دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی این اطلاع رسانی توسط پلیس در واقع یک هدف حمایتی دارد زیرا بسیار از افراد از این حق مطلع نیستند و ممکن است در صحنه تصادف بسیاری از صدمات معلوم نباشد و مصدوم اعلام گذشت کند این مسئله هم برای بیمه و هم مراجع قضایی مشکلاتی ایجاد می کند . به این صورت که اگر مصدومین بعدا متوجه صدمات شوند و بخواهند شکایت کنند در اینصورت مفتوح شدن پرونده با معاذیری رو به رو خواهد شد حتی ممکن است مورد استماع قرار نگیرد . برای جلوگیری از این وضعیت پلیس موظف شده تمام معاضدت را در حق مصدومین اجرا کند و راهنمایی لازم را به ایشان بنماید . همانطور که گفته شد یکی از چالش های پلیس عدم ترسیم کروکی است . طبق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ماده 18 که اشعار می دارد : « شرکتهای بیمه موظف هستند که خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند . توجه به این نکات در اجرای ماده فوق در پرداخت خسارت بدون کروکی ضروری است : 1- در ماده یکسری شرایط عنوان شده است که اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد پلیس محترم راهنمایی و رانندگی باید وظایف خود را ترسیم کروکی انجام دهد . 2- در اکثر موارد پس از مراجعه طرفین حادثه به بعث خسارتی بیمه گر نسبت به تشخیص فرد مقصر معترض بوده و چون کارشناس بیمه ذاتاً و قانوناً مجوزی برای تعیین مقصر حادثه ندارد طرفین حادثه مجدداً برای تنظیم گزارش و تعیین مقصر به نیروی انتظامی یا مراجع ذی صلاح رجوع می کنند. 3- جا به جایی مقصر بعد از بهم خوردن صحنه تصادف قابل اثبات نیست در این طرح نارضایتی طرفین کاملا مشهود است و اگر در آن لحظه اختلافی نداشته باشند بعداً حتماً دچار اختلاف شده باز به مراجع قضایی و انتظامی رجوع می کنند . باید این مطلب را مد نظر قرار داد که : در هیچ کشور پیشرفته ای ، کروکی افسر تصادف از ضمائم پرونده پرداخت خسارت مالی بیمه ها حذف نشده و یکی از گواهی های مهم بشمار می رود . بنابراین با عنایت به موارد فوق و وجود ماده 18 ق . ا . ق بیمه اجباری نافی تنظیم گزارش در حوادث رانندگی از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی نمی شود و امتناع افسر از وظایف ذاتی اش با وجود اینکه در صحنه تصادف حضور یافته صحیح به نظر نمی رسد و صحیح اینست که طرفین حادثه مخیر به انتخاب در ترسیم کروکی حادثه باشند نه اینکه مجبور به ترک صحنه حادثه شده و مشکلات عدیده ای برای زیان دیده اصلی فراهم آورند [115]. بعد از یک سلسله تحقیقات که توسط یا به دستور دادستانی صورت می گیرد چنانچه پرونده تکمیل شده باشد به یکی از شعبات دادیاری یا باز پرسی ارجاع می شود . در همین راستا دستور العمل رفع اطاله دادرسی مربوط به امور کیفری بند 5 مقرر می دارد : گزارش نهایی به صورت کامل و مستند به دستورات قضایی باشد و فرم مربوط به چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی با اهتمام و دقت کافی تکمیل گردد و از ارسال پرونده بدون تکمیل کردن فرم مذبور خودداری شود . بند 7 مقرر می دارد : « در پرونده های مربوط به تصادفات راهنمایی و رانندگی باید بدون فوت وقت و درحداقل زمان پس از اعلام نظر افسر کاردان فنی ، با تنظیم کروکی لازم و اظهار نظر صریح و شفاف شامل علت تصادف ، تعیین مقصر ……. و گواهی پزشکی قانونی تکمیل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پرونده های ناقص خودداری گردد [116]. لازم به تذکر است که کلانتری زمانی در یک حادثه تصادف ورود پیدا می کند که طرفین تصادم اختلاف پیدا کنند یا اینکه مدارک خودرو ناقص باشد یا راننده گواهینامه نداشته باشد یا تصادفات جرحی و فوتی باشد که اقدام به تشکیل پرونده می کنند و کارهای لازم را در خصوص دعوا انجام می دهند . با توجه به تشکیل مجتمع رسیدگی به تصادفات و تشکیل شورای حل اختلاف ویژه تصادفات اینگونه دعاوی تقسیم می