با توجه به تصریح ماده 373 ق.م باید بیان داشت که تسلیم صرفاً مربوط به مبیع و تکلیف بایع نیست بلکه مشتری نیز مکلف به تسلیم ثمن می باشد . نکته دیگری که درتعریف از تسلیم در م 367 ق.م آمده است ذکر عبارت (( انحاء تصرفات و انتفاعات ))  می باشد . طبق م 367 ق.م شرط تسلیم آن نیست که طرف متمکن از انحاء تصرفات باشد بلکه کافی است که متمکن از تصرفات مناسب و متعارف با خصوصیات عقد معین باشد . به بیان دیگر آمده است : ظاهراً غرض از  ((انحاء تصرفات))  در این ماده شامل انواع تصرفات خارجی و اعتباری می شود ، یعنی مبیع به گونه ای در تصرف مشتری قرار گیرد که او بتواند تصرفات فیزیکی متناسب در آن نماید . عبارت انحاء تصرفات و انتفاعات در م 367 ق. م تعبیر بسیار وسیعی از تسلیم می باشدو نمی توان گفت که فروشنده باید مبیع را به گونه ای تحت اختیار مشتری قرار بدهد که وی متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات بشود زیرا انحاء تصرفات و انتفاعات از مبیع به نحو کاملی قابل تعیین و تشخیص نیست مگر این که عبارت فوق الذکر را به انحاء تصرفات و انتفاعات متعارف تعبیرکنیم . از این رو می توان گفت چنان چه کلمه (( انتفاعات )) در ماده مزبور نبود (( انحاء تصرفات ))  برای افاده معنای آن کافی بود زیرا انتفاع از مبیع نوعی تصرف در آن است بنابراین باید آن را ذکر خاص بعد از عام تلقی کنیم[29] . با توجه به آنچه ذکر شد تسلیم در حقوق دو اصطلاح دارد که یکی نسبت به دیگری اعم محسوب می شود و آن چه با کاربرد عرفی و روزمره ی تسلیم همخوانی دارد به معنای تحویل و به تصرف دادن عین به دیگری است ، قانون مدنی ایران در م 214[30] ق.م که از تسلیم مال در کنار ایفای عمل سخن گفته به این کاربرد عرفی از تسلیم نظر داشته است برخلاف این معنای عرفی و مضیق از مفهوم تسلیم که صرفاً تحویل و اعطای عین خارجی را به ذهن متبادر می سازد تسلیم در معنای وسیع خود شامل تسلیم عین ، تسلیم منفعت و تسلیم عمل می شود که در اصطلاح فقها می توان آن را معادل اجرای تعهد ناشی از عقد در حقوق امروزی دانست .در این زمینه اذعان شده است : (( در رویکرد فقهی تسلیم مفهوم عامی است که هم در مورد عین و هم در مورد منفعت و عمل به کار می رود و احکامی که برای تسلیم گفته می شود شامل همه اقسام اموال می گردد مثلاً وقتی از لزوم مقدور التسلیم بودن سخن گفته می شود شامل عقودی که موضوع آن انجام عمل است نیز می گردد و یا وقتی از حق حبس تا قبل از تسلیم سخن می گویند به اجاره اشخاص نیز نظر دارند[31] . )) با توجه به توضیحات فوق الذکر و تعاریفی که از تسلیم گذشت این نتیجه حاصل می شود که در کلیه تعاریف از تسلیم عنصر (( تخلیه ))  یعنی از میان برداشتن هر گونه مانع و مزاحمتی از جانب بایع در راستای استیلای خریدار بر مبیع در واقع قدر مشترک کلیه آن تعاریف می باشد . بنابر آنچه ذکر شد می توان گفت : ((تسلیم عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع ، به نحوی که او بدون وجود مزاحم متمکن از تصرفات متعارف در آن باشد[32] . )) ج) اقسام تسلیم

1. تسلیم واقعی( عملی )

تعریفی که از تسلیم در ماده 367 قانون مدنی آمده در مقام بیان تسلیم واقعی یا عملی می باشد که در آن تسلیم حالتی است که مطابق آن مشتری بدون هیچ گونه مانعی متمکن از انحاء تصرفات باشد . در این حالت داوری عرف در تحقق واقعی تسلیم با توجه به نوع مبیع و زمان و مکان تسلیم تعیین کننده است .در تحقق تسلیم واقعی استیلای فیزیکی و مادی مشتری بر مبیع لازم نیست . چرا که گاهی موضوع تسلیم در قبض و اقباض مادی قابل بررسی نمی باشد . برای تحقق تسلیم واقعی وجود دو شرط لازم است : 1-قرار دادن کالای مورد معامله (مبیع ) تحت تصرف مشتری یا نماینده رسمی او : شرط مزبور مقید به این می باشد که مشارالیه بتواند بدون هیچ گونه مزاحمت و مانعی در مبیع تصرف نماید و از آن منتفع شود . بنابراین استیلای فیزیکی و مادی خریدار بر مبیع لازم نیست . البته این به معنای این نیست که مشتری متمکن از استیلای مادی نباشد بلکه این تمکن لازم است به نحوی که عرف این امکان تصرف را تایید نماید . 2-آگاهی خریدار از این که مبیع تحت تصرف او قرار گرفته است : از این شرط نتیجه گرفته می شود که برای تحقق تسلیم واقعی صرفاً قرار گرفتن کالای موضوع معامله تحت استیلای مشتری کافی نیست بلکه مشتری باید از این موضوع که کالا تحت اختیار او قرار گرفته آگاهی پیدا کند تا یک تسلیم واقعی و موثر صورت گیرد . کیفیت و چگونگی کسب این آگاهی چندان مهم نیست و ممکن است با توجه به نوع مبیع متفاوت باشد . زمانی این اطلاع و آگاهی در هنگام تسلیم کالا ( مبیع ) و گاهی پیش از آن صورت می گیرد . گاهی اوقات در ضمن عقد و گاهی بعد از عقد به وقوع می پیوندد . همچنین اگر فروشنده یا نماینده قانونی او زمینه های صوری و شکلی تسلیم مبیع را برای خریدار یا نماینده قانونی او فراهم نماید ولی خریدار به دلیل وقوع یک حادثه غیرمنتظره ( مثلاً فورس ماژور یا عذرعام و یا به دلیل یک مانع خاص ) قادر به تسلم کالا نباشد در این صورت تسلیم مطابق شرایط مقرره در م 367 ق.م محقق نخواهد گردید . چرا که در این شرایط واقعاً امکان هر گونه تصرف و انتفاع از آن برای خریدار منتفی است . بنابراین فقط در حالتی که دو عنصر مزبور به شکل حقیقی با یکدیگر تلفیق می شود تسلیم به معنای واقعی آن محقق شده فرض می گردد .

2. تسلیم حکمی