشناسیم می بینیم که این حالت نیز به دو رکن تقسیم می شود و در اسباب این ارکان فرض اول حقوق ایران پدیدار می شود . (السنهوری، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ،  1390، ص361 به بعد ) البته درست است که در حقوق هر دو کشور به این اتحاد نظر رسیده اند که : الف ) دینی وجود ندارد        ب ) ایفاکننده مدیون نبوده است ( در اسباب ارکان حالتهای دو گانه حقوق مصر بدان اشاره شده است) ، اما فرض سوم که در حقوق ایران با موضوع دریافت کننده داین نبوده است و این موضوع در حقوق کشور مصر دیده نمی شود ( در حقوق ایران نیز با اقبال کمتری مواجه شده و در قسمت مربوطه اعلام گردید ) می توان گفت که ، حقوق هر دو کشور با توجه به فروعات زیاد و موارد مورد شناسایی، باید قایل به این امر شویم ، ایفای ناروا یعنی پرداخت در حالتی که دینی وجود ندارد و پرداخت‌کننده مدیون نیست . اما سوال دیگری که از مطالب فوق الذکر به ذهن خطور می کند این است که آیا هر اشتباه جواز استرداد محسوب می شود یا نه ، نیاز به اثبات وجود اشتباه و قصد و رضا می باشد ؟ دکتر کاتوزیان در جواب این سوال می گویند « با توجه به ماده 265 ق . م ، هر پرداخت ظهور در وفای به عهد و وجود دین دارد ، اثبات اشتباه می تواند خلاف این اماره را نشان دهد و مجوز پس گرفتن مالی شود که پرداخت شده است پس با این که اشتباه از ارکان دعوای استرداد نیست ، در عمل برای این که پرداخت کننده ثابت کند دینی نداشته است ناچار باید وجود اشتباه را در دادگاه مدلل دارد و گرنه در برابر اماره ماده 265 ق . م محکوم به شکست می شود » (کاتوزیان ، ب ، 1387 ، ش 233 ) در تایید مطلب فوق الذکر استاد ، دکتر قاسم زاده چنین می نگارد « امروزه پرداخت به وسیله چک اماره بدهکاری صادر کننده چک است هم چنان که ظاهر در حواله مدیونیت محیل به محتال اسـت (ماده 724 ق.م)[78] مگر آنکه حواله دهنده ثـابت کند که پول را به محتال قرض داده است » (قاسم زاده ، 1385، ش182 ) اما سوالی دیگری که در اینجا بوجود می آید این است که چه فرقی بین زمانی که پرداخت کننده بدون قصد و بدون اذن با پرداخت کننده ای که مال را به اشتباه پرداخت می کند وجود دارد ؟ جواب این سوال این است که همانطور که دکتر امامی به آن اشاره نموده بودند در مورد اول پرداخت‌کننده قائم مقام طلبکار و جایگزین او می شود و همچنان دین با تغییر جایگاه طلبکارها بر قرار می‌باشد ، اما در مورد دوم قانونگذار به پرداخت کننده اشتباهی چنین مقامی نمی دهد و گیرنده مال به ناحق با توجه به ماده 301 ق . م ملزم است آنچه را که دریافت کرده است مسترد نماید و پس هیچ تغییری حتی جزئی در طرفین تعهد یا قرارداد رخ نمی دهد . در حقوق مصر باستناد ماده 324 قانون مدنی هرگونه پرداخت اعم از اشتباه یا نبود قصد و رضا را دلیل پرداخت ندانسته و در هر حالتی ثالث حق رجوع به مدیون را خواهد داشت . اما مورد خاص در ایفای ناروا این می باشد که اگر پرداخت کننده علم به تعهدی که انجام می دهد داشته و می دانسته است که وظیفه او نیست که آن عمل را انجام دهد ولی ایفا نموده باشد ، حق استرداد