در قوانین ایران در برخی از مواد قانونی نیز این نظریه تصریح شده است و افزون برآن فقها در بحث تسبیب مسئولیت و ضمان را بر مبنای تقصیر معین می نمایند. مثلاً اگر صاحب حیوانی در نگهداری آن اهمال نماید ضامن است اما اگر اهمال و سهل انگاری نکرده باشد ضامن نیست.[421] و اگر خسارت به وجود آمده ناشی از فعل انسان باشد اثبات تقصیر لازم است. و اگر کسی چاهی را در ملک غیر و در جایی غیر مجاز حفر نماید و یا سنگی را در مسیر مردم قرار دهد ضامن است.[422] بند الف ماده165 قانون دریایی مصوّب1343نظریه تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر را صراحتاً بیان نموده است و مقرر می دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هریک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی ها سرزده است. معذالک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت تساوی مسئول خواهند بود.» البته به نظر می رسد که این ماده فقط در رابطه با خسارت دریایی قابلیت اعمال دارد و قابل تسری به موارد دیگر نیست.[423] از سوی دیگر آیین نامه بیمه اجباری مصوّب 1347نیز در ماده6[424] صراحتاً حکم به تقسیم مسئولیت به میزان تقصیر رانندگان داده است و می گوید در صورتی که دو وسیله نقلیه با یکدیگر تصادف کنند در هنگام برآورد نمودن خسارت وارده به هریک از آنها میزان تقصیر رانندگان و شدت و ضعف دخالت آنها در حادثه مدنظر قرار گرفته می شود.[425] و نیز در قانون مدنی در بحث اجتماع سبب و مباشر برای انتساب ضرر به تقصیر توجه شده است و هرگاه ضرر در نتیجه رفتار و عمل مباشر و سبب محقق شده باشد اصولاً مباشر را مسئول می دانند مگر اینکه سبب مرتکب تقصیر شده باشد که در این صورت عرف وی را مسئول می داند.و یا در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی بیان شده که هرگاه غفلت قابل اغماض را در تحقق خسارت تشخیص دهد و اینکه جبران خسارت موجب عسرت مقصر شود میزان خسارت را کاهش دهد و این بدین معنا ست که اگر غفلت قابل چشم پوشی نباشد هیچ گونه حقی در تخفیف خسارت ندارد. و این نشان دهنده این امر است که قانونگذار تقصیر را رکن اصلی ضامن دانستن شخص و یا اسباب می داند و در برخی مواد قانونی بطور غیرمستقیم می توان تقسیم مسئولیت بر طبق میزان تقصیر را استنتاج نمود. مانند ماده332 قانون مدنی در بحث تزاحم سبب و مباشر، هرگاه تقصیر سبب را اقوی دانست وی را مسئول جبران خسارت معرفی می نماید و نیز ماده 333 (در خصوص مسئولیت دیوار و عمارت) ماده334 قانون مدنی( در خصوص مسئولیت مالک یا متصرف حیوان)و مواد 163و366 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 وماده335 قانون مدنی. همچنین قانونگذار در ماده528 قانون مجازات اسلامی مصوّب92 مقرر می دارد: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی،آبی، هوایی،راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هردو وسیله نقلیه است…..و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.» این ماده قانونی تصریح دارد که مسئولیت دو سوار به صورت نصف تقسیم می گردد و میزان تقصیر هیچ گونه نقشی در بوجود آمدن مسئولیت برای سواران ندارد. اما در ماده فوق قید «مستند باشد» ذکر گردیده است که بیان کننده این امر است که قانونگذار در این ماده ملاک دیگری که همان قابلیت استناد و انتساب است را مدنظر قرار داده است و بیان می دارد که تقصیر شرط انتساب ضرر به یکی از طرفین و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای او در مقابل شخصی است که هیچ گونه تقصیری را مرتکب نشده است.