از بین دو وثیقه باقیمانده یعنی چک و سفته اولویت با وثیقه چک است .زیرااول اینکه از صادر کننده چک  می توان شکایت کیفری کرد هم شکایت حقوقی و هم میتوان از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه وجه اقدام کرد ولی از صادر کننده سفته فقط می توان شکایت حقوقی کرد .دوم اینکه امضای روی چک قابل انکار نیست چون چک دارای قانون خاص است (ماده3 ق.چ)ولی امضای روی سفته از طرف صادرکننده قابل انکار است. سوم اینکه واخواست چک هزینه ندارد ولی واخواست سفته 2درصد مبلغ مندرج در سفته هزینه دارد. چهارم اینکه انتقال و فروش اموال صادر کننده چک بعد از سررسید موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است و می توان از او شکایت کیفری کردولی انتقال و فروش اموال صادر کننده سفته بعد از سررسید سفته موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست. پنجم اینکه چک در حکم اسناد لازم الاجرا است و می توان بدون نیاز به اخذ حکم از مراجع قضائی مستند به آن اجرائیه صادر نمودو اموال صادرکننده را توقیف کرد در حالیکه سفته از این مزیت برخوردار نیست. ششم اینکه  قیمت هر برگ چک نزدیک به مجانی است در حالیکه هر برگ سفته 3در هزار مبلغ مندرج در آن هزینه دارد. هفتم اینکه واخواست چک مجانی است ولی واخواست سفته 2درصدمبلغ مندرج در آن هزینه دارد. نکته آخر اینکه اگر چک را مدیر عامل شرکت امضا کند شخص مدیر عامل هم، متضامنا مسئول پرداخت چک است ولی سفته را اگر مدیر عامل امضا کند شخص مدیر عامل مسئولیت تضامنی ندارد و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه چک است . با توجه به اولویت هائی که برای هر یک از وثایق ذکر شد به نظر می رسد سفته در آخرین اولویت دریافت وثیقه قرار خواهد گرفت. لذا پیشنهاد می گردد، همانگونه که مسئولین امر با تدوین و تصویب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات بعدی آن راه را برای سیستم بانکی ترسیم و هموار نموده اند مسئولین اعتباری بانکها هم عطای سفته را به لغایش بخشیده و با استعانت از ماده 10 ق .م و تمسک به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات بعدی آن که قرار دادهای داخلی منعقده بین بانک و مشتریان را در حکم اسناد لازم الاجراء می داند ، خود را از اجرای سفته که یک پروسه طولانی و پر مانع از قبیل حد اقل شش مرحله مراجعه به دادگستری با حفظ مواعید مقرر جهت ابلاغ اظهار نامه ،ابلاغ واخواست ، تقدیم دادخواست ، رفع نقص پرونده ، شرکت در جلسات رسیدگی و تقاضای صدور اجرائیه و حدوداً همین دفعات مراجعه به نیروی انتظامی و از سویی واریز 4 درصد مبلغ سفته به صندوق دادگستری خلاص کنند و از قرار دادهای داخلی با درج این جمله که قرارداد در حکم اسناد لازم الاجراء است مسیر بهتری را جهت نیل به اهداف اصلی بانک که همانا حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک است بنمایند.

نتیجه گیری:

