گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل

هیات نظارت و استیناف، به طور گسترده ای، بر معنی به دست آمده از دیکشنری تأکید داشتند ، در معانی مطرح شده در دیکشنری، مفهوم مقیاس تجاری در حیطه معنای عمومی، ذکر گردیده بود . دیکشنری آکسفورد انگلیس، مقیاس تجاری را اینگونه تعریف نموده : موضوعی که با تجارت مرتبط است و باعث ایجاد سود و مزیت می شود.  دیکشنری آکسفورد انگلیس، واژۀ مقیاس را اینگونه تعریف می کند: 1ـ یک معیار طبقه بندی شده از ارزش که در شکل استاندارد، می باشد و برای اندازه گیری و درجه بندی به کار گرفته می شود. 2ـ یک ابزار اندازه گیری که بر پایه یک سیستم می باشد. 3ـ یک حجم و دامنه و یا  میزان ومقدار نسبی. طبق این تعاریف، هیات نظارت پنل، می توانست هرگونه تخلفی را که در زمینۀ تجارت، در محدودۀ مقیاس تجاری انجام می شد تشخیص دهد، و برای آن جریمه ای مناسب تعیین نماید. بنابراین حتی اگر یک تخلف تجاری به صورت واحد صورت می گرفت، ممکن بود براین تعریف قرار بگیرد هر تخلفی حتی اگر به تعداد یک عدد می بود، تحت این آستانه از جرم، در مقیاس تجاری قرار می گرفت و این معیار با مقررات مطرح شده در تریپس  تناقض دارد . در اینجا تعریف آمریکا، مطرح می گردد، که اشاره نمود، واژۀ مقیاس تجاری، شامل کسانی است که درگیر فعالیتهای تجاری بوده تاقادر باشند،از این راه اقدام به بازگشت سرمایه نموده و منافعی حاصل نمایند، این گونه افراد ناقض لاجرم به طور حتم و یقین فعالیتهایشان را در مقیاسی انجام می دهند که این مقیاس با توجه به گستردگی و حجم فعالیت مربوط تجاری، می باشد.. از تفسیرهای ارائه شده توسط آمریکا، اینگونه بر می آید که، همانگونه که این کشور تاکید می نمود، واژه و اصطلاح مقیاس تجاری، به فعالیتهایی بسط داده می شود که تجاری بوده و به منظور کسب سود و منافع مالی، انجام شده باشد، این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که این فعالیتها از لحاظ وسعت، اندازه، حجم و مقدار باید در چهارچوب فعالیتهای تجاری باشند. اگر این موضوع مصداق داشته باشد، چنین تعریفی ترجیح داده شده و در ظاهر مناسب می نماید. در مرحلۀ اول، مشخص نبود، که هیات نظارت چگونه به یافتن حقیقت خواهد پرداخت. هیت حل اختلاف بر توافقات حاصله از مشاجرات، در ماده 13، به هیات نظارت اجازه می دهد که هرگونه اطلاعاتی را که مربوط به این حیطه می باشد را به آن هیات ارجاع دهد، ولی در این زمینه قید نشده است که هیات نظارت چگونه اطلاعات مربوط به مشاجرات را دریافت و پذیرش کند.  به دلیل چنین مشکلاتی، و مشکلاتی که در زمینۀ صحت این اطلاعات وجود دارد، هیات نظارت برای بررسی دقیق و درستی این اطلاعات، با چالشهای متعددی روبروست. مخصوصاً که این چالشها در مورد مشاجرات چین، بیشتر قابل تأمل است، زیرا گزارشات ارائه شده از مؤسسه کپی برداری چین، باید با دقت تمام، مورد بررسی قرار می گرفت. از طرفی سازمان تجارت جهانی با مسائل دیپلماسی و سیاسی بین کشورها روبرو بود و برای موقعیت نو جایگاه هیات نظارت، درست نبود که این مسائل را نادیده گرفته، و شواهد و مستندات اعضاء سازمان را مورد بی توجهی قرار دهد. باید به این نکته توجه کرد که موضع گیری آمریکا نسبت به این موضوع، متفاوت بود، به این دلیل که آمریکا صحت گزارشات مطرح شده از سوی مؤسسه کپی برداری چین را زیر سؤال برده بود و ادعا کرد که 17% از فعالیتهای تجاری، چین در چارچوب قوانین مربوط به فعالیتهای تجاری صورت نگرفته است و جریمه های تعلق گرفته نسبت به تخلفات آنها نیز، ناچیز می باشد. در حالیکه آمریکا متذکر می شد که همین قوانین، در کشور خود (آمریکا)، به صورت دقیق و با کیفیت مناسبی در حال اجرا است. به طور مثال در سال 2002، تعداد 82548 از شهروندان آمریکا، دچار 405 نوع تخلف از این نمونه ها شده بودند.  نمونه ها این جرایم، شامل 5% از جرایم کلی بود که در آمریکا به وقوع پیوسته بود. (یعنی 5% از جرایم انجام شده توسط شهروندان آمریکا، متعلق به جرایم تجاری بود.) این آمار و ارقام اعلام شده از سوی آمریکا، نشان دهندۀ این بود که آمریکا، تأکید داشت که سازمان تجارت جهانی باید کیفیت قوانین خود را بالا برده و در اجرای صحیح آن، در تمام کشورهای عضو، تلاش کند.  با فرض اینکه اطلاعات مندرج در گزارشات مؤسسه کپی برداری چین، صحیح تلقی شود، می توان برداشت کرد که 17%از فعالیتهای تجاری چین، در قالب قوانین تجاری صورت نگرفته است و این نشان دهندۀ نقص موجود در سیستم قانونگذاری این کشور است که باید هرچه سریعتر تغییر کرد و اصلاح گردد. با وجود چنین تفسیر گسترده ای از فعالیتهای تجاری و چهارچوبهای آن، می توان اینگونه برداشت کرد حتی اگر این چهارچوبها را در حیطه تخلفات فردی در نظر بگیریم، به این نتیجه می گیریم که حتی اگر فرد مرتکب  یک تخلف مثلاً کپی برداری غیرقانونی یا فروش تنها یک  CDیاDVD  شودمرتکب نقض تجاری شده است،که بعید است  چنین  تفسیری ازتریپس مد نظراعضای سازمان تجارت جهانی باشد و  در چنین توسعه ای به  اعمال مجازات های کیفری بپردازند با توجه وجود ضمانت اجراهای مدنی در دسترس و نگرانی های که در طول مذاکرات تریپس اعمال مجازات های کیفری را((محدود به نقض های حرفه ای و سازمان یافته ))قرار داده بود. نکته بسیار مهم در اینجا این است که مسئولیت کیفری و مدنی نباید، با یکدیگر ادغام شود. بلکه باید شدت اجرای آنها، تفاوت داشته باشد. طبق این گفته ها، دو واژۀ مقیاس و تجاری، در نظر این افراد، دو واژه جدا از هم محسوب شده، که هر کدام باید جریمه ای مخصوص به خود را در صورت ارتکاب، داشته باشند. بنابراین در این مطالب وقتی صحبت از مقیاس تجای به میان آمده است بیشتر منظور مقیاس، و یا تجاری بوده است. تا مقیاس تجاری، با تمرکز به مفهوم تجاری (در جایگاه مستقل و منفرد)، این تعبیر و تفسیر شامل فعالیتهای تجاری خواهد شد که به هیچ اندازه و وسعت انجامی، نیاز ندارند. در حالی که چنین تفسیری از ماده 61 تریپس امکان پذیر است، با در نظر گرفتن دشواری که اعضا در پذیرش احکام کیفری متحمل می شوند و نقشی که این احکام باید در زمینه ی بازدارندگی از اعمال متخلفانه‌ی فاحش داشته باشند، ازقابلیت پذیرش کمتری برخوردار است. از طرفی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که نظریات مطرح شده‌ای که در آن فعالیتهایی تجاری‌ای، دارای تخلف محسوب می شوند که، دارای منافع مالی و اقتصادی باشند، با چهارچوب تریپس، دارای تناقض می باشند؛ زیرا هرگونه تخلفی که در زمینه تجارت صورت گیرد، چه دارای فایده برای شخص باشد و چه نباشد. در این حیطه، جزء فعالیتهایی است که حقوق مالکیت فکری را رعایت نکرده است. (مخصوصاً در زمینه کپی برداری). در توضیح کامل تر این مطلب باید گفت که در زمینه‌ای سرقت آثار ادبی و هنری و کپی برداری غیرقانونی که از آنها به انجام می رسند، این کار چه دارای سود برای سهامداران و سرمایه گذاران باشد، و چه نباشد، از دیدگاه قوانین مرتبط به تریپس، به عنوان تخلف تجاری، محسوب می شود. نکته دیگر اینکه، در تعیین اینکه چه فعالیتی به عنوان تخلف تجاری محسوب می شود یا نه، باید مقیاس تجاری تعریف شده توسط سازمان تجارت جهانی را به دقت مورد توجه قرار داد که در بالا به توضیح آن پرداخته شد.