آنچه گفته شده، به عقد معاوضه هم قابل تسری است ، به موجب ماده 464 ق،م، معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی را می دهد به عوض مال دیگر که ازطرف دیگر اخذ می کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. معاوضه از جهت تبادل عوضین، شباهت زیادی به بیع دارد و وجه آن افتراق آن دو در همین نکته خلاصه می شود که از دید طرفین، مبیع و ثمن مورد معامله قرار نمی گیرد ، بدینسان ملاک تمیز این دو عقد، اصولا قصد طرفین است که به بیع نظر داشته اند یا معاوضه و می دانیم که قصد طرفین هم از واژه های استعمال شده و اوضاع و احوال انعقاد عقد، قابل استنباط است. به موجب ماده 456 ق ، م (( در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست ))، بر طبق مفهوم مخالف این ماده، تمام احکام بیع که خاص طبیعت آن نباشد، در معاوضه نیز سریان می یابد، پس مواردی مثل خیارات مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مختص بیع است، در معاوضه جاری نمی شود و لذا سایر خیارات بدون اشکالی، در عقد معاوضه هم اجرا می گردند ، حال ضمان درک، جزء کدام دسته است، آیا از قواعد خاصه بیع است یا جزء قواعد عمومی معاملات بشمار می رود ؟ با تحلیلی که از اختصاص ضمان درک به عقود معوض ارائه شد، در اجرای آن در معاوضه نیز اشکالی به نظر نمی رسد، لذا اگر بعد از مدتی از انعقاد معاوضه، تعلق معوض به غیر ثابت شود و او با رد معاوضه، مال خویش را پس بگیرد، عوض متقابل معوض نیز قابل استرداد است چه دلیلی بر ابقاء آن نزد طرف مقابل نیست ، پس ضمان درک در سایر عقود معوض نیز جریان دارد و خاص بیع نیست و باید پذیرفت که مواد قانون مدنی به عنوان مثال و بنابر سنتی که قواعد عمومی معاملات را در بیع مطرح می کرده اند، نوشته شده است و این نافی جریان احکام، در موارد مشابه نیست.  3-4 ضمان درک وعقد شبیه معوض یکی از عقود معینه که در قانون مطرح شده، عقد قرض می باشد وقرض عقدی شبه معوض است، به موجب ماده 648 ق ، م :  ((قرض عقدی است که به موجب آن، احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد، مثل یا قیمت یوم الرد را بدهد )) . تملیکی بودن عقد فرض در فقه پذیرفته شده است، اما اینکه قرض عقدی رضایی است یا عینی دیگر، صرف توافق طرفین، ناقل مالکیت مال نیست و عنصر قبض نیز ضروری است . [35] با اینحال قانون مدنی از قول مشهور پیروی نکرده و قرض را عقدی رضایی قلمداد کرده است مضافا به اینکه اصل رضایی بودن عقود، قاعده حاکم بر تمام قراردادها است مگر اینکه در هر مورد، دلیل خلاف اصل موجود باشد ، همچنین از تعریف قرض در ماده 648، معوض بودن عقد قرض به مفهومی خاص قابل حصول است بدین ترتیب که، قرض مثل سایر عقود معوض تملیکی، مبتنی بر مبادله نیست ، در بیع دو مال مجزا به عنوان مبیع و ثمن مورد معامله واقع می شود و اصولا بیع فرد اجلای عقد مغابنه است، هر طرف سعی می کند در ازای آنچه که می دهد، مالی با ارزش تر تحصیل نماید و این تبادل مالکیت دو مال، همزمان محقق می شود ، به عبارت دیگر، در بیع دو تملیک انجام می شود که اراده مشترک طرفین آن دو را به هم متصل کرده و مفهوم مبادله را بوجود آورده است، اما در قرض چنین رابطه تقابلی مشهود نیست، در واقع در قرض، تملیک مالی انجام می گیرد و در مقابل وام گیرنده، نسبت به مثل یا قیمت آن، مشغول الذمه می شود و اساس آن بر مغابنه نیست . پس در قرض، شخصی مقداری از اموال خود را به دیگری تملیک می کند و مقترض به موجب عقد، متعهد به رد مثل یا قیمت آن می شود منتها اگر مورد قرض عین معین نباشد و مال کل به قرض داده شود، مالکیت آن با صرف عقد قرض انتقال نمی یابد و تحقق قبض نیز، شرط ضروری است و لذا باید بر آن بود که حکم ماده 648 که ناظر به تملیکی بودن قرض است، در خصوص عین معین است. اکنون با توجه به آنچه­که گفته شد، اگر پس از انعقاد قرض، عین معین قرض داده شده، مستحق للغیر درآید، آیا مقرض ضامن درک­که آن خواهد بود ؟ و باید مثل یا قیمت را که ازمقترض­گرفته به او برگرداند ؟ به نظر می رسد که بتوان در عقد فرض هم قائل به جریان ضمان درک شد، به موجب ماده 651 ق،م که در فقه نیز سوابق روشنی دارد. ((و اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مقترض نمی تواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند )). آنچه از این ماده قابل استنباط است این است که تعیین مدت لازم دیگری بیاید ولی اگر چنین امری صورت نگرفته و شرط مدت ضمن خود عقد قرض بیاید یا اصولا در این مورد هیچ شرطی مطرح نشود، مقرض می تواند هرگاه بخواهد اجرای تعهد مقترض را از او بخواهد و همانطور که در فقه هم پذیرفته شده، مقترض نیز می تواند هر زمان که مایل باشد، دین خود را اداء کند. بنابراین اگر پس از قرض، مشخص شود که مال به عقد فضولی، انتقال یافته است و مالک نیز این انتقال را تنفیذ نکند، می توان مال خویش را از مقترض و اگر مقترض پس از عقد قرض، خواه به درخواست مقرض فضول و یا به میل خویش، مثل یا قیمت را رد کرده باشد، پس از ثبوت استحقاق غیر در عین مقروضه، می تواند به فضول رجوع کند و آنچه را که پرداخته، مسترد دارد و اگر پس از قرض، خواه به علت شرط اجل به وجه ملزم یا به دلیل عدم مطالبه مقرض، مثل یا قیمت را نداده باشد، طبعا ضمان درک ایجاد نمی شود. در واقع آنچه مهم به نظر می رسد، مستحق للغیر در آمدن عوض قراردادی پس از قبض ما به ازای آن است، خواه عقدی که به موجب آن، عوضین رد و بدل شده اند مثل بیع، معوض به معنای واقعی باشد یا اینکه اجرای تعهدات در راستای عقدی (( شبه معوض ))  صورت پذیرفته باشد. در هر حال از آنجا که پس از ثبوت مستحق للغیر بودن مال قرض داده شده، موجبی برای باقی ماندن مثل نزد مقرض نیست، طبق قانون باید آنرا به مقترض، مسترد کند و این همان ضمان درک او می باشد. 3-5 ضمان درک و عقد غیر معوض از اوصافی که تاکنون برای ضمان درک، بیان کرده ایم، به وضوح بر می آید که این ضمان در عقود غیر معوض، تحقق نمی یابدزیرا و آن عبارت از عقدى است که یکى از طرفین مالى را بدیگرى می دهد و یا تعهدى در مقابل او می نماید، چنانکه در هبه می باشد که یکى مال خود را بدیگرى می بخشد. انتقال مال در هبه فقط از طرف واهب است بدون آنکه عوض در مقابل گرفته باشد و علت انتقال آن متمول نمودن متهب می باشد که علاقه و محبت واهب باو موجب آن شده است طبیعتاً عقد غیر معوض داراى یک مورد بیش نیست، ولى میتوان با درج نمودن شرط در ضمن عقد مزبور، آن را بصورت عقد معوض در آورد، چنانکه پدر خانۀ خود را که به پسر می دهد، با او شرط کند که پسر اتومبیل خود را به پدر بدهد. عقد مزبور اگر چه بصورت معوض است ولى آثار عقد معوض را بخود نخواهد گرفت، زیرا داشتن دو مورد در عقد معوض رکن اساسى عقد معوض است و در عقد غیر معوض یک مورد (که مورد عقد است) رکن اساسى می باشد و مورد دیگر (که مورد شرط است) جنبۀ فرعى دارد. شرح آن در بیان شرائط ضمن عقد خواهد آمد.