با شروع نگارش این پایان نامه فرضیه های گوناگونی در رابطه با ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در شرایط گوناگون مد نظر بود که من را بر آن داشت ابتدا نگاهی اجمالی به ماهیت هر کدام از وثایق داشته باشم و سپس شیوه و مراحل وصول و اجراء هر کدام از وثایق را بررسی کنم تا بتوانم به نقاط مثبت و منفی هر کدام از وثایق در شرایط متفاوت واقف شوم و برای پرسشهایی که در فرضیه ابتدائی مطرح بود پا سخ مناسب بیابم. یکی از فرضیه ها ،تاثیر فوت و حجر راهن در روند وصول مطالبات بانک می باشد که باید گفت ماده 868 ق.م ورثه را مکلف به پرداخت حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد می کند. در باره محجورین هم مواد قانون مدنی، ولی یا قیم را  جانشین محجور منصوب کرده است.در نتیجه بحث فوت و حجر افراد نمی تواند تاثیر چندان موثری در پروسه وصول مطالبات بانک داشته باشد. فرضیه دومی که مطرح بود ورشکستگی تسهیلات گیرنده است که می تواند در مواقعی بانک را دچار چالش نماید. از این رو پیشنهاد می گردد، در اعتبار سنجی که قبل از پرداخت تسهیلات توسط واحد اعتبار بانک انجام می گیرد برای مواردی که مشتری از ثبات اقتصادی مناسبی برخوردار نیست پرداخت تسهیلات صرفاً با وثیقه سند مالکیت رهنی انجام پذیرد. تا در صورت بروز مشکلات مالی برای تسهیلات گیرنده بانک به عنوان دارنده سند رهنی در اولویت نسبت به دیگر طلبکاران قرار داشته باشد و بتواند با فروش سند رهنی اصل مطالبات وسود مورد انتظار و هزینه های جانبی که به مشتری تعلق می گیرد پوشش دهد. با توجه به رویکرد این تحقیق که حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک می باشد گرفتن سند مالکیت رهنی از مشتری جهت حفظ منابع بانک، بهترین نوع وثیقه برای اینگونه افراد است. اما در شرایطی که مشتریان بانک در وضعیت عادی و نرمال اقتصادی قرار داشته باشند همانگونه که در تحلیل ارزیابی به آن پرداختم، اگر رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک مد نظر باشد اولویت اول  سپرده های بانکی و اوراق مشارکت که توسط بانکها فروخته شده است می باشد. چون ضمن اینکه این وثایق برای بانک و مشتری هر دو مفید و دوسر سود می باشد ،طبیعت و ماهیت اینگونه وثایق به صورتی است که با اختیاراتی که بر اساس ماده 10 ق.م در قرار دادهای بانکی از بدهکار اخذ می شود می توان آنها را به راحتی تملیک و مطالبات بانکی را از محل فروش آنها وصول نمود. اولویت بعدی که می تواند جهت وثیقه و تضمین تعهدات مورد توجه قرار گیرد ضمانت نامه بانکی است. ضمانت نامه بانکی از جهت سهل الوصول بودن و امتیازات دیگر همانند سپرده و اوراق مشارکت است با این تفاوت که برای گرفتن ضمانت نامه مشتری دارای مشکلاتی است که در مبحث دوم فصل آخر به آن اشاره شده است. نکته مهم: لازم به توضیح است که وثایق ذکر شده فوق از وثایقی است که بانکها نسبت به آنها راساً اقدام نموده و هیچ نیازی به احکام قضائی و یا اجرای ثبت نمی باشد بلکه مشتری در زیر اینگونه اسناد مکتوب میکند که سند مزبور طبق قرارداد وثیقه دین اینجانب قرار دارد.    اولویت بعدی همانگونه که قبلا به آن اشاره شد سند مالکیت است. با توجه به اینکه در بعضی از تسهیلات مثل مشارکت مدنی که سرمایه گذاری  مستقیم انجام می گیرد و عین طرح مشتمل بر عرصه و اعیان در رهن بانک قرار می گیرد دیگر احتیاج به اخذ هیچ گونه وثیقه یا تضمین دیگری نیست و حقوق بانک با مشارکت در طرح محفوظ خواهد ماند.در نتیجه در مشارکت مدنی سند مالکیت رهنی در اولویت اول نسبت به دیگر وثایق قرار دارد. اما در تسهیلات دیگر با عنایت به اینکه  رهن بردن سند یا عند اللزوم اجراء گذاشتن سند رهنی از پروسه طولانی برخوردار است وهمچنین  دارای مشکلات روانی و اجتماعی فراوانی است که گاهی این مشکلات ، روند کار را با اختلال مواجه و درنتیجه از خصیصه سهل الوصول مطالبات برخوردار نیست ولی خصیصه حفظ منابع در آن مستتر است و از وثایق اطمینان بخش برای سیستم بانکی است. اولویت بعد ازبین دو وثیقه باقیمانده یعنی چک و سفته با چک است. چون با توجه به اینکه راه های پیگیری و وصول چک نسبت به سفته متنوع تر و دارای جنبه کیفری می باشد. هزینه وصول آن نسبت به سفته خیلی کمتر و زمان به نتیجه رسیدن آن بسیار کوتاه تر از سفته می باشد و برای تو قیف اموال صادر کننده، چون چک از اسناد لازم الاجراء است بدون نیاز به حکم قضائی و مستند به آن می توان اجرائیه صادر نمود در حالیکه سفته از این مزیت برخوردار نیست و چندین مزیت دیگر که در مبحث تحلیل ارزیابی به طور تفصیل به آن پرداختم، وثیقه چک نسبت به سفته از ارجحیت برخوردار است و سفته در آخرین اولویت دریافت وثیقه قرار خواهد گرفت که پیشنهاد می گردد که مسئولین بانکها به استناد ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات بعدی آن که قرارداد های بین بانک و مشتری را در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء می داند و استفاده از ماده 10 ق.م خود را از درگیر کردن با وثیقه سفته رها کنند و راه های مناسبتری از جمله قراردادهای داخلی بانکی و یا وثایق دیگر که قبلا نام برده شد برگزینند تا با اهداف عالی بانک و همچنین حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک سازگاری بیشتری داشته باشد.

فهرست منابع:

1. اخلاقی بهروز، بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368
2. اسکینی ربیعا، حقوق تجارت، چاپ 15،انتشارات سمت، 1373
3. ———- حقوق تجارت تطبیقی،انتشارات سمت، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1373
4. ———- مقاله، تاملاتی در خصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت، پژوهشهای حقوق تطبیقی، زمستان 1388.