[426] براساس مواد قانونی ذکر شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوّب70 و 92 می توان نتیجه گرفت که که در قانون مدنی ماده335 درباره تقسیم مسئولیت تقصیر را ملاک می داند در صورتی که در قانون مجازات اسلامی سابق در مواد334-336- 337-365 به تقصیر هیچ اشاره ای نشده است. اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب92 تقصیر معیار انتساب خسارت به یکی از اسباب بیان شده است.و شایسته است در خصوص خسارت به وجود آمده نیز برطبق قانون مدنی و با توجه به میزان تقصیر مسئولیت را تعیین نمود. ایرادی که به این نظریه می توان وارد کرد آن است که مسئولیت مدنی همواره درصدد جبران خسارت وارده بر دیگران است و جزای تقصیر محسوب نمی شود تا با کم و زیاد شدن تقصیر مسئولیت هم به همان نسبت کم و زیاد شود، بلکه اصولاً هر شخصی باید به همان نسبتی که به دیگران زیان وارد می آورد مسئول شناخته شود و به بیان دیگر مسئولیت تابع نتیجه است و چه بسا از تقصیر سبک و کوچک زیان بسیاری به بارآید یا بالعکس تقصیر سنگین سبب ایجاد خسارت اندکی شود. بنابراین به نظر می رسد این معیار در حقوق ایران جایگاه محکمی ندارد در نتیجه نمی توان با تکیه بر آن مسئولیت را بین اسباب تقسیم کرد و مواد قانونی موجود در ایران که به این نظریه توجه دارند قوانین ویژه و خاصی محسوب می شوند و قابل تسری به موارد دیگر نمی باشند. از سوی دیگر در فقه شیعه نیز در تقسیم مسئولیت میان عاملین حادثه کمتر به درجه تقصیر عامل زیان توجه شده است.

د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر

در این نظریه مسئولیت بنا بر نحوه مداخله و تأثیر رفتار هریک از اسباب در ایجاد خسارت تقسیم می گردد.[428] بعنوان مثال : بر اثر انفجار دیگ بخار نانوایی عده ای مجروح و زخمی می شوند کارشناس میزان تأثیر هریک از عاملین ورود ضرر را به صورت درصدی معین می کند و دادگاه نیز مطابق با نظر کارشناس سازنده دیگ را به 50% و نانوا را به 35% و مالک نانوایی را به 15% کل خسارت وارده محکوم می کند. اما در این دعوا سازنده دیگ مدعی می شود که تمام دیگ هایی را که می سازد و به خریداران تذکر می دهد که عمر آن دو سال است و این دیگ را حدود 9 سال قبل ساخته بوده است. دیوان عالی کشور بنابراین ادعا عمل سازنده دیگ را که نه سال قبل رخ داده است را از نظر عرف بی تأثیر در حادثه می داند و رأی صادره را نقض می کند.[429] در این روش دادرس با در نظر گرفتن فاکتورهای گوناگون از جمله شدت و ضعف تقصیر، دور یا نزدیک بودن عوامل حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میزان تأثیر هریک از عوامل را ارزیابی می نماید و در صورت لزوم در این امر از نظر کارشناس استفاده می کند.[430] ماده 14[431] قانون مسئولیت مدنی در بخش دوم همین روش را پذیرفته است و در تقسیم مسئولیت میان عاملین زیان صراحتاً حکم به مسئولیت آنان داده است به گونه ای که با ایفای دین از سوی هریک از اسباب پرداخت کننده می تواند مطابق با نظر دادگاه به سایر اسباب مراجعه نماید.[432] بند ج ماده 165[433] قانون دریایی به کسانی که مجتمعاً خسارتی را به دیگری وارد کرده اند اجازه داده است که مازاد آنچه پرداخت نموده اند را از سایر مسئولان مطالبه نمایند.[434] همچنین قانون مدنی در موار 318[435] و 320[436] در مبحث غصب توزیع خسارت را بین غاصبان متعدد پذیرفته است. مطابق با قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات جدید[437] در مواردی که مباشرین و اسباب متعددی در جنایت تأثیر دارند مسئولیت بین عاملین به نسبت تأثیر هریک از آنان تقسیم می شود. چنین حکمی در قانون مجازات سابق پیش بینی نشده بود و قانونگذار در صورت اجتماع اسباب و مباشرین اصل را بر مسئولیت مباشر می گذاشت و به تأثیر رفتار آنان توجه نمی کرد.[438] در ماده بعد همین قانون آمده است:” هرگاه دو نفر بر اثر برخورد  بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض  نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شوند یا آسیب ببینند حسب مورد عاقله یا خود مرتکب نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازد” ماده فوق بر گرفته از ماده 334 [439]و 335[440] قانون مجازات سابق است. شباهت موجود در این مواد این است که درصورت تصادم دو نفر با هم برخورد کننده یا عاقله ی او ضامن محسوب می گردد. اما تفاوت  این مواد در این است که در قانون سابق قانونگذار حکم به تساوی مسئولیت طرفین به طور مطلق داده است هرچند تأثیر آنها متفاوت باشد .در حالی که در قانون جدید قانونگذار از قید” میزان تأثیر آنها  در برخورد مساوی باشد” استفاده کرده است که بیانگر آن است که شرط تساوی در مسئولیت، تساوی در تأثیر است و میزان تأثیر توسط قانونگذار مدنظر قرار گرفته است. البته باید گفت به نظر می رسد قید بیان شده در ماده خصوصیتی ندارد و می توان از آن وحدت ملاک گرفت و در مواردی نیز که میزان تأثیر عوامل دخیل در حادثه متفاوت است میزان مسئولیت را بر حسب تأثیر تقسیم نمود. با بررسی و جمع مواد یاد شده به این نتیجه می رسیم که معیار تقسیم مسئولیت در این نظریه میزان مشارکت و درجه تأثیر هریک از اسباب در تحقق خسارت است. بنابراین چنانچه تأثیر رفتار اسباب در تحقق زیان متفاوت و دارای شدت و ضعف باشد باید هریک را بر اساس تأثیری که داشته است مسئول جبران خسارت دانست. در بیان معایب و مزایای این نظریه می توان گفت این روش از یک طرف کاملاً منطبق با مبانی حقوقی ایران است زیرا در این نظریه مطابق با اصل شخصی بودن مسئولیت، هریک از اسباب به نسبت تأثیری که در وقوع تلف داشته اند مسئول خواهند بود و از طرف دیگر اعمال نمودن این روش سازگار با عدالت است به این دلیل که در آن در جایی که میزان تأثیر اسباب معلوم است مسئولیت به طور عادلانه میان تمام اسباب تقسیم می گردد. اما ایراد وارد بر این نظریه آن است که دادگاه باید میزان تأثیر هریک از اسباب را مشخص نماید و سپس مطابق با آن مسئولیت را بین اسباب تقسیم کند اما این نظریه هیچ گونه معیار و ضابطه ی ثابت و معینی برای تعیین میزان تأثیر اسباب بدست نمی دهد  و با توجه به این که در عمل تشخیص و تعیین میزان تأثیر هریک از اسباب متعدد به نحو دقیق مقدور نیست،تجویز تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان در این مورد و بروز اشتباهاتی در خصوص تعیین تأثیر فعل هریک از اسباب می گردد بنابراین باید گفت نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر نیز در حقوق ایران محکوم به رد است.

بند دوم: اجتماع طولی اسباب

در صورتی که در یک حادثه عوامل متعدد به شکل طولی و با تقدم و تأخر زمانی دخالت داشته باشند باید بررسی نمود که از بین اسباب دخیل درحادثه کدامیک از دیدگاه عرف سبب ورود خسارت به شمار می روند.[441] مثلاً راننده ای در اثر بی مبالاتی خود موجب انحراف اتومبیل مقابل و در نتیجه تصادم آن با عابری شده و او را مجروح می سازد مجنی علیه بعد از انتقال به بیمارستان در اثر آتش سوزی اتفاقی به شدت صدمه دیده و می میرد در این حادثه تشخیص اینکه کدام یک از عوامل مسئول جبران خسارت و وقوع حادثه است کار بسیار پیچیده و دشواری است که موجب بروز اختلاف در بین فقها و حقوقدانان و مطرح شدن نظرات متعدد از جانب آنها شده است که در ابتدا نظرات مطرح شده را بیان می کنیم، سپس آن ها را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر