[6] – الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیه الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسره. [7] – ماده 110: «الزوج الذى یطلق زوجته مجبور على اخبار الحاکم بذلک.» [8] – قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991. [9] – قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده‏97: «الطلاق هو حل عقده الزواج الصحیح باراده الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص… .» [10] – ایلاء بدین معنى است که شوهر سوگند یاد مى‏کند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه‏226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر». و در کتابهاى فقهى حکم آن بیان شده ولى در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویت‏حکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده‏123 قانون مزبور مى‏گوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتى تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مى‏دهد». [11] – قانون الازدواج فى اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینى اندونزى سال‏1407 هجرى قمرى-1976 میلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى. [13] – بند 1، ماده‏3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation. 1 ص 4891:چاپ دوم [14] – Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM [15] – منبع پیشین صص 131 و 134 و 135. [16] همان منبع صص 22 و223 [17] – سوره طلاق / 1. [18] – قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275. [19] – قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلى، شرایع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595. [20] – نهایه شیخ طوسى ص 515. [21] – قانون مجازات اسلامى بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى کرد و براى تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر مى‏دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یکسال محکوم مى‏گردد». و شوراى نگهبان که زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج‏3، ص 268)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود. [22] – ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیزى، جلد 4، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 کتاب طلاق و… [23] – از جمله ر.ک: مغنى ابن قدامه، کتاب طلاق، ج‏7، ص 278 که تصریح مى‏کند: در رجوع رضایت زن شرط نیست و حق و اختیارى براى زن در این خصوص قرار داده نشده است.