2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد در هر قراردادی بحث زمان ، مکان و اینکه هزینه چگونه بین طرفین و قرارداد مد نظر قرار گیرد ، همیشه یکی از بندهای هر قراردادی بوده و خواهد بود ، بطوری که با پیشرفت علم ، صنعت و ایجاد قراردادهای بین المللی ، اما همچنان جایگاه موارد مذکور به عنوان یک اصل در قراردادها دیده می شود . حال با این اوصاف و به دلیل اینکه شرایط ایفای تعهد مورد تحقیق قرار گرفته است و همچنین اهمیتی که قانونگذار به مباحث فوق الذکر در ایفای به عهد قائل گردیده و نیز شناخت حقوق و قوانین کشور مصر در این خصوص ، سعی بر آن می شود که به ترتیب اهمیت و اشاره قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گیرد . تا این مباحث مهم که یکی از دغدغه های طرفین عقد بوده و در تعهدات به جد مورد توجه است پاسخ صحیحی داده شود و همچنین برخی از سوالات در این زمینه که از سوی حقوق دانان مورد کنکاش بوده است به نتیجه کافی رسیده شود . 2-5-1- مکان ایفای تعهد ماده 280 قانون مدنی درباره مکان ایفای تعهد چنین مقررمی دارد که : « انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضای نماید. » قبل از ورود به نکات موجود در ماده مذکور ، شایان ذکر است که « همانگونه که مقتضای اطلاق عقد ، حال بودن آن و لزوم انجام تعهد در اولین فرصت ممکن است نسبت به مکان مورد تعهد نیز ، طبیعت عقد مقتضی است که در ایفای تعهد در محلی انجام شود که عقد صورت پذیرفته است . بنابراین عدم اشتراط مکان تسلیم لطمه ای به صحت عقد وارد نمی سازد . اما اگر عقد موجل باشد مانند معامله به شکل سلف یا نسیه واقع گردد همانگونه که باید زمان تادیه مضبوط و واضح هر جهالتی باشد مکان نیز باید مشخص و معین گردد به ویژه در مواردی که عدم تعیین محل ایفای تعهد موجب غرر شود .» ( باقری ، 1381 ، ص12) حال با توجه به این اوصاف ، نکات موجود در ماده مذکور مهم و غیر قابل انکار بوده و بیانگر برداشت های ذیل می باشد (صفایی ، 1351 ، ص257 ؛ عدل ، 1331 ، صص173 و 174 ؛ جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ،ص144 ) : 1- اگر در قرارداد مکان اجرای تعهد مشخص نشده ، محل انجام تعهد محل وقوع تعهد می باشد . «این قاعده در تعهداتی که موضوع آن تسلیم مال غیر منقول است اجرا نمی شود و مال غیر منقول باید در محل وقوع مال تسلیم شود . » (قاسم زاده ، 1385 ، ص189 ) . 2-  در صورتی که در قرارداد فی ما بین مکان دیگری به غیر از محل وقوع تعهد قید شده باشد با‌توجه به لزوم و احترام به آزادی قراردادها [63]  باید هم نیتی را گرامی دانست و به آن ملتزم بود . 3- در صورتی که در قرارداد مکان مشخص نشده باشد و همچنین در صورتی که محل وقوع قرارداد در مکانی همچون هواپیما یا مکانی که دو طرف در مسافرت و به ناچار قرارداد را خارج از اقامتگاه خود منعقد نموده باشند و موضوع تعهد نیز در آنجا نبوده باشد ، در این صورت طرفین می توانند در یک قرارداد جداگانه محل قرارداد را مشخص نمایند و الا « متعهد باید تعهد خود را در اقامتگاه خود یا محل وقوع  مال ایفا کند زیرا قدر متیقن و مسلم از تعهد قراردادی چنین اقتضاء دارد و ذمه او را باید نسبت به تعهد بیشتر و ایفا در مکان های دیگر بری دانست » (قاسم زاده ، 1385 ، صص 189 و 190) . 4- اگر هیچ یک از اقسام موارد فوق الذکر ، مکان ایفای تعهد را مشخص ننماید و یا در صورتی که برای هر دو نفر در تعیین مکان مشکلی بوجود آید ، عرف و عادت می تواند آخرین پاسخ و راه نمای تعیین مکان ایفای تعهد باشد (طاهری ، 1418ه ق ، ص153 ؛ امامی ، ص326 ) . مواردی که اشاره گردید با توجه به این نکته که « قوانین ما با عرف داد و ستد بازرگانی و گاه طبیعت امور سازگار نیست » (کاتوزیان ، 1379 ، ص348 ) فقط در جایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که درباره قرارداد یا پیمان در محاکم قضایی دعوایی طرح نشده باشد و الا باید به شیوه ذیل که قانونگذار به تقسیم بندی و اشاره جداگانه پرداخته است عمل خواهد شد . 