موارد تابعیت مضاعف گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه: در این کنفرانس که به منظور تدوین حقوق بین الملل خصوصی، تشکیل یافته بود و منجر به عقد قرارداد راجع به مسائل مربوط به تعارض قوانین نسبت به تابعیت شد. راه حل عمومی و واحدی برای رفع مشکل تابعیت مضاعف به دست نیامد و فقط به ذکر کلیاتی اکتفا گردید. از جمله طبق ماده 4 این قرارداد هیچ دولتی نمی تواند حمایت سیاسی از یکی از اتباعش را در مقابل دولتی به عهده بگیرد که شخص مزبور تابعیت آن را هم دارد. همچنین ماده 5 این قرارداد در مورد  اشخاصی که بیش از یک تابعیت دارند هر دولتی مختار است تابعیت کشوری را که شخص به طور معمول در آنجا اقامت دارد و یا کشوری را که شخص بیشتر با آن در ارتباط است در نظر بگیرد. مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955: مجموعه قوانین مربوط به تابعیت سازمان ملل متحد 1955 (nationality Laws concerning)  این مجموعه تهیه گردید تا از طریق جمع آوری قوانین مختلف مربوط به تابعیت تا حدودی کشورها را متوجه اختلافات موجود بین قوانین خود، که باعث به وجود آمدن تابعیت مضاعف و بی تابعیتی می گردد، بنماید. کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963: این کنوانسیون که به تصویب 16 کشور اروپایی رسیده است نشانه ای از سعی دولت های متعاهد در جلوگیری از تابعیت مضاعف و همکاری بیشتر دول اروپایی به خصوص ممالک شمال و غرب اروپا  می باشد. البته بایدگفت که قوانین تابعیت اروپایی (مانند ایران) به طور کلی تابعیت مضاعف را نپذیرفته اند اما قهراً در مواردی با به کار بردن انعطافی خاص با مسئله تابعیت مضاعف مواجه گشته اند. باید گفت دولت ها در باره آن دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز می باشند نمی توانند نظر مساعد داشته باشند و هر دولت از دید قاعده های بین المللی مجاز است تابعیت خارجی اینگونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعه خود بداند، نتیجه همین گونه قواعد است که چنین اتباعی نمی توانند از حمایت سیاسی دولت های متبوع خود در برابر یکدیگر بهره مند باشند.

نتیجه گیری و پیشنهادها:

تابعیت مضاعف در اثر نوعی خلاء قانونی بین المللی و عدم وحدت رویه کشورهای مختلف و همچنین نبود سازمانی بین المللی جهت ساماندهی به این مسئله می باشد. زمانی می توانیم به کاهش موارد آن امیدوار باشیم که دولتهای مختلف با هماهنگی بیشتری با یکدیگر همکاری کنند. از آنجا که علل بوجود آمدن تابعیت مضاعف تقریباً مشخص است به نظر می رسد پیشگیری از ایجاد آن توسط دولتها و خصوصاً مجامع بین المللی چندان دور از دسترس نیست. ضمن آنکه چون تابعیت مضاعف زمینه و بستر لازم جهت شکل گیری بسیاری از معضلات امنیتی را فراهم می آورد به نفع همه ی دولتها و افراد است که نهایت تلاش خود را جهت ریشه کنی این موضوع اعمال کنند. تابعیت مضاعف در قوانین بسیاری از کشورها از جمله در قوانین ایران عزیزمان مطمع نظر قرار نگرفته است، و در هیچ جای قانون مفهومی به نام تابعیت مضاعف یافت نمی شود و قانونگذار در باره آن ساکت است این سکوت به منزله عدم پذیرفت چنین مفهومی است. همچنین طبق اصل 41 ق.ا تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد. در حال حاضر، هیچ موافقت نامه ای در حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد اجرا نشده است در نتیجه تا زمانی که سیستم های خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس تولد وجود دارد و تا زمانی که دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس ازدواج ایجاد می شود. و تا موقعی که کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض می کند، تابعیت مضاعف بر مبنای تابعیت تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت. در حال حاضر هیچ موافقت نامه ای در سطح بین المللی در مورد حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد و اجرا نشده  است و در نتیجه تا زمانی که سیستم های خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس تولد نیز وجود دارد و تا هنگامی که دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس ازدواج ایجاد می شود و تا موقعی که کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض نماید،‌ تابعیت مضاعف بر مبنای تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت. در مجموع می توان گفت هیچ سازمان بین المللی خاصی جهت جلوگیری و ایجاد تابعیت مضاعف وجود ندارد ولی چند کنفرانس و کنوانسیون در این باره به وجود آمده و همچنین قوانین داخلی کشورها نیز به صورت ضمنی به آن اشاره کرده اند.