در سال1979، در پی افزایش اعضای کنفرانس به 40 کشور[170] نام این کنفرانس به «کمیته خلع سلاح»[171] و سپس به کنفرانس خلع سلاح[172] تغییر یافت و اینک تحت این عنوان به کار خود ادامه می دهد.[173]

2-20. نظریه کنوانسیونهای چهارگانه در مورد  اسیران جنگی

اگر به تاریخچه حمایت از اسیران جنگی توجه کنیم، می بینیم که کنفرانس 1874، بیانیه 1888 اکسفورد، کنوانسیون (2) 1899 و کنوانسیونهای 1907 ، به ویژه بخش الحاقی به کنوانسیون چهارم توجه خاصی به اسیران جنگی مبذول داشته است. قدم بعدی، کنوانسیون 1929 اسیران جنگی بود که حاصل فعالیت کمیته صلیب سرخ جهانی است. نتایج آن را به طور کامل می توانیم در کنوانسیونهای اول و سوم 1949 ژنو ببینیم . در خلال جنگ جهانی دوم،کنوانسیونهای موجود درباره حمایت از قربانیان جنگ دارای اثرات مثبت فراوان بود. ولی در عین حال، نیاز به تجدیدنظر و بسط قوانین جنگ در این خصوص بخوبی احساس می شد و این نیاز بر پایه دو اصل قرار داشت: 1- در بسیاری از حوزه ها حقوق موجود ناقص و مبهم بود 2- حتی در حوزه هایی که وضوح بیشتری به چشم می خورد ، نقضهای مکرر لزوم تدوین مکانیسم تازه ای را جهت مقابله با نقض ایجاب می کرد. پس از جنگ جهانی دوم، کمیته بین المللی صلیب سرخ طرحی را ارائه داد که در آن توسعه حقوق بین­الملل بشردوستانه در برخوردهای مسلحانه مورد نظر بود. در هفدهمین کنفرانس بین ­المللی صلیب سرخ که در 1948 در استکهلم برگزار شد، مقرر گردید که متن حاصل در کنفرانس دیپلماتیک مطرح­گردد. کنفرانس دیپلماتیک مزبور، تحت عنوان «کنفرانس دیپلماتیک برای ایجاد کنوانسیون­های بین المللی جهت حمایت از قربانیان جنگ» با حضور نمایندگان 64 کشور هدف خود را چنین مطرح ساخت: 1- تجدیدنظر در کنوانسیون 1929 در مورد بهبود وضع افراد بیمار و مجروح ارتش در صحنه جنگ 2- تجدیدنظر در کنوانسیون دهم 1907 لاهه 3- تجدیدنظر در مواد کنوانسیون 1929 مرتبط با رفتار با اسیران جنگی 4- ایجاد کنوانسیون جهت حمایت از افراد عادی در ایام جنگ تجدیدنظر در مواد کنوانسیون 1929، منجر به تدوین کنوانسیون سوم ژنو در مورد اسیران جنگی شد. این کنوانسیون ، ضمن تجدیدنظری که در تقسیم بندی اشخاص رزمنده کرد، حق اسیر جنگی بودن را توسعه داد و گروه­های جدیدی را نیز محق به  استفاده از این امتیاز دانست، که عبارتند از : کسانی که به دست دشمن اسیر شده اند، از جمله افراد غیرنظامی، هواپیماهای نظامی، افراد ساکن در مناطق اشغالی که با نیروهای اشغالگر در نبردند و همچنین سربازان نیروهایی که حکومتهای آنان مورد شناسایی دول متخاصم قرار نگرفته است. با تغییراتی که پروتکل 1 در شرط­های رزمنده بودن به وجود آورده به تبع ، تعداد گروهای حائز شرایط برخورداری از وضعیت اسیر جنگی نیز افزایش یافت و رفتار عمومی ملحوظ در کنوانسیون سوم ژنو در مورد اسیران جنگی را بهبود بخشید.

2-20. قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیران جنگی

1- رفتار انسانی: ماده 4 مقررات لاهه، ماده 48 کنوانسیون 1929 ژن و مواد 13 و 14 کنوانسیون سوم ژنو مقرر می دارند که با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. 2- عدم اعمال تلافی­جویانه: ماده 2 پاراگراف 3 کنوانسیون 1929 و ماده 13 بند سوم کنوانسیون سوم ژنو بصراحت اعلام می­دارد که نمی توان اسیران جنگی را موضوع اعمال تلافی­جویانه قرار داد. 3- کسب اخبار و اطلاعات : تدوین شرایطی در بازجویی از اسیران جنگی، اولین بار در مقررات 1899 لاهه ظاهر شد که با امتناع بسیاری از دول امضا کننده از جمله اتریش، آلمان و ژاپن مواجه شد. ارتقای حقوق اسیران جنگی در  کنوانسیون چهارم 1907 لاهه، باعث شد تا بسیاری از کشورها از امضای آن سرباز زنند، به طوری که در طول جنگ جهانی اول، دولی که این کنوانسیون را امضا نکرده بودند، تنها خود را ملزم به اجرای کنوانسیون 1899 می دانستند. طبق ماده 17 کنوانسیون سوم ژنو، کسب اطلاعات از راه­های غیر قانونی از اسیران جنگی ممنوع است و اسیران تنها ملزم به دادن نام، درجه و نمره ردیف خود هستند. ماده 44 پروتکل نیز این مسئله را مورد تایید مجدد قرار داده است. خوراک و پوشاک و مراقبتهای پزشکی و لزوم وجود میزان معینی از ا صول بهداشتی در اردوگاه­های محل استقرار اسیران ، از دیگر قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیران جنگی است. 4- در مورد لزوم مجازات قضایی: اقدام به فرار اسیران طبق ماده 8 (2) مقررات لاهه و مواد کنوانسیون سوم ژنو نمی تواند تحت مجازات قضایی قرار گیرد، ولی می­توان اقداماتی را در خصوص انضباط آنها برقرار کرد. ولی اگر از  اسیر جرمی سر زند که نیازمند مجازات قضایی باشد، باید دادگاه عادل و صالحی قضاوت را عهده دار گردد. 5- در مورد کار اسیران جنگی: ماده 6 (1) مقررات لاهه و همچنین کنوانسیون 1929 ژنو اصولی را در مورد کار اسیران در نظر گرفته که کم و بیش در کنوانسیون سوم ژنو 1949 نیز تکرار شده است. ماده 50 کنوانسیون سوم ژنو بدون ذکر موارد ممنوع، حوزه های خاصی را که اسیران جنگی می توانند در آن مشغول به کار شوند، بر می شمارد؛ طبق مواد همین کنوانسیون نمی توان از اسیران جنگی درخواست کرد که به کارهای خطرناک و غیربهداشتی بپردازند. 6- استخلاص: ماده 20 مقررات لاهه ماده 75 ، بند (1) کنوانسیون 1929 ژنو و ماده 118 (1) کنوانسیون سوم 1949 ژنو، مقرر می دارند که هرچه زودتر و بدون تاخیر، پس از خاتمه متخاصمات باید اسیران آزاد شوند، ولی قواعد ناظر بر حسن رفتار، یک بار دیگر در مسئله آزادی از اسارت نیز خودنمایی می­ کند و آن قاعده عدم توسل به زور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه­ای در 1952 متذکر می شود که نباید به اسیران جنگی جهت بازگشت به موطن خود فشار آورد و متوسل به زور شد. همچنین کمیته صلیب سرخ جهانی در که در آزادسازی اسیران دخیل است، به شرط کسب اطلاعات موثق در این خصوص که ممکن است اسرا در هنگام بازگشت به موطن خود، مورد «رفتارهای غیرعادلانه» بر حسب زمینه های اعتقادی و نژادی و سیاسی قرار گیرند، آزادی اسیران را خلاف اصول حقوق بین ا لملل و حمایت از آحاد بشر می داند. بعضی ها به تجزیه ناپذیری مواد کنوانسیون سوم که در ماده 7 آن ذکر شده است، استناد می کنند و مسئله عدم تمایل به بازگشت در مورد اسیران جنگی را نمی پذیرند . ولی با توجه به اسناد دیگر، از جمله ماده 220 (2) عهدنامه ورسای، ماده 17 (1) عهدنامه برست لیتوسک، می توان ادعا کرد که نوعی حق عدم بازگشت برای اسیران جنگی ممکن و موجود است..