مدیرعامل وظیفه هدایت منابع را بر عهده دارد به نحوی که منافع سهامداران به حداکثر مقدار ممکن برسد. به دلیل فقدان معیارهای کنترلی لازم در اثر مشکلات مذکور و تفویض برقراری این معیارها به مدیران، اختیارات مدیرعامل و قدرت نفوذ وی بسیار زیاد شده است. در واقع، هیئت مدیرهایی که سهامداران انتخاب می کنند، در بیشتر موارد از میان کسانی است که ابتدا مدیرعامل آنان را انتخاب و به سهامداران معرفی نموده است. مدیرعامل اهداف بلند مدت وکوتاه مدت شرکت به همراه راه کارهای لازم برای رسیدن به آن اهداف را تعیین می کند و فقط رویه های حسابداری هستند که امکان اندازه گیری درجه موفقیت و یا شکست راه کارهای مدیریت را فراهم می کنند. اما مدیر عامل می تواند نقش مهمی در انتخاب رویه های حسابداری به منظور تغییر نتایج را نیز ایفا نماید. حسابرسان مستقل هم اغلب توسط مدیرعامل یا کمیته حسابرسی پیشنهادی مدیرعامل، انتخاب می شوند وسهامداران هم به صورت نمایشی این تصمیمات را اتخاذ و تأیید می کنند. در چنین نظامی به دلیل قدرت زیاد مدیر عامل، شفافیت اطلاعاتی از بین رفته و پاسخگویی مدیران حالتی تشریفاتی به خود گرفته و مشکل نمایندگی از بین نخواهد رفت. فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام و… که ناشی از مشکلات مذکور و سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکت ها و تأکید بیش از پیش بر حضور سهامداران نهادی شده است. به تدریج و با توجه به بحران های مالی شرکت های سرمایه پذیر، لزوم ایجاد نظام جدیدی از حاکمیت شرکت ها احساس شد. از مهمترین معیارهای کنترلی حاکمیت شرکتی حضور سهامداران نهادی در شرکت است. در بیشتر نظام نامه های حاکمیت شرکتی بر حضور آن ها در جهت افزایش منافع سهامداران تاکید شده است. گزارش های حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که سهامداران نهادی به علت درصد بالای مالکیت خود توانایی اعمال کنترل بر اقدامات شرکت را دارند. پتانسیلی که به ندرت برای سهامداران کوچک وجود دارد. یکی از جنبه های حاکمیت شرکتی این است که هزینه مداخله باید کمتر از منافع آن باشد. طبق تحقیق استیگلیتز[54] سهامداران جزء به لحاظ میزان مالکیت کم انگیزه کمی برای تقبل هزینه جمع آوری اطلاعات و اعمال کنترل بر هیأت مدیره را دارند. از طرف دیگر سهامداران بزرگ انگیزه کافی برای کسب اطلاعات ضروری جهت کنترل مؤثر مدیریت را دارند. سهامداران نهادی می توانند به عنوان عاملی اثرگذار در فشار بر مدیریت برای رعایت معیارها و تطبیق با نظام نامه های حاکمیت شرکتی عمل کنند. حضور آنها و نداشتن دید کوتاه مدت به عملکرد شرکت نه تنها باعث بهبود حاکمیت و دیدگاه بلندمدت مدیران شده، بلکه به همسویی هر چه بیشتر منافع مدیران با مالکان منجر خواهد شد(مدرس و همکاران،1388،ص ص228-226).

2-2-12)سهامداران نهادی به عنوان ناظر

جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران نمی باشد. بلکه پراکندگی سهامداران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می تواند دلیلی بر آن باشد. طبق نظریه رویه[55] در سال1990 در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند. زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد. این در حالی است که بقیه سهامداران نیز از منافع حاصل استفاده می نمایند. بنابراین میزان و ماهیت مسئله نمایندگی مستقیماً به ترکیب مالکیت بستگی دارد(هاشمی و کمالی،1389،ص207). تنوع ترکیب مالکیت[56] در کشورهای دنیا، تنوع در شکل،نتایج و راه حل های مشکل نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد، مسئله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد. بسیاری از نویسندگان از جمله شلیفر[57] و ویشنی[58] در سال 1986، آمادتی[59] و همکاران در سال1993، هودارت[60] در سال 1993، مائوگ[61]در سال 1998، و نو[62] در سال2002 اعتقاد دارند که شمول سهامداران عمده در فعالیت های کنترلی و نظارتی به طور  بالقوه موجب محدود نمودن مسأله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهامداران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل[63] و همکاران در سال 1998گزارش نمودند که عملکرد شرکت ها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می یابد. کانگ و شیوداسانی[64]در سال 1995 و کاپلان و مینتون[65]در سال 1994 دریافتند که حضور سهامداران بزرگ با جابه جایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور می باشد(ابراهیمی کردلر،1386،ص22).

2-2-13)نقش سهامداران نهادی در نظارت و انتقال اطلاعات

یک نقش بالقوه دیگر برای سهامداران نهادی بزرگ، فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت دیگر سایر سهامداران می باشد. طبق تحقیق های چیدمبران[66] در سال 1997 سهامداران نهادی بزرگ می توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می کنند به سایر سهامداران منتقل نمایند. اما برای این که چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سرمایه گذاران بزرگ، سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان نسبتاً طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل استفاده مجانی[67] دیگر سهامداران از این نظارت را داشته باشند. نتایج فوق نشان می دهد که تحت شرایط خاصی، پاداش لازم برای سهامداران بزرگ نظارت کننده بر عملکرد مدیریت و همچنین پاداش برای مدیران همکاری کننده با سهامداران مزبور ایجاد خواهد شد. بنابراین به این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه[68] گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار بزرگ بهینه خواهد بود(هاشمی و کمالی،1389،ص ص209-208). طبق نتایج تحقیق جیانگ و کیم[69] در سال 2000 هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی آن ها بیشتر است، قیمت سهام، اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع تر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.بین توانایی ها و انگیزه های نظارتی سهامداران نهادی و سهامداران بزرگ غیر نهادی تفاوت هایی وجود دارد. گورتون و کهل[70] در سال 1999 نشان دادند که سهامداران نهادی به دلیل مشکلات نمایندگی خود ممکن است نظارت های غیر کاملی داشته باشند. با وجود این از آن جا که سهامداران حقیقی زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد، لذا سهامداران نهادی مورد استقبال سهامداران قرار می گیرد. لذا مدل گورتن و کهل، سهامداران نهادی بزرگ و سهامداران غیر نهادی بزرگ به عنوان نظارت کنندگان بر شرکت ها به طور همزمان وجود دارند (ابراهیمی کردلر،1386،ص23).

2-2-14)سهامداران نهادی و مدیریت سود

در خصوص نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر مدیریت سود شرکت ها دو دیدگاه وجود دارد که در ادامه توضیح داده می شود.

2-2-14-1)سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود –  سهامداران نهادی کوتاه مدت، سرمایه گذاران موقتی هستند که عمدتاً در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلند مدت. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی عملکردسهامداران نهادی، انگیزه هایی را در آن ها برای اتخاذ افق کوتاه مدت ایجاد می کند. این افق کوتاه مدت، سهامداران نهادی را از صرف هزینه های نظارت باز می دارد؛ زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت بر شرکت های پرتفوی خود کند.

دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان می کند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می شود مدیران شرکت های پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش از واقع نشان دهند؛ به بیان دیگر، تمرکز افراطی و بیش از حد بر عایدات جاری توسط این گروه از سهامداران نهادی می تواند موجب ایجاد محرک های مختلف برای مدیران شرکت ها به منظور مدیریت سود فزایندهء درآمد به دلیل افزایش عایدات جاری شود.

2-2-14-2)سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود –  این مکتب فکری بیان می کند هنگامی که مالکیت سهام شرکت بین عده کمی از سهامداران نهادی متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می یابد. بلک و کافی در سال 1994 بیان می کنند هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد؛ زیرا فروش های عمده سهان معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. هم چنین چون این سهام های عمده، ارزش پولی زیادی دارد، در صورت غیر فعال ماندن سهامداران نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت های پرتفوی، آن ها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه گذارانی قرار می گیرند که منافع کمتری در شرکت دارند.

سهامداران نهادی بلند مدت بیشتر نگران چشم اندازهای بلندمدت شرکت، و دارای انگیزه های زیادی برای حضور فعال در فعالیت های حاکمیت شرکتی و نظارت بر شرکت ها هستند و می توانند موجب کاهش مدیریت سود(مدیریت سود افزایشی که موجب بهتر نشان دادن وضعیت فعلی شرکت می شود) شوند. این سرمایه گذاران از طریق فعالیت های نظارتی خود، درک بهتری از موقعیتی دارند که عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و احتمال کمتری دارد که مدیران شرکت های پرتفوی، خود را به دلیل سود کمی جریمه کنند که ناشی از مدیریت ضعیف آن ها نیست؛ بلکه در این مکتب فرض می شود حضور سهام داران نهادی بلند مدت احتمال مدیریت سود فزاینده درآمد را کاهش می دهد و از انگیزه های مدیریت برای این کار می کاهد(کاشانی پور و همکاران،1389،ص ص14-11).