شهادت کسی که با دیگری مخالفت و دشمنی دارد، علیه فرد مخالفش پذیرفته نیست، اما اگر به نفع او شهادت دهد پذیرفته است. مرحوم محقق حلی در شرایع‌الاسلام فرموده است: عداوت دنیوی مانع پذیرش شهادت است؛ ولو همراه با عمل فسق دیگری نباشد. مرحوم امام خمینی: شهادت کسی را که عداوت دنیوی دارد، در صورتی که همراه با فسق نباشد پذیرفته است. (به کوشش جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، ص 147). طرق احراز عداوت دنیوی، میان شاهد و مشهود علیه: ضابطه‌ی پیشنهاد شده در فقه نیز ناظر به توصیف دشمنی و نفرت است نه اسباب خارجی آن؛ به عنوان مثال گفته شده است که دشمنی باید به حدی برسد که دو طرف خواهان تیره‌روزی هم باشند. بدین گونه که وقتی که مشهود علیه دچار مصائب و امور نامطلوبی شود شاهد مسرور و خوشحال شود و هر زمانی که مشهود علیه مسرور و خوشحال شود او ناراحت می‌شود، اگر چه این عداوت موجب فسق شاهد نیز نشود وقتی که دیده می‌شود که هر یک از شاهد و مشهود علیه یکدیگر را قذف و دشنام می‌دهند. 1ـ اگر عداوت و دشمنی فقط از یک طرف ثابت شود فقط شهادت کسی که دارای عداوت نیست مقبول است والا اگر چنین نباشد ممکن است که مشهود علیه با شاهد به قذف پرداخته و مانع از شهادت شاهد علیه او شود. 2ـ اگر شخصی با دیگری عداوت و دشمنی دارد به نفع او شهادت دهد. الف: عداوت آنها موجب فسق شاهد نشود شهادت او مسموع است ب: اگر عداوت آنها موجب فسق شاهد شود شهادت او مسموع نیست. 3ـ عداوت دنیوی مانع از قبول شهادت نیست چون شهادت مومن بر علیه ادیان فاسد مسموع است ولو قطعاً آن دو با هم عداوت دینی دارند. 4ـ شهادت ادیان فاسد علیه مومن مسموع نیست و جهت آن فقط فسق ادیان فاسد است و نه عداوت دینی میان آنها. (شهید اول، اللمعه الدمشقیه). در هر حال دشمنی شاهد در صورتی او را در معرض اتهام قرار می‌دهد که شاهد به زیان دشمن خود شهادت دهد. شهادت به سود دشمن نشانه‌ی شجاعت و صداقت است و آسیبی به اعتبار شهادت نمی‌زند چنان که تبصره یک ماده 155 اعلام می‌کند: در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود. اگر بعضی برای بعض دیگر بر قاطع‌الطریق بدهند به واسطه‌ی تهمت قبول نمی‌شود. شهادت دوست برای دوست و به ضرر دوست هر قدر هم که دوستی مابین آنها محکم باشد قبول می‌شود.

2ـ3 جرح شاهد

جرح در لغت به معنی زخم زدن، زخمی کردن آمده اما در اصطلاح علم حقوق وفق ماده 168 ق.آ.د.ک عبارت است از ادعای یکی از اصحاب دعوی در خصوص فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد. بنابراین جرح شاهد به معنی ایراد به صلاحیت او برای شهادت است و از سوی طرفی عنوان می‌شود که گواهی به زیان او مورد استناد قرار گرفته است. فقها چون احتمال دارد، هر یک از دو طرف به شاهدانی استناد کنند که طرف دیگر به جرح آنان بپردازد، در پایان ماده 168 به اجمال گفته شده است که از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد. (کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج 2، ص 90). مثلاً قبول ننمودن شهادت شاهد به دلیل فسق شاهد که می‌تواند با دو شاهد مرد عادل دیگر به اثبات برسد. البته، اگر یکی از طرفین بر تعدیل شهود خود شاهد بیاورد و طرف دیگر بر تفسیق آن دو، طبعاً مدعی فسق شهود، ادعایش مقدم است. زیرا در شهادت، وفق اصل و عدم عمل می‌شود، شاید علت تقدم شاهد فسق بر شاهد عدل این باشد که حتماً شاهد فسق چیزی را دیده است. لذا شهادت وی، گواهی بر امر وجودی خواهد بود، ولی شهادت بر عدل، در حقیقت، گواهی بر امر عدمی است شهادت بر امر وجودی، مقدم بر شهادت بر امر عدمی است. شاهد غیر عادل یا ذینفع در دعوا صلاحیت گواهی دادن را ندارد و دادگاه نیز از استماع چنین شهادتی ممنوع است. پس اگر در جریان دادرسی دادگاه به این نتیجه برسد که شاهدی صلاحیت ادای گواهی را ندارد، باید از شنیدن شهادت او خودداری کند و دیوان کشور نیز می‌تواند به این ایراد قانونی برسد، هر چند که طرف دعوا به جرح گواه نپردازد. دلیل جرح برعهده‌ی طرفی است که آن را عنوان می‌کند و دادگاه بایستی به گواهان دو طرف بر اثبات و رد جرح گوش فرا دهد به قرینه‌ها و داده‌های دیگر توجه کند و سرانجام به رد و قبول جرح تصمیم بگیرد. (شیخ‌نیا، ادله اثبات دعوا، ص 132). موارد جرح گواه ـ ماده 413 ق.آ.د.ک موارد جرح گواه را به این ترتیب برشمرده است: 1ـ در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه‌ی دوم باشد. 2ـ در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد. 3ـ در صورتی که بین گواه و کسی که گواه بر ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوای جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است. به موجب ماده 156 ق.ج.آ.د.ک: در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود. بنابراین اخبار گواه در این صورت «گواهی» به مفهوم دقیق اصطلاح شمرده نمی‌شود و تشخیص ارزش و تاثیر آن با دادگاه است و از ماده 234 ق.ج.آ.د.ک برداشت می‌شود که جرح کننده باید علت جرح را ذکر نماید (برای نمونه نبودن شرط عدالت) اما ذکر اسباب آن (نوع فسق یا فساد) لازم نیست.