شوند به طوری که دعوای مربوط به تصادفات منجر به جرح و فوت از تاریخ 8/2/1392 بر اساس بخش نامه ابلاغ شده به دادسرا ارجاع می شود تا قبل از این تاریخ دعاوی جرحی که منتهی به دریافت دیه بود تا سقف 5 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داشت . با عنایت به ان مطالب بعد از وقوع تصادف خسارتی طرفین یا به شرکتهای بیمه مراجعه می کنند و بدون اختلاف ضرر و زیان آنها جبران می شود یا اینکه دچار اختلاف می شوند و اقدام به طرح شکایت در کلانتری یا شورای حل اختلاف می کنند . در تصادفات منتهی به جرح یا فوت نیز که حتماً پرونده از طریق کلانتری به دادسرا و دادگاه ارجاع می شود ، که در اینجا موارد را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم . ب – اقدامات دادسرا در خصوص دعاوی تصادفات در تاریخ 8/8/1387 دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی ابلاغ گردید ( به استناد بند 4 سیاستهای کلی قضایی ، ماده 130 قانون برنامه توسعه کشور ، بند 1 چشم انداز برنامه دوم توسعه قضایی ، بند 3 اهداف کلان برنامه مزبور و با توجه به ماده 4 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) مهمترین اهداف تشکیل این مجتمع ها به قرار زیر است : – رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی – سرعت توأم با دقت در رسیدگی به پرونده ها به لحاظ مسائل معیشتی و درمانی افراد زیان دیده از تصادفات – سیاستگذاری و برنامه ریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آراء و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی در همین راستا به استناد بند 3 دستورالعمل ، هر کدام از مجتمع های مزبور شعب دادیاری و باز پرسی و شعب دادگاههای عمومی جزایی دارند و وظایف دادسرا در این شعب انجام می شود [117]. همانطور که قبلا ذکر شد دعاوی منتهی به جرح یا فوت به واحدهای باز پرسی یا دادیاری ارجاع می شوند . در تصادفات منتهی به فوت یا جرح بعد از تحقیقاتی که توسط کلانتری یا به دستور دادستان صورت می گیرد ، چون این جرم از جرایم غیر قابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی ندارد ، از این رو به محض وقوع جرم ضابطان دادگستری شرحی از آنچه اتفاق افتاده به دادستان گزارش می دهند . برای تکمیل پرونده جسد متوفی به پزشکی قانونی فرستاده می شود تا علت مرگ مشخص گردد ، چه بسا فرد متوفی به علت دیگری غیر از تصادف مرده باشد . در تصادفات جرحی نیز فرد مجروح با دستور کتبی به پزشکی قانونی فرستاده می شود یا اگر در بیمارستان بستری شود بر طبق گزارش پزشک بیمارستان میزان صدمات وارده مشخص می گردد . چون این جرم از جرایم شبه عمد است حسب مورد به یکی از شعب دادیاری یا باز پرسی ارجاع می شود . معمولاً بر اساس رویه عملی محاکمه نیازی به ارجاع به شعب بازپرسی نیست هر چند که هر دو مقام مذکور صلاحیت رسیدگی را دارند [118]. تفاوت در اینجاست که بر طبق قانون آ . د . ک دادستان در پرونده های ارجاعی به دادیاری حق نظارت ، ارشاد را دارد ولی در مورد باز پرس به لحاظ استقلال کاری ایشان چنین مجوزی نیست . در شعبات مذکور رسیدگی ادامه پیدا می کند . در ابتدا باید مشخص شود که چه کسی مقصر است برای این کار لازم است تا ابتدا علت وقوع حادثه مشخص شود . معمولاً افسردگان فنی و کارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به جا مانده از آن ، نسبت به تعیین علت تامه حادثه با ترسیم کروکی اقدام می کند . معمولاً باور عمومی اینست که نداشتن گواهینامه باعث می شود که فرد مقصر شناخته شود ولی اینگونه نیست رانندگی بدون گواهینامه جرم مستقلی است که جداگانه به آن رسیدگی می شود . مقصر بر اساس نظر کارشناس مشخص می شود . اگرهر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند می توانند بر اساس ماده 172 ق . آد . ک می توانند اعتراض خود به مراجع قضایی را اعلام کنند . 1- اعتراض به نظر کارشناس