استشهادیه‌ای که اخیرا با امضای عده‌ای دال بر اصلاح متهم تقدیم و ضمیمه شده معارض است با تحقیق محلی از نزدیکان متهم که فردی فاسد و شرور و لاابالی و قمارباز و غیره می‌باشد و واضح است که استشهادیه اخیر که حاکی از اصلاح او است شرحا امضا شده، صرف نظر از اینکه ارزش شرعی و قانونی ندارد و با توجه به این نکته که زندان اعلام نموده متهم از گذشته خود نادم و پشیمان است در حالی‌که زمانی که در جلسه دادگاه که از متهم سوال شده توبه کرده‌ای جواب داده من کاری نکرده‌ام که توبه کنم، نیاز به توبه نبوده و مجددا سوال شده9 باز جواب داد کاری نکردم که توبه کنم و صریحا نفی انجام توبه را کرده و علی هذا اظهار در زندان مبنی بر پشیمانی وی خلاف واقع و خلاف صریح گفتار متهم است که توبه نکرده. بت توجه به بیانات فوق و سایر محتویات پرونده، جرم انتسابی از طریق علم محرز است… .[76] دادگاه دوم متهم را به صد ضربه شلاق در خصوص تفخیذ و اعدام در خصوص لواط محکوم نموده است. اما شعبه دیوان در خصوص همین پرونده و در نقض رای دادگاه دوم مقرر داشته: بر دادنامه اشکال زیر وارد است که احراز توبه مجرم، ملازم با اقرار او به ارتکاب گناه موضوع پرونده پس از ابراز توبه و ندامت نیست و صرف حصول علم به توبه برای دادگاه ولو از طریق اعلام دیگران از جمله معاشرین مجرم موجب سقوط حد و لااقل ایجاد شبهه در اجرای حد خواهد بود… . بدیهی است دادگاه نه تنها توبه متهم احراز نشده، بلکه توبه نکردن وی احراز شده است و در نتیجه باید حد جاری شود. به علاوه، این جمله شعبه دیوان که «صرف حصول علم به توبه ولو از طریق اعلام دیگران از جمله معاشرین مجرم موجب سقوط حد و لااقل ایجاد شبهه در اجرای حد خواهد بود» جای تامل بسیار دارد. وقتی خود متهم اعلام می‌کند توبه نکرده، زیرا نیازی به توبه نبوده است، اعلام معاشران متهم مبنی بر توبه او چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند باعث علم دادگاه به توبه متهم شود.* به هرحال، قاعده درء در حد عقلایی آن پذیرفتنی است، اما در حد افراط‌گونه آن اصلا قابل دفاع نیست. اگر قاعده درء به صورت افراط‌گونه پذیرفته شود، کمتر موردی پیدا می‌شود که بتوان حد را جاری نمود، زیرا به هر حال در هر مورد شک و شبهه‌ای وجود خواهد داشت. بجاست بحث قاعده درء را با این کلام از مرحوم آیت الله خویی ادامه دهیم که در اکثر موارد ثبوت حد، شبهه وجود دارد (و اگر بنا بر درء حد به هر شبهه‌ای باشد، دیگر حدی برای اجرا باقی نخواهد ماند). ایشان در تعطیل این حکم که اگر مرتد ادعای اکراه کند ولی بر صحت ادعایش قرینه‌ای وجو نداشته باشد ادعایش پذیرفته نمی‌شود، می‌نویسد: این نظر خلاف نظر گروهی است که با تمسک به قاعده درء معتقدند حد با احتمال صدق مدعی اکراه ساقط می‌شود. لیکن دانستی که این کبری [قاعده درء] ثابت نشد بلکه روایت مرسله‌ای است که شیخ صوق (قدس سره) آن را روایت کرده است و گذشت که شبهه‌ای در امثال این مورد نیست. زیرا بیان کردیم که اگر مراد از شبهه، شبهه واقعی باشد، در اکثر مواردی که حد ثابت شده است شبهه وجود دارد [و دیگر حدی نباید اجرا شود [و اگر مراد شبهه واقعی و ظاهری است، چنین شبهه‌ای در اینجا وجود ندارد؛ زیرا آنچه موجب ارتداد است وجود دارد و مانع که همان اکراه [در بیان کلمات کفرآمیز باشد] به وسیله ساقط است [در نتیجه حد باید اجرا شود].[77]

فصل دوم:

جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم حدی و درآمدی بر دلایل تاثیر یا عدم تاثیر آن در مسئولیت کیفری