ثانیا ابطال سند نیز به صراحت مواد قانونی فوق الذکر باید ناشی از “تخلف، تقصیر و یا غفلت ” سردفتر باشد. و دشواری بحث در همین قسمت است که «تقصیر»، «تخلف» و «غفلت» سردفتر چه زمانی تحقق پیدا می کند؟  با توجه به این نکته که صرف بطلان سند رسمی باعث ایجاد مسئولیت برای سردفتر نیست , بلکه این بطلان بایستی ناشی از عناصر فوق الذکر باشد و اظهارنظر در این خصوص هم فرع بر این است که تکالیف و وظایف قانونی سردفتر مشخص و روشن باشد. تا با توجه به ان بتوان تقصیر ,غفلت و تخلف وی را از این تکالیف مشخص نمود و ازاین منظر است که این امر به موضوع این پایان نامه ارتباط پیدا می کند، و ما در صدد بحث راجع به این مطلب هستیم که آیا اصولا سردفتران تکلیفی در خصوص بررسی حقوقی شروط مندرج در اسناد رسمی  دارند یا خیر؟   بند دوم- احکام مسولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران الف- سابقه در نظام  حقوقی ایران قانون ثبت یکی از قدیمیترین قوانین موضوعه است، اولین بار به دستور ناصرالدین شاه قاچار و با  اقتباس از دول اروپایی کتابچه ای در مورد قوانین جاری تهیه تا در کشور به اجرا درآید و به دستور او اداره ای تاسیس شد تا به ثبت نوشته ها و معاملات مبادرت نماید . به نقل از ناصرالدین شاه قاجار گفته شده که: «اگر مطابق این قانون رفتار شود تا پنج سال دیگر مطلق دعاوی در ممالک ایران از جهت اموال و املاک موقوف و متروک خواهد شد».[61] در همان زمان دیوان عظمی علاوه بر صلاحیت های قضائی، صلاحیت های اداری و دیوانی نیز داشت که از جمله آنها ثبت اسناد و گواهی رسمی صحت و اعتبار اسناد مختلف عهدی و تکمیلی بوده. چنانکه بسیاری از برات ها و سفته هایی که به اصطلاح امروزی قرضه ملی دولت قاجار بوده به مهر دیوان خانه ممهور میشده است. بعداً در سال 1299 در دومین دوره مجلس شورای ملی قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب گردید. به موجب قانون مزبور وظایف سردفتران اسناد رسمی را “مباشرین ثبت ” انجام میدادند. این اشخاص کارمندان ثبت بودند و خود حق تنظیم سند نداشتند صرفا اسناد و نوشتجات را ثبت و تسجیل می نمودند و در قبال آن حق الثبت متعلقه را به حساب دولت واریز می کردند. [62] بنا بر این مسئولیتی نیز در مورد محتوا و شروط مندرج در اسناد تنظیمی نداشتند . ثبت اسناد در این دوره اختیاری بود، در سال 1302 قانون مزبور در مواردی اصلاح و تغییراتی در وظایف مباشرین ایجاد شد. تاسیس دفتر خانه در این دوران الزامی نبود، در هر جا که وزارت عدلیه مقتضی میدانست دفاتر، اسناد رسمی را به تعداد کافی تشکیل میداد و در کنار دفاتر مباشرین ثبت نیز به کار ثبت اسناد مراجعین در ادارات ثبت اسناد و املاک مشغول به کار بودند. در سال 1308 عنوان “مباشرین ثبت “به “مسئول دفتر” تغییر پیدا کرد، در این قانون بود که برای اولین بار وظیفه «تنظیم» و «ثبت» اسناد برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد. در سال 1310 نیز قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک تصویب و قانون 1308 را نسخ کرد . در این قانون تغییر چندانی در کار دفاتر اسناد رسمی صورت نگرفت فقط در ماده 83 آن حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی به نظامنامه وزارت عدلیه موکول شده است. این قانون تاکنون به قوت خود باقی و مورد عمل سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی است. در سال 1316 قانونی به نام قانون دفاتر اسناد سمی و  در سال 1317 نیز آئین نامه دفاتر اسناد رسمی تصویب گردید. گرچه در هر یک از این قوانین تغییراتی هر چند اندک در وظایف سردفتران اسناد رسمی و تنظیم سند و صلاحیت آنان ایجاد شد اما به لحاظ عدم ارتباط با موضوع بحث و به دلیل اینکه قوانین مزبور بجز قانون ثبت سال 1310 منسوخه می باشد از تفصیل و توضیح بیشتر در مورد آن خودداری می گردد. در سال 1354 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران در 76 ماده و آئین نامه های آن نیز متعاقبا درهمان سال به تصویب رسید . بنابراین آنچه که در رابطه با وظایف و تکالیف سردفتران و دفتریاران در نظام  حقوقی ایران در حال حاضر مورد عمل می باشد مواد 49 تا 69 قانون ثبت سال 1310 و  قانون د.ا.ر.و.ک مصوب سال 1354 می باشد. ب- بحث اصلی: