– برگزاری کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره که برابری جنسیتی ، توانمند سازی زنان ، توانایی زنان برای کنترل باروری خویش و رفع خشونت علیه زنان را مورد تأکید قرار می دهد. (1994) – برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن که ضمن اعلام مجدد اعتبار دوسند « کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » و « استراتژی های آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان » تا سال 2000 سند جدیدی را نیز به منظور ارائه رهنمود برای دولت ها ، مراکز بین المللی و سازمان های غیر دولتی در چگونگی اجرای موفق «استراتژی های نایروبی » و« کنوانسیون » به تفصیل تدوین نموده است. (1995) – تصویب اساسنامه تشکیل دیوان کیفری بین المللی که در آن تجاوز جنسی ؛ برده گیری ، فحشای اجباری ، آبستنی اجباری ، عقیم کردن و یا هر شکل دیگر خشونت جنسی جزء جنایات ضد بشریت تلقی شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت این دیوان قرار گرفته است. (1998) – تصویب پیش نویس پروتکل الحاقی به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که زنان را به صورت فردی یا گروهی مجاز می داند که شکایات خود را در خصوص نقض حقوق خود به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه می نماید .( 1999) – برگزاری نشست ویژه سازمان ملل در سال 2000 به شعار تساوی جنسیتی ، توسعه و حال برای بررسی تدابیر حمایتی به کار رفته در این صلح در قرن 21 ( پکن + 5 ) (2000) ژوئن . 3-1-1- اسناد عام بین المللی در زمینه حمایت کیفری از خانواده می توان به اسناد عام و اسناد خاص در سطح بین المللی اشاره کرد که  به بررسی تفصیلی اسناد عام در زمینه حمایت از زنان می پردازیم.   3-1-1-1- منشور سازمان ملل متحد منشور سازمان ملل متحد، اولین سند بین المللی الزام آور است که از تساوی زن و مرد سخن رانده است. هیچ سند حقوقی پیش از آن، بدین شکل، برابری همه انسانها را مورد تأکید قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوی حقوق بین زن و مرد و تشریک مساعی، اشاره و برای تحقق این منظور به طور صریح بر تمایز از جهت نژاد، زبان و مذهب تکیه شده است.در بند ب ماده 13 نیز این موضوع تکرار شده است. در بند ب ماده13 منشور آمده است«… همه دولت های عضو متعهد می شوند که تساوی و برابری حقوق زنان و مردان در  هر حال و بدون توجه به تفاوت های نژادی، زبانی، مذهبی و قومی رعایت و تعهد کنند…»(نقل از: امیرارجمند، 1379، ص13) 3-1-1-2- اعلامیه جهانی حقوق بشر   ماده 2 اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌‌بشر، تبعیض‌ را رد کرده و اعلام‌ می‌کند که: «کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ یکسان‌ بوده‌ و بدون‌ هیچ‌گونه‌ تمایزی‌، از جمله‌ تمایزات‌ مبتنی‌ بر جنسیت‌، حق‌ دارند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ بهره‌مند شوند.» همچنین در ماده 16 این اعلامیه آمده است که «هر مرد و زنی بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و مذهب، حق ازدواج و تشکیل خانواده و فسخ آن را دارد. ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.» این اعلامیه درباره حمایت از مادران و کودکان در بند ب ماده 25 می‌گوید: «مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.» ( نقل از: امیرارجمند، 1379، ص24) 3-1-1-3- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به دلیل آنکه موادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هر چند که قواعدی عرفی و آمره هستند از ضمانت اجرای حقوقی برخوردار نیستند، سازمان ملل با تصویب دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمانت اجرایی بخشید. به موجب مواد 2و 3 این میثاق، کشورهایی که عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند، متعهد به‌ تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و سیاسی‌ شده‌اند. 3-1-1-4- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ماده‌ 3 این میثاق بیان می‌کند: «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ تساوی‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از کلیه‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مقرر در این‌ میثاق‌ تأمین‌ نمایند.» همچنین در ماده‌ 7 این میثاق آمده است: «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد کار که‌ به‌ویژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زیر باشد به‌ رسمیت‌ می‌شناسند: الف‌ ـ اجرتی‌ که‌ لااقل‌ امور ذیل‌ را برای‌ کلیه‌ کارگران‌ تأمین‌ نماید: مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوی‌ برای‌ کار با ارزش‌ مساوی‌ بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تمایز به‌ ویژه‌ اینکه‌ زنان‌ تضمین‌ داشته‌ باشند که‌ شرایط‌ کار آنان‌ پایین‌تر از شرایط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و برای‌ کار مساوی‌ مزد مساوی‌ با مردان‌ دریافت‌ دارند.»