همانطور که که اداره حقوقی  در نظریه شماره 3013/7 مورخ 14/4/1383 بیان داشته است که دستور  رییس حوزه قضایی مذکور در ماده 140ق.آ.د.ک  نسبت به اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه، قرار  و یا حکم محسوب نمی شود  تا در مرحله مرحله تجدیدنظرخواهی  مستلزم تادیه هزینه دادرسی باشد. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 246) بنابر این  دستور رییس حوزه قضایی  قرار یا حکم محسوب نمی شود  که مستقیماً به عنوان قراری مستقل مورد بحث واقع شود بلکه یک دستور اداری  محسوب می شود . ولی چون موضوعی فرعی  و مرتبط بود، لازم بود اشاره ای به آن داشته و بیان  کنیم که تجدیدنظر خواهی از این دستور اداری با غیرقابل اعتراض بودن قرارهای ذکر شده منافاتی ندارد. گفتار پنجم-  قرار بازداشت موقت گفتار حاضر به بررسی  قرار بازداشت موقت می پردازد  که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت. 1- تبیین قرار بازداشت موقت بازداشت موقت، مهمترین و شدیدترین  قرار تامین کیفری  است که به  موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب  می گردد. این قرار  که به آن توقیف احتیاطی  نیز گفته می شود به دلایلی از جمله سلب آزادی شخص قبل از صدور حکم محکومیت او مورد انتقاد قرار گرفته است، اما در مقابل دلایلی نیز در توجیه  توسل به آن مطرح شده است . در تقابل دلایل موافقان ومخالفان قرار بازداشت موقت، نهایتاً این قرار در کشور ما پذیرفته شده است، اما ویژگی هایی آن را از سایر قرارهای تامین متمایز می گرداند. به دلیل اهمیت قرار بازداشت موقت و تاثیر آن بر حق آزادی رفت و آمد  متهم، ضوابطی بر صدور و اجرای این قرار حاکم گردیده است که آن را  در مقایسه با  سایر قرارهای تامین پیش گفته  در موقعیت ممتاز  و متفاوتی  قرار می دهد. قطع نظر از  تفاوت های ماهوی، وجوه تمایز  این قرار از سایر قرارها را می توان در موارد زیر خلاصه نمود: اول آنکه برخلاف  سایر قرارهای تامین، صدور قرار بازداشت باید به موافقت دادستان برسد . بدیهی است  که این ویژگی  در صورتی جلوه ای ممتاز  و متفاوت به قرار بازداشت می دهد که بازپرس  مرجع صادر کننده آن باشد زیرا بازپرس اصولاً  در صدور قرارها تابع نظر دادستان نیست. چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد و قرار بازداشت  توسط قاضی دادگاه صادر شود، با توجه به ماده 33ق.آ.د.ک  این قرار باید به تایید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی برسد. دوم آنکه برخلاف سایر قرارهای تامین، طبق ماده37ق.آ.د.ک صدور قرار بازداشت موقت نیاز به توجیه و استدلال دارد. این بدین معناست که در هنگام صدور قرار بازداشت موقت، مرجع قضایی باید دلیل انتخاب این قرار را ذکر کند تا به روشنی معلوم شود که به چه دلیل وی برای تامین حضور متهم، از شدیدترین نوع قرار استفاده نموده است به گونه ای که سایر قرارها این هدف را تامین نمی کرده است. سوم آنکه برخلاف سایر قرارها صدور قرار بازداشت در حقوق الناس  منوط به تقاضای شاکی است . طبق حکم ماده 36 ق.آ.د.ک  در حقوق الناس، جواز بازداشت  متهم منوط به این است که شاکی بازداشت متهم  را تقاضا نموده  باشد و ظاهراً اگر شاکی  یا وکیل وی درخواستی  در این زمینه نکرده باشد، مرجع قضایی نمی تواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید. در ق. آ.د.ک  مرجع قضایی  در برخی موارد مجاز به صدور قرار بازداشت موقت و در برخی موارد ملزم به صدور این قرار  شناخته شده است . این امر به خوبی نشان می دهد که هدف قانونگذار تعیین دو دسته  موارد اختیاری و اجباری برای صدور قرار بازداشت موقت بوده است. بر همین اساس ما نیز در اینجا، این دو دسته را از یکدیگر بصورت تفکیک شده مورد بررسی قرار می دهیم. در زمینه موارد اختیاری  صدور قرار بازداشت  باید اظهار نمود که قانونگذار در ماده 32 ق.آ.د.ک بیان نموده است که «هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است.» معنای جایز بودن  صدور قرار بازداشت موقت  این است که به منظور جلوگیری  از فرار متهم و تضمین  حضور او،  مرجع قضایی محدود به صدور یکی از قرارهای قبلی نیست  و می تواند  در صورتیکه  اصل لزوم تناسب  قرار ایجاب نماید  از پنجمین  قرار تامین استفاده نماید. با توجه به پیش بینی  موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت در ماده 35 همین قانون، می توان موارد  مذکور در ماده 32  را موارد اختیاری بازداشت موقت  نامید. موارد اختیاری  صدور قرار بازداشت موقت بر اساس ماده 32 ق.آ.د.ک عبارتند از : 1- جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد. 2- جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد. 3- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی. ‌4- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود. 5- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز. مقنن در بندهای  الف، ب، ج، هـ  به تعیین مصداق جرائم پرداخته است ولی در مورد بند د اوضاع و احوال خاص یک جرم، باعث شده که مقنن  اقدام به صدور  قرار بازداشت موقت  متهم را جایز بداند. در این راستا برخی بیان نموده اند که در غیر از موارد جرائم مهم تصریح شده در بندهای الف،ب، ج، هـ  در هر جرم دیگری  هم که ملاک  مذکور در بند دال  محقق باشد، صدور قرار بازداشت جایز است . (آشوری،1388، 213؛ خالقی،1390، 226) ولی برخی بیان نموده اند  که ملاک ها نمی توانند هریک به تنهایی یا با هم، صدور  قرار بازداشت  را توجیه  کنند و تنها در جرائم  مذکور در بندهای  الف، ب، ج که یکی از ملاک های  بند د