ابتدا بهتر آن است که به بررسی مواد قانون مجازات اسلامی بپردازیم و با بررسی قوانین پیشین و حال؛ و دقت در نظرات و عقاید حقوقدانان در خصوص مجازات سقط جنین به یک جمع بندی کاملی دست یابیم . قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی در مواد 90 و 91 خود، حالاتی را به شرح ذیل پیش بینی نموده بود : « ماده 90 – هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک [179] « ماده 91 – اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.”[180] حال با بررسی و مطالعه ماده 91 قانون فوق الذکر مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که تا حد زیادی متعارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که ذیلا به برخی از این تعارضات می پردازیم  : 1– مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه خواهد بود . 2– مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) : الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است . ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است . ج- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است؛ و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود ( بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد ). ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد 487 الی 493 که دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است را مشخص نموده مغایرت دارد؛ بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه )؛ از این رو مواد 90 و 91 فوق الذکر در باب دیات ؛ با نظر فقهای عظام نیز مغایرت و تعارض پیدا مینماید زیرا در فقه میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز و تا دیه کامله پسر و نصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پایان می پذیرد. و حضرت امام خمینی نیز با این عبارت” الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله” [181] و در جای دگر با ذکر” لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح”[182] نیز همان قاعده را مورد تأکید قرارداده اند و حال آنکه برقراری مجازات دیگری غیر از دیه با صراحت عدم وجود کفاره قبل از پیدایش روح ( که در قانون سابق دیات نیز در ماده 200 مؤکداً ذکر شده بود که قبل از پیدایش روح سقط جنین کفاره ندارد و همچنین کفاره ودیه کامل او بعد از احراز حیات او خواهد بود ) ؛ بخصوص اعمال قصاص مذکور در ماده 91 قانون تعزیرات تا حد زیادی موجب اشکال است؛ زیرا با صراحت مواد قانون مجازات اسلامی در باب قصاص نفس و عضو و حتی تساوی اعضاء در قصاص عضو و همچنین تأکید بند ج ماده 295 قانون بر اینکه در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست باید دیه پرداخت گرد[183] ؛ این تعارض بیشتر آشکار گردیده و علی الاصول این سؤال مطرح میگردد که قصاص چگونه باید اجرا شود؟ آیا پزشک و قابله؛ خود در مقابل سقط جنین که روح در آن دمیده شده است قصاص می شوند؟ یا با تساوی در قصاص باید قصاص بصورت سقط جنین باشد ؟ و آیا با تفاوت پسر یا دختر بودن جنین؛ و تفاوت جنسیت پزشک و قابله؛ به چه صورتی باید قصاص اعمال گردد ؟ مگر این که بگوییم ذکر این ماده در قانون تعزیرات و بخصوص ذکر کلمه « قصاص » در قانون تعزیرات که علی الاصول جای آن در قانون حدود و قصاص بوده است ناشی از تساهل وعدم عنایت قانون گذار بوده است که به هر حال لزوم هصلاح این مواد در قوانین آینده به وضوح احصاص گردیده است کما اینکه اینگونه نیز شد. حال پس از بررسی مواد قانون تعزیرات به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این خصوص می پردازیم؛ قانون گذار در ماده 622 مقرر می دارد، « هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد[184]».  این جرم با توجه به تعداد مجنی علیه دارای دو بزه دیده است که عبارتند از، زن حامله و جنین؛ در تمامی موارد صدمه اعم از مادی و غیر مادی ابتدا متوجه زن حامله وسپس متوجه جنین می باشد. از جمله حقوقدانان دکتر حسن اقایی نیا می باشد که ایشان ماده فوق الذکر را اینگونه تفسیر کرده اند.[185]   الف ) رکن مادی: اجزای تشکیل دهنده این جرم در بخش رکن مادی شامل: ( شخصیت مجنی علیه )، ( عمل مرتکب)، ( نتیجه ) و( رابطه سببیت ) می باشد .

• شخصیت مجنی علیها : تصریح مقنن به اصطلاح « زن حامله» در ماده مذکور متضمن دو نکته مهم است نخست اینکه صدمه به جنین آزمایشگاهی که هنوز به زن منتقل نگردیده از شمول این ماده خارج است و به همین ترتیب است وضعیت جنینی که قبل از موعد طبیعی زایمان شده به علت عدم قابلیت زیست در دستگاه های حمایتی نگهداری می شود، دوم تحقق حاملگی وعینیت یافتن جنین ضروری است. بنابراین اشتباه مرتکب در ایراد ضرب به قصد سقط جنین به زنی که حامله نیست را نمی توان در مقوله سقط جنین بررسی کرد. به نظر می رسد که مقنن در وضع این ماده حمایت از جنین و زن حامله را توأمان مد نظر داشته است.
• عمل مرتکب : اعمالی که مقنن برای تحقق این جرم انتخاب نمود به قید حصر عبارتند از: ضرب، اذیت وآزار

ضرب : منظور از ضرب انجام فعلی است که بر تمامیت بدنی زن حامله وارد شده و منتهی به سقط جنین شود. نتیجه حاصل از ایراد ضرب بر زن حامله اعم است از اینکه موجب تغییر رنگ پوست، جرح، شکستگی، نقص عضو وحتی مرگ شود؛ تأثیری در عنوان اتهام مرتکب (سقط جنین) نخواهد داشت، به عبارت دیگر آنچه در مصداق ضرب برای محکومیت مرتکب به جرم سقط جنین در این ماده (ماده 622) لازم است[186]؛ اثبات انجام فعلی است از سوی مرتکب؛ که علیه تمامیت بدنی زن حامله صورت گرفته باشد. بنابراین اصابت ضربه به جنین شرط نیست و وسیله ایراد ضرب هم موثر در مقام نخواهد بود. چنانچه ضربه وارده پس از اصابت به زن حامله بر تمامیت بدنی جنین هم صدمه وارد آورد و منتهی به سقط شود مرتکب را نمی توان به اتهام ارتکاب جنایت بر جنین و نیز سقط جنین تعقیب نمود.