[90] – علامه حلی، ارشادالاذمان، گردآوری شده در مسئله الینابیع الفقهیه، موسسه الفقه الشیعه، (1410 ه .ق)، ص 332 [91] – آشتیانی، محمدحسین، کتاب القضا، منشورات دارالهجره، چاپ دوم، (1363)، ص 168 [92] – حرالعاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه، ج 18، انتشارات دارالحیاء التراث العربیه، (1981م)، ص 206 1- صدرزاده افشار، سید محسن، منبع پیشن، ص 221 [94] – م 109 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری و در خواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتیکه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می کند و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به در خواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود». [95] – ماده 144 ق.آ.د.م، مقرر می‌دارد: «اتباع دولت های خارجی، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به در خواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم کردند باید تامین مناسب بسپارند. در خواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادزسی پذیرفته می‌شود». [96] – ماده 424 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای معین صادر می‌کند». [97] – دهخدا، علی اکبر،  لغت نامه، جلد 14، چاپ دانشگاه تهران، 1340،ص 271 1- جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، ش 2/4128 [99] – نشست قضایی دادگستری بجنورد، به نقل از زراعت، منبع پیشین، بهمن 1380، ص990 1- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی و مدنی و بازرگانی، جلد 2، چاپ 2، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص 420 [101] – نشست قضایی دادگستری بهشهر، معاونت آموزش قوه قضایه، مهر 1381، ص 600 [102] – نظر اکثریت قضات دادگستری نکا، تیر1387، همان، ص 599 [103] – در هر مورد که شخص ثالث با موفقیت محکوم‌له بدهی محکوم‌علیه را ضمانت نماید. پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت، ذمه مدیون به صرحت ماده 698 ق.م بری می‌گردد و ذمه ضامن در مقابل محکوم‌له مشغول می‌شود و عدول ضامن  از ضمانت موردی ندارد و در صورت امتناع ضامن از تادیه دین توقیف اموال ضامن به تجویز ماده 251 ق.ق برطبق مقررات اجرای احکام مدنی خالی از اشکال است . نظر مورخه 18/10/1344 اداره حقوقی دادگستری – مجله هفته دادگستری- ش46. ص 397 [104] – واحدی، قدرت‌الله، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، ص 135 [105] – شیخ‌نیا، امیرحسین، آئین دادرسی مدنی 3، چاپ دوم، تهران، ویستار، 1375، ص 99 – [106] نظریه ش 339/7- 6/2/80 ادره حقوقی قوه قضاییه، رحیمی اصفهانی، عباسعلی، مجموعه آئین دادرسی مدنی، جلد 1، چاپ چهارم، ص 150 [107] – خالقیان، جواد، تامین خسارت احتمالی، چاپ اول، انتشارات مهاجر، 1375، ص 286 [108] – شمس، عبدالله، ج 2، منبع پیشین، ص331 [109]- نشست قضایی دادگستری آذربایجان شرقی، مرداد 1380، معاونت آموزشی قوه قضائیه، پیشین، ص 587