ممکن است پرداخت هزینه حضانت نوعی انفاق به اقارب نسبی تلقی شود؛ ولی باید اذعان داشت که هنزینه حضانت وضع خاصی دارد که قانون‌گذار آن را بر عهده والدین طفل قرار داده و از جهات ذیل با نفقه اقارب تفاوت دارد:

• برابر مواد 1197 و 1198 ق.م. در نفقه اقارب توانائی و درجه استطاعت مالی منفق و نداربودن مستحق نفقه شرط ایجاد تکلیف است ولی در هزینه حضانت وضع چنین نیست و با توجه اطلاق ماده 1172 ق.م. نمی‌توان از اموال کودک هزینه حضانت را پرداخت.

2- انفاق اقارب تعدی متقابل است ولی هزینه حضانت کودک یک جانبه بر عهده والدین است. 3- نفقه اقارب نامحدود و بدون مدت است ولی هزینه حضانت محدود به مدت مشخصی است. تکلیف انفاق از لحاظ سلسله مراتب تعهد با تکلیف حضانت و تعهد پرداخت هزینه آن تفاوت دارد؛ زیرا نفقه اولاد برابر ماده 1199 ق.م. به ترتیب بر عهده پدر و اجداد پدری است و در صورت عدم قدرت آنها بر عهده مادر است ولی هزینه حضانت بر عهده پدر و در صورت فوت پدر، برابر ماده 1172 ق.م. بر عهده مادر است که با این ترتیب هزینه حضانت ویژگی خود را دارد. گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال) بعد از انقلاب حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران محور بحثهای وسیع فقهی و قانونی قرار گرفت. اصلاحاتی که در قوانین ایران تحقق یافت از جمله به رسمیت شناختن اجرت المثل برای زنانی که حسب خواسته شوهران خود مطلقه می شوند و همچنین افزایش مهریه متناسب با نرخ تورم، به بحثهای روز ابعاد تازه ای بخشید و دیدگاه ها در تبادل با یکدیگر به موضوع پرداختند. دیدگاهی نیز که تحول قانون گذاری را در امر حقوق مالی زن مثبت ارزیابی می کند بسیار فعال است.به موجب ماده 1117 قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» از کنوانسیون محو تبعیض و اسناد حاشیه ای آن، مثل سند پکن، بر می آید که اشتغال زنان مهم ترین و بلکه تنهاترین راه حل برطرف کردن فقر زنان و کم کردن وابستگی آنان به مردان و خانواده به حساب می آید. قطعاً فقر آثار ویژه ای بر زنان دارد، از جمله می تواند زنان را وارد چرخه ی آلوده و وحشت آور پدیده ی روسپی گری، اعتیاد و … نماید. براین اساس، توجه به رفع نیازهای مالی زنان یک اصل مهم دینی و انسانی است. دین مبین اسلام ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی مادران و تأکید بر مالکیت مطلق آن ها نسبت به اموال شخصی شان، از مردان خواسته که تأمین مالی آن ها را به عهده بگیرند و مراعات اوضاع خاص آنان را بنمایند. در واقع، دین نخواسته از نظر اقتصادی الزاماً از مادر موجودی محتاج بسازد، بلکه خواسته است تأمین مخارج زندگی او و اطرافیانش را بر عهده ی دیگران (مردان) قرار دهد و تکلیفی سنگین را از گرده ی مادران بردارد. طبق این مبنا، اشتغال برای مادران، یک عمل اختیاری و انتخابی است. البته در این بین چون بر قوانین فردی دین، اصولی حاکم است، مثل اساس قرار دادن بنیاد خانواده، دستورهایی در راستای اجرای این اصول صادر شده که یکی از آن ها توافق مرد و زن برای خروج از منزل است. طبعاً در اکثر موارد، اشتغال مستلزم خروج از منزل است و در مواردی شرط اذن شوهر، عاملی محدود کننده برای زنان شمرده می شود. البته در عرف فعلی، معمولاً در این باره، توافق وجود دارد، ولی اگر موارد تعارض با مشورت و مشاوره حل نشد، طبعاً مادرانی که حفظ خانواده برای آن ها در اولویت است باید از این حق خود صرف نظر نمایند و احیاناً به یک اشتغال خانگی روی آورند. متأسفانه روابط و مناسبات اجتماعی فعلی آن چنان در عرف جوامع اثر گذار بوده است که نه تنها زنان، بلکه مردان نیز اشتغال را برای زنان یک وظیفه به حساب می آورند. توقعی که در حال حاضر بین خانواده ها وجود دارد، مشارکت زن در امر نان آوری خانواده است و این امر، اشتغال زنان را از یک حرکت اختیاری به یک رفتار اجباری تبدیل ساخته است. حال اگر این مسئله را در کنار نیاز طبیعی فرزندان به مادر و سطح کلان مراجعات آن ها به مادران قرار دهیم، تکلیف بسیار شکننده ای خواهد بود. البته در دنیای غرب و تفکرات زن مدارانه، این مسئله، با قربانی کردن عواطف و کم کردن سطح روابط فرزندان با مادران حل شده است و نام آن را