1- اگر موضوع مال منقول و متعهد شخص حقیقی باشد قانونگذار در ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی  چنین بیان می دارد : « در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می‌تواند به‌ دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود. » پس مکان قرارداد یا عقد در اولین نگاه ، محل طرح دعوا مشخص شده است و قانونگذار در صورتی که مکان قرارداد مشخص نشده باشد مکان اجرای تعهد یا قرارداد را محل طرح دعوا انتخاب نموده است . اما نباید فراموش کرد که قانونگذار ماده 13  قانون آئین دادرسی مدنی را اصل قرار نداده بلکه این ماده فرع بر ماده 11 همان قانون می باشد که در این ماده چنین می خوانیم « دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که‌ در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول  هم نداشته باشد ، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد. » پس برای اینکه خواهان در دعاوی بازرگانی و مربوط به عقد و پیمان ها آسیب کمتری ببیند می تواند از این ارفاق قانونگذار بی بهره نماند و هر کدام را که به محل اقامت خود و دسترسی نزدیکتر می داند انتخاب نموده و طرح دعوا نماید . 2- اگر موضوع مال منقول و متعهد شخص حقوقی باشد قانونگذار در ماده 23 قانون آئین دادرسی‌مدنی چنین افزوده است « دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌ تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود . اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه ‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این‌ صورت نیز ‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. » نیز اصل را محل وقوع عقد یا تعهد می داند و در صورت مشخص نشدن محل وقوع ، محل تسلیم مبیع و ثمن دانسته است و هرگاه هیچ یک از این موارد مشخص نباشد ، قانونگذار در آن صورت محل وقوع شرکت ، اگر شعبه باعث ایجاد تعهد یا قرارداد باشد را محل طرح دعوا و در غیر اینصورت مرکز اصلی شرکت را مشخص می نماید . با توجه به متن ماده درصورتی که شخص حقوقی باشد ، ماده 11 ق . آ . د . م اعمال نمی شود و خواهان باید به ترتیب مشخص شده در ماده 23 قانون مذکور طرح دعوا نماید ودر انتها نتیجه مشترکی که بین دو شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد این می‌باشد که آخرین مکان برای طرح دعوا محل اقامت خوانده دعوا می باشد و این با ماده 11 قانون مارالذکر برابری می کند . 3- اگر موضوع مال غیر منقول و متعهد اعم از شخص حقیقی و حقوقی باشد براساس ماده 12  قانون آئین دادرسی مدنی « دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در ‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. » و همچنین ماده 15 همان قانون « در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد. » محل وقوع مال غیر منقول ، مکان طرح دعوا است و اگر موضوع قرارداد و تعهدی مال غیر منقول باشد و متعهد از اجرای مفاد تعهد یا قرارداد سرپیچی نماید خواهان باید به مکان وقوع مال غیر منقول رجوع نموده و طرح دعوا نماید . در خصوص مکان ایفای تعهد در حقوق مصر ، « اصل این است که به احترام اراده طرفین عقد مکانی را بدانیم که متعاقدین آن را تعیین می نمایند » ( الفضل ، 2006م ، ص 653 ) که در حقوق آن کشور[64]، بند اول ماده 347 بیان می دارد « 1- هرگاه موضوع تعهد شیئی معین و مشخص باشد تسلیم آن باید در محل وقوع آن شی در زمان ایجاد تعهد صورت گیرد مگر اینکه توافق یا قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد . » پس معلوم می گردد در مورد مکان ایفای تعهد بین حقوق دو کشور تفاوتی وجود دارد . چرا که در حقوق کشورمان اصل بر این است که مکان ایفای تعهد محلی است که قرارداد در آنجا بسته شده است اما در حقوق این کشور مکان اصلی ایفای تعهد محلی است که مورد تادیه در آنجا وجود دارد اما در بند دوم همان ماده می بینیم « 2- در مورد سایر تعهدات ایفای تعهد در محل اقامت متعهد در زمان ایفا یا چنانچه تعهد مرتبط با کار متعهد باشد در محل کار او صورت خواهد گرفت » پس این مورد نیز با حقوق کشورمان در تضاد می باشد چرا که محل اقامتگاه مدیون در مقام ایفای تعهد در حقوق کشورمان مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است مگر آنکه بین طرفین در قرارداد یا عرف ترتیب خاصی مقرر شده باشد . اما در حقوق کشور مصر این امر بخصوص در موردی که تعهد باید در محل اقامت یا محل کار متعهد باشد مورد قبول است . ( الفضل ، 2006 م ، ص 653 ) پس به این نتیجه می رسیم که در حقوق مصر درخصوص مکان ایفای تعهد سه محل وجود دارد : « الف-مکانی که مورد توافق طرفین عقد است