مبحث  دوم: امتیاز های بهره برداری از منابع نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت گفتار  اول :امتیاز نامه رویتر  این امتیازنامه درسال 1872 م مطابق با 1289ه . ق یا 1247 ه . ش در زمان میرزا حسین خان سپهسالارکه صدراعظم ایران بود امتیازی به « بارون جولیوس رویتر» داده شد که مفاد مربوط به نفت آن به قرار زیر است فقره 11 این امتیازنامه:[5] «دولت علیه ایران به حکم امتیاز نامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص وامتیاز انحصاری وقطعی می دهد که درطول مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن ذغال سنگ ، آهن،مس،سرب، منگنزوپترول (نفت) وغیره را ودر هر معدن دیگرکه ایشان مناسب بدانند کارکنند وازآن بهره برداری کند به غیر از آن معادنی که ملک مردم است وصاحبان آن ها درآن کار می کنند.درخصوص این معادن هرگاه کمپانی بخواهدآن ها را بخرد باید با صاحبان آن ها برحسب رضایت طرفین معامله نماید به طور وضوح مقرر است که هیچ یک از کارگزاران وماموران دولتی ومذهبی وهیچ یک از رعایا وتبعه واشخاص نمی توانند در خصوص یک معدن ادعای حق تصرف نمایید مگر اینکه روشن نماید که پنج سال تمام در آن معدن کارکرده باشند(جزو محالات بود که در این شرایط زمانی ایرانی یا رعیت توانایی داشتن معدن واستخراج آن را داشته باشد)هرمعدنی که کمپانی پیدا کند مثل زمین ساده وعادی محسوب خواهد شد وازجانب کمپانی به قیمت متداوله آن ولایت خریداری خواهد شد. واگرلازم شود دولت صاحب یا صاحبان آن زمین را مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت متداوله به کمپانی بفروشد دولت معادن طلا ونقره وجواهرات را برای خود نگه می دارد وحتی برای کار کردن روی این نوع معادن می تواند با کمپانی قراردادهایی ببندد.»  به موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه و راه اهن و سدها از دریای مازندران تا خلیج فارس و بهره برداری از همه معادن  ایران (بجزطلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها برای کشتیرانی یا کشاورزی ؛ ایجاد بانک  و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران؛ حق انحصار کارهای عام المنفعه؛ استفاده و بهره‌برداری از جنگلها برای مدت هفتاد سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت بیست و پنج سال درازای پرداخت شش میلیون لیره انگلیسیو سود ۵٪ در اختیار رویتر قرار گرفت. در 11بهمن (1267)خورشیدی(۱۸۷۲ میلادی). واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران به بارون جولیوس دو رویتر به فرمان ملکه ویکتوریاانجام شد. این قرارداد به قدری استعماری بود که اعتراض همه دنیا، حتی دیپلماتهای انگلیسی(مانندلردکرزن) را نیز موجب شد. وی گفت: »این امتیاز، بخشیدن یک پارچه تمامی منابع صنعتی یک کشور که همانند آن تا به امروز در هیچ مستعمره‌ایداده نشده است».  این امتیاز که آن را بزرگترین خیانت دلاک زاده قزوینی و فراماسون یعنی میرزا حسن خان سپهسالار نخست وزیرناصرالدین شاه می‌دانند، همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان را برای مدت هفتاد سال در اختیار دولت انگیس قرار داد. لذا پیش از اجرا به دلیل اعتراضات روسها و اعتراضات داخلی به رهبری حاج ملاعلی کنی توسط ناصرالدین شاه باطل شد. رویتر از بابت فسخ قرارداد به مدت هفده سال پیگیر خسارات خود بود و سرانجام امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را برای پسرش به دست آورد.[6] گفتار دوم :امتیاز هوتز  نخستین امتیازی که صرفاً برای استخراج نفت در قرن نوزدهم میلادی از سوی دولت ایران به خارجی ها داده شد امتیازی است که به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884م امتیاز استخراج نفت را در دالکی (64کیلومتری بندر بوشهر) وجزیره قشم بدست آورد.دراین محل حفاری هایی نیز انجام شد اما موفقیتی بدست نیاورد.پس از مدتی شرکت هوتز امتیاز خودرا به شرکت حقوق معدنی بانک ایران که درسال 1890م وبه منظور فعالیت در زمینه ذخایر معدنی تشکیل شده بودواگذار کرد.این شرکت به مدت سه سال کاوش هایی را برای کشف نفت دردالکی وقشم به عمل آورد ولی توفیقی نیافت.درسال 1899 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام ودر نتیجه امتیاز هوتز نیز ملغی گردیدودرسال 1901م نیز شرکت حقوق معدنی بانک ایران که امتیاز مزبور را دردست داشت منحل گردید. گفتار سوم :امتیاز نامه دادرسی در سال 1901م/ 1280 شمسی مظفر الدین شاه قاجار امتیاز تفحص و استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و مواد مشتقه از آن را با اجازه انجام کلیه عملیات مربوطه در سراسر کشور به جز پنج ایالت شمالی (که به علت مجاورت با روسیه مستثنی شده بود) برای مدت شصت سال به ویلیام دارسی تبعه انگلستان واگذار نمود و امتیاز گیرنده در مقابل متعهد گردید که ظرف دو سال شرکت یا شرکت هایی برای بهره برداری از امتیاز تأسیس کند و از منافع حاصله از عملیات شرکتهای مزبور معادل شانزده درصد به عنوان حق الامتیاز به دولت ایران بپردازد.تاریخ اعطای این امتیاز پنج سال قبل از برقراری رژیم مشروطیت بود. پس از تأسیس رژیم مشروطیت و وضع قانون اساسی به موجب ماده 24 آن قانون بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای هر گونه امتیاز تجارتی و فلاحتی موکول نه تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گردید ولی بحثی در مورد شامل نمودن اصل مزبور نسبت به گذشته و لزوم تصویب امتیازنامه ها دارسی از طرف قوه مقننه پیش نیامد.[8] هرچند در مجلس اول مذاکراتی در اطراف مقررات امتیازنامه و عملیات شرکت نفت به میان آمد ولی این مذاکرات صورت بحث در موارد قرار داد به منظور تصویب یا رد آن به خود نگرفت و امتیازنامه 1280 از طرف مجلسین نه به تصویب رسید نه رد شد بلکه به همان حال باقی ماند. در سال 1282 شرکتی به نام شرکت بهره برداری اولیه برای به کار انداختن امتیاز تأسیس شد و در سال 1284 شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات تشکیل شد که سرمایه لازم را برای عملیات تفحص و حفاری مخصوصاً در قسمتهایی که شرکت بهره برداری اولیه در آن عملیاتی انجام نداده بود فراهم کند.این عملیات بالاخره در سال 1287 درست زمانی که سندیکای امتیازات از کشف نفت در ایران مایوس شده و حتی دستورتوقیف عملیات را صادر کرده بود به نتیجه رسید و چاهی که در مسجد سلیمان حفر شده بود به نفت رسید. یک سال بعد شرکت نفت انگلیس و ایران تأسیس شد و از سال 1292 صدور نفت ایران آغاز شد پس از آن به دلیل اهمیت فراوان نفت ایران برای تأمین سوخت نیروی دریایی انگلیس، دولت انگلیس حدود 56 درصد سهام این شرکت را خرید و این امتیاز در حقیقت به دولت انگلستان منتقل شد. از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری ملت ایران عدم رضایت از مقررات امتیاز دارسی و روش و جریان کار شرکت نفت شروع شد و چون در قرارداد هیچ گونه امکان تغییر و تجدید نظر در موارد آن پیش بینی نشده بود و صاحب امتیاز نیز به هیچ وجه آمادگی برای تعدیل شرایط مقرر نشان نمی داد روز به روز بر عدم رضایت ملت ایران افزوده می شد . سر انجام پس از اختلافات فراوان در مورد قرارداد دارسی در سال 1312 این قرداد الغا و قرارداد جدیدی بین دولت ایران و این شرکت بسته شد. بر اساس این قرارداد جدید علاوه بر پرداخت حق الامتیاز بر اساس تن شماری سهمی هم از منافع شرکت برای ایران منظور گردید اما بر خلاف مقررات امتیاز دارس در این مورد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت