قانونی که برای حفظ استقلال و آزادی انان شناخته شده صرفنظر کنند قوانین نیز این نکته را تائید و آراء صادره از محاکم نیز بکرات انرا تفسیر و تبیین کرده اند و رویه قضائی دیوانکشور نیز حاکی از آمرانه بودن مقررات مربوط باستقبال قضات و مصونیت آنان بوده است قضات دادسرا با اتکاء بمصونیت خود وجود جرم را تحقیق و سپس آنرا تعقیب و درباره مجرمین مطابق وجدان خود اظهار عقیده مینمایند و از این حیث از آزادی کامل برخوردار می شوند, در این مورد هیئت تفتیش اتهام دادگاه پاریس در یک از حیث از آزادی کامل برخوردار می شوند, در این مورد هیئت تفتیش اتهام دادگاه پاریس در یک از آراء نسبتاً جدید خود را بمفاد رای دیوانکشور اشاره و عدم تعقیب مستقیم دادستان و دادیاران وی را بعنوان افترا یا توهین امر مسلم تلقی کرده و بیان داشته که دایره اعمال مصونیت قضات از مصونیت وکلا وسیع تر بوده و در موارد عدیده قضات از آن استفاده می نمایند مثلا در کشف و تعقیب جرائم مالیاتی همینکه قاضی از وجود جرم اگاه شد باید فوراً آنرا تعقیب و سپس تحقیق نماید و اگر بعداً مجرمیت متهم ثابت نشود, او نمی تواند قاضی را بعنوان افترا یا توهین تعقیب کند. قضات نیز مانند کارمندان دولت وظایف خود را با ترتیبی که قانون مقرر داشته انجام داده ولی ماهیت کار آندو با هم فرق داشته چه کار قضائی عبارت از کشف و تحقیق دعاوی و رفع مشکلات و معضلات مردم بوده و مستلزم داشتن اطلاعات و تجربیات کافی می باشد و از سوی دیگر قاضی باید در اظهار عقیده خود کاملا آزاد و مستقل باشد. بدینجهت مصونیتی را که برای قضات شناخته اند نتیجه اعمال و وظایف آنان بوده بنابراین اگر در حین انجام وظیفه قانونی خود اعمالی انجام دهند که برای اجرای ان ضروری است نمی توان آنرا جرم تلقی کرد و از لحاظ مسئولیت جزائی یا مدنی مورد تعقیب قرارداد مثلا بازپرس حسب الوظیفه در مورد وجود ارتکاب جرم تحقیق و بررسی کرده اعمال و رفتار متهم را مطالعه می کند و در نتیجه سبب ناراحتی اشخاص می گردد و اگر او را بدان علت تحت تعقیب قرار دهیم و او نتواند از مصونیت قضائی استفاده کند از انجام وظایف خود بار خواهد ماند. بدینجهت و ؟ مصونیت قضائی ضروری بوده حتی ماده ۳۲۷ قانون جزای فرانسه بان اشاره کرده و می گوید: اگر ارتکاب قتل یا ایراد جرح و ضرب با امر قانون بوده و ارتکاب آن نیز بدستور مقامات قانونی باشد جنایت یا جنحه ای تحقق نیافته است با درنظر گرفتن مفاد ماده مذکور می توان دریافت که موجه بودن عمل منوط بوجود دو عامل است امر قانون که رویه قضائی اجازه قانون را نیز بآن ملحق کرده است و دستور مقام قانونی. قانون مجازات عمومی ایران نیز در بند یک از ماده ۴۲ متعرض آن شده و بیان میدارد عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع میشود در موارد ذیل جرم محسوب نمی شود: در صورتی که ارتکاب عمل بواسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب برحب قانون ملزم باجرای آن بوده است. این دو عامل را در مصونیت قضات نیز میتوان یافت: از یکسو قاضی بموجب قانون مکلف است آنچه را که برای انجام وظیفه او ضروری است بگوید و گرنه مستنکف از احقاق حق محسوب میشود: این همان امر قانون است . از سوی دیگر میدانیم که عامل دوم هنگامی که فاعل باراده خود بموجب اختیاراتی که قانون باو داده است عمل میکند, شرط نیست و همیشه انجام وظیفه قاضی نشسته و غالباً قاضی ایستاده دارای چنین وضعی است و از اینرو بدستور مقام قانونی مافوق نیاز ندارد. قضات برای انجام وظایف خود همیشه آزادی کامل دارند و کمتر اتفاق میافتد که برای انجام ان از مقامات مافوق اجازه یا نظر شخص ثالث را کسب نمایند مثلا بعنوان استثنا می توان اتفاق میافتد که برای انجام آن از مقامات مافوق اجازه یا نظر شخص ثالث را کسب نمایند مثلا بعنوان استثنا میتوان وظیفه دادستان را در مواردی که تعقیب جرم منحصر بشکایت شاکی خصوصی بوده و دادستان راساً حق تعقیب آنرا ندارد ذکر کرد. در اینجا اراده شاکی خصوصی( اجازه شخص ذیحق) عامل دوم تلقی میشود که قانون مجازات عمومی ایران نیز در ماده ۲۷۷ بدان اشاره کرده است. ولی در صورتیکه جرم جنبه عمومی داشته باشد, دادستان یا بازپرس شخصا با بهره گرفتن از عامل دوم و با اتکاء بر مصونیت قضائی خود و بدون دخالت شخص دیگری مبادرت به تعقیب و تحقیق امر مینماید . از مصونیت قضائی کلیه قضات خواه قضات دادگاههای عمومی یا دادگاههی اختصاصی چه در امور مدنی یا کیفری یا بازرگانی و اداری خواه قضات نشسته یا ایستده استفاده میکنند. قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه مفاد مصونیت را حتی بضابطین دادگستری اعم افسران پلیس یا ژاندارمری در مورد انجام وظیفه قضائی تسری داده مثلا در صورت نیابت قضائی آنان حق استق=فاده از مصونیت را دارند. دایره اعمال مصونیت قضات وسیعتر از مصونیت و کلاست زیرا قضات در برابر کلیه جرائن مصونیت دارند و نمیتوان آنانرا برای آنچه که مطابق وجدان و عقیده خود گفته یا نوشته اند مورد تعقیب قرارداد ولی مصونیت قضائی وکلا تنها در مورد هتک حرمت و توهین وافترا بوده و از سوی دیگر مصونیت قضات تنها منحصر باظهارات و نوشته های آنها در محضر دادگاه نبوده بلکه شامل کلیه کارهای آنان در خارج دادگاه نیز که برای انجام وظیفه خود صورت گرفته میباشد ولی مصونیت وکلا تنها در محضر دادگاه اعمال میشود و در جای دیگری نمیتوان از آن استفاده کرد. معمولا رویه قضائی موارد مصونیت قضات را بطور کامل توضیح نمیدهد و تنها به اشاره بمواد قانونی اکتفا می کند. عملا برای تعین حدود آن قبلا باید اعمال قضات را برحسب اینکه جزء وظایف آنان بوده یا نه؟ تشخیص داد و سپس مصونیت را بدان شمول داد, بدیهی است اعمال قضات را نیز مانند اعمال کلیه کارمندان دولت برحسب اینکه از اعمال اداری یا شخصی باشد میتوان از هم جدا کرد. در صورت اول دولت مسئول اعمال آنان بوده و اگر خسارتی از آن ناشی شود دولت مسئول بوده که باید آنرا پرداخته و سپس بآن مراجعه کند و اگر عملشان جنبه شخصی داشته باشد خودشان شخصاً مسئول و شخص متضرر میتواند دعوی و جبران خسارت را بطرفیت وی اقامه کند. این ترتیب تا حدی مصونیت قضات را محدود کرده زیرا موارد انجام وظیفه را از غیر آن جدا میکند- ولی شکایت از قضات بعلت انجام وظیفه مطلق نبوده بلکه محدود بموارد معینی است. در امور مدنی ماده ۵۰۵ قانون دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد که, در موارد ذیل میتواند علیه قضات بعلت تقصیر در انجام وظیفه شکایت کرد: ۱- اگر قاضی در انجام وظیفه خود تدلیس یا تقلب یا اختلاس یا تقصیر عمده شغلی مرتکب و سبب خسارت گردد. ۲- در مواردی که قوانین خاص شکایت از قاضی را تجویز میکنند. ۳- اگر قانون قاضی را مسئول خسارات وارده بداند. ۴- اگر استنکاف از احقاق حق صورت بگیرد. دولت نسبت به ورود خسارات ازاعمال مذکور مسئولیت دارد و پس از جبران آن باید بقاضی مراجعه کند. ولی تحدید موارد شکایت به پنج مورد مذکور منطبق با موازین حقوقی نبوده و عادلانه نیست زیرا چه بسا مواردی که منطبق با آن نبوده ولی سبب وروود خسارت بوده است بدینجهت بهتر بوده مقنن آنرا بصورت فورمول کلی بیان میکرد و میگفت: اگر اعمال قضات بعلت انجام وظیفه و از روی تقصیر سبب ورود خسارت گردد بدون اینکه آنرا تحدید به پنج مورد کرده و مانع از مطالبه خسارت در سایر موارد گردد, مثلا در دادگاه شهرستان دادستان یا معاونین او حق دارند سئوالاتی از اصحاب دعوی یا شهود برای روشن کردن قضیه بنماید و آنان نیز باید جواب داده و حتی از دعوی نمایند- ولی نحوه سئوالات دادستان باید طوری باشد که بوضع خصوصی زندگانی مربوط نباشد و جنبه انتقادی بخود نگیرد و الا از حدود صلاحیت خود خارج و مرتکب را تقصیر و تخلف گردیده و مسئول شناخته میشود. و نیز دادگاه شهرستان تولوز در یکی از آراء خود اعلام داشته که اگر نماینده دادستان از زندگی شخصی متهم انتقاد کند از وظیفه خود تخطی کرده است. حتی ماده ۳۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد: اگر دادرس بآن توجه نکرده و بعداً ایراد مذکور ار طرف مقامات صالحه وارد تشخیص داده شود, دادرس محکوم بپرداخت جریمه معادل مبلغ یکصد الی چهارصد فرانک خواهد بود و اگر سبب ورود خسارت بیکی از اصحاب دعوی نیز بشود آنرا نیز باید جبران کند بهمین ترتیب دادگاه شهرستان تولوز در رای دیگری بیان میدارد: اگر چه حق دفاع از حقوق مسلم اصحاب دعوی و سوال از گواهان نیز برای صحت وسقم قضیه ضروری است ولی دادگاه می تواند از استماع مدافعات و سئوالات مربوز بامور شخصی خودداری نماید بدین ترتیب ملاحظه می شود که ورود و استیضاح در امور شخصی از وظایف دادگاه خارج و در عین حال تخلف محسوب است ولی از مواد مندرج در ماده ۵۰۵ آئین دادرسی محسوب نمیشود اینجانب که می توان نقص ماده را مشاهده کرد البته مواردی که مشمول این ماده نمیشود زیاد است که نمیتوان آنها را پیش بینی نمود در صورتیکه اعمال قاضی از روی سوء نیت باشد نامبرده ده حق استفاده از مصونیت را نخواهد داشت. ولی اقامه دلیل و اثبات سوء نیت عملا مشکل است مثلا در مورد افترا که متهمی تبرئه شده, باید سوء نیت قاضی را در انتساب عمل بوی ثابت و این نیز مستلزم کار بسیار و دقت و تعمق فوق العاده میباشد مخصوصاً که در کلیه قوانین اماره حسن نیت در اعمال انسانی فرض و اصل برائت است. ولی در بعضی جرائم که ارتکاب آن اختصاص بقات دارد می توان موضوع را مورد تعقیب قرارداد مثلا در مورد تجاوز به آزادی میتوان با اقامه دلائل ادعای خسارت کرد ولی در امور مدنی فقط در موارد مذکور در ماده ۵۰۵ آئین دادرسی میتوان ادعای خسارت نمود در نتیجه قضات تا حدی مصون از تعرض هستند وضع آنان در استفده از مصونیت قضائی روشن است در هر حال ماده ۵۰۵ مذکور استثنائی بر اصل مصونیت قضات تضمین شده و بآنان حق شکایت داده که این نیز در عین حال یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام قضائی میباشد. مورد شکایت ممکن است مربوط به امور مدنی یا بازرگانی و اداری باشد. بدیهیست در موقع شکایت, مطالبه خسارت باید از دولت بشود چه نامبرده در مقابل افراد مردم مسئول اعمال غیر قانونی مامورین خود بوده و پس از جبران خسارات دولت باید آنرا از قاضی متخلف بخواهد. موارد مسئولیت مدنی قضات بمراتب کمتر از مسئولیت مدنی دولت بعلت سوء اعمال مامورین اداری است چه اولا- : در مورد احکام قضائی اگر محکوم علیه از آن ناراضی شود می تواند از آن تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که مرجع پژوهشی در صورت صحت ادعا رای صادره رافسخ و یا تغییر و اصلاح می نماید و مانع از ورود خسارت میگردد: احکام قضائی قابل رسیدگی پژوهش بوده ولی تصمیمات اداری بر عکس اگر قابل شکایت در دادگاه اداری نباشد, شخص متضرر از آن نمیتواند حقی برای خود فرض