تقسیم مسئولیت مادری گذاشته اند. لیکن روشن است که وجود تفاوت رفتاری بین زنان و مردان، به خصوص در رابطه با فرزندان، حقیقتی است که نمی توان آن را انکار کرد. نظر به این که شیر مادر غذای اصلی کودک است و مادرانی که در خارج از منزل شاغل هستند نمی توانند در فواصل منظم و کوتاه به فرزند خود شیر دهند بنابراین مقنن تدابیری را برای رفع این محظور پیش بینی کرده است، فرضا ماده78 قانون کار مقرر می دارد:  در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیر ده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کار فرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه ها، مهد کودک و …) را ایجاد نماید.[135] در مورد مادری که حضانت طفل بر عهده اوست و به علت اشتغال شخصا و در تمام ساعات روز نمی تواند از فرزندش نگهداری کند و او را به مهد کودک و یا مادر خود سپرده است تا در غیاب مادر از کودک نگاهداری کند، از شورای عالی قضایی استفتا شده است و شورای عالی قضایی در تاریخ 23/3/1363 نظر داده است که حق حضانت مادر در این موارد ساقط نمی گردد زیرا هم در صورتی که مادر بزرگ از طفل نگهداری کند و هم در صورتی که بچه را به مهد کودک بسپارند، نظارت و تربیت مادر منقطع نمی شود. در واقع ، بسیاری از محرومیتهایی را که زنها در بازار کار با آن دست به گریبانند می توان با مسئولیتهای آنها برای انجام کارهای خانگی و به خصوص مراقبت از کودک ردیابی کرد. این مسئولیتها بر میزان غیبت زنها، نوع مشاغلی که زنها برای آن مناسب شناخته می شوند و هم چنین توانایی آنها برای پذیرش اشتغال در بخش جدید تأثیر می گذارد. به علاوه در تعیین میزان و نوع آموزشی که به دختران داده می شود غالباً نقش مورد انتظار آینده آنها به عنوان مادر و خانه دار مورد توجه قرار می گیرد. برای مادران شاغل، دو مشکل اصلی را می توان تشخیص داد: اوّل مراقبت از فرزند در ساعاتی است که مادر، در محل کار حاضر می شود؛ دیگری «نوبت دوم کار» است که زنها پس از بازگشت از محل کار به خانه باید به انجام آن بپردازند. غالباً عنوان می شود که زنهای جهان سوم در مقایسه با همتایان خود در کشورهای صنعتی این وظایف را با سهولت بیشتری انجام می دهند زیرا آسان تر می توانند زنانی را بیابند که فرزند آنها را نگاهداری کند و بار مسئولیتهای خانگی آنها را بر عهده بگیرد. از این جهت گفته می شود این کار در جهان سوم سهل تر است که خدمتکارخانه کم هزینه تر و خانواده  گسترده آماده حمایت بیشتر است. با اینکه در این بیان واقعیت هایی وجود دارد ولی توام ساختن مسئولیتهای مادری و خانه داری با اشتغال در خارج از خانه در جهان سوم، آن طور که تصور می شود آسان نیست و بررسی های مختلف حاکی از این است که ممکن است هزینه خدمتکار رو به افزایش و آمادگی خانواده برای کمک رو به کاهش باشد. اطلاعات موجود از کشورهای جهان سوم نشان می دهد مادرانی که کار می کنند غالباً از مادر یا مادر شوهر خود برای نگاهداری کودکشان در ساعات کار کمک می گیرند. به طور کلی چنین پیداست تغییراتی که در ساختار خانواده و الگوی اشتغال زنها پیدا شده موضوع نگاهداری کودک را به نحو فزاینده ای برای مادرانی که در خارج از خانه کار می کنند مشکل کرده است. در بیشتر کشورها، توانایی زنها برای انجام اشتغال و مزد بگیری همچنان به آمادگی نزدیکان زن یا افراد دیگری که کودکان او را نگاهداری کنند بستگی دارد.[136] الف  : امکان عرفی اشتغال مادر یکی از مظاهر حضور اجتماعی زنان، مسئله ی اشتغال آنان است که امروزه بیش از آن که جنبه ی اقتصادی داشته باشد، از نظر حیثیت اجتماعی مورد نظر و اقبال زنان قرار می گیرد. اگر اشتغال زنان، مستلزم خروج از منزل باشد در صورتی که شوهر اذن ندهد، طبق نظر همه ی فرقه های اسلامی، جایز نیست.[137] در مقابل، مردان اصولاً به این دلیل که در مقابل اقتصاد خانواده و تأمین معاش همسر و خانواده ی خود مسئول اند باید به این امر بپردازند و اشتغال برای آنان نه یک حق که یک وظیفه است. بنابراین، اشتغال به عنوان پاسخی برای ادای حقوق زن و فرزند برای مردان، در همه حال، جایز و بلکه واجب است. به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، موارد زیر قابل توجه است: