گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی

بند 3 ماده‌ی 4 گات مقرر می کند که جریمه‌ی جبرانی را نمی‌توان با وضع مالیات بر کالای وارداتی به میزانی بیش از کمک‌های برآورد شده یا یارانه‌های اثبات شده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تولیدکنندگان یا صادرکنندگان این محصولات اعطا شده‌اند، اعمال نمود. مقررات مشابهی نیز در بند 4 ماده‌ی 19 موافقتنامه پیش‌بینی شده است، در این ماده آمده است که به محصولات وارداتی هیچ‌گونه عوارض جبرانی مازاد بر مبلغ یارانه‌ای که وجود آن اثبات شده است، تعلق نخواهد گرفت. این عوارض بر حسب یارانه پرداختی برای هر واحد محصول صادراتی و مشمول یارانه، محاسبه می‌گردد. در مورد عوارض جبرانی نیز همانند عوارض آنتی‌دامپینگ شرط رفتار ملت ‌کامله‌الوداد لحاظ نمی‌شود، یعنی آنها می‌توانند میزان مناسبی از عوارض را در هر مورد وضع نمایند این مالیات‌ها باید غیر تبعیض‌آمیز بوده و بر همه‌ی محصولاتی که ثابت شده مشمول پرداخت یارانه‌ها و باعث ورود خسارت به صنعت داخلی بوده‌اند، صرف‌نظر از منشاء صدورشان اعمال شوند. بازهم همانند جریمه‌های آنتی‌دامپینگ، این جریمه‌ها نیز تنها تا زمانی و تا اندازه‌ای می‌توانند باقی باشند که برای مقابله با یارانه‌هایی که سبب ورود خسارت به صنعت داخلی شده‌اند، لازم باشد. مقامات ذی‌صلاح باید ضرورت ادامه‌ی اعمال این جریمه‌ها را به ابتکار خود یا بر اساس درخواست هر ذی‌نفعی مورد بازبینی قرار دهند. در بند 3 ماده‌ی 21 موافقتنامه محدودیت زمانی برای تحمیل و ابقاء عوارض جبرانی پیش‌بینی شده است. این جریمه‌ها باید ظرف 5 سال از زمان اعمالشان، خاتمه پیدا نمایند، مگر اینکه مقامات ذی‌صلاح اثبات نمایند که ممکن است خاتمه‌ی اعمال عوارض جبرانی به ادامه یا تکرار پرداخت یارانه‌ها و ایراد لطمه منجر شود. در متن بند 3 ماده‌ی 21 موافقتنامه تصریحی در مورد تعیین حداقل یارانه‌ها و اینکه آیا استانداردهای مقرر برای آغاز تحقیقات اصلی به ابتکار خود مقامات مسئول انجام تحقیقات در این بازنگری نیز قابل اعمال می‌باشد یا نه، وجود ندارد. به علاوه میزان حداقلی که در تحقیقات اصلی باعث می‌شود که نتوان به جبران یارانه‌ها مبادرت نمود، همان اثر را در چارچوب بازنگری ندارد. پنل در قضیه‌ی فولاد کربن ایالات‌متحده[246] چنین رأی داد[247] که اثبات احتمال بروز مجدد یا ادامه‌ی یارانه‌ها یا خسارت به صنعت داخلی باید مبتنی بر دلایل واقعی و کافی باشد و اینکه مقامات مسئول انجام تحقیقات باید دلایل واقعی که قبلاً در اختیارشان قرار گرفته است را بررسی نمایند. در قضیه‌ی اقدام‌های جبرانی ایالات‌متحده نسبت به کالاهای وارداتی خاص از اتحادیه‌ی ‌اروپا، به‌طور خاص مسأله‌ی خصوصی‌سازی در بازنگری مورد بررسی قرار گرفت. در این قضیه، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین حکم داد که قبل از تصمیم‌گیری در مورد ادامه‌ی اعمال عوارض جبرانی در مورد اقدام‌هایی که قبل از خصوصی‌سازی اتفاق افتاده، مقامات مسئول انجام تحقیقات در بازنگری متعهد هستند که اثبات نمایند که آیا مزایای ناشی از وضع یارانه‌های قبلی به مالکین و تولیدکنندگان دولتی به نفع کسانی که مالکیت را در روند خصوصی‌سازی به‌دست آورده‌اند، ادامه می‌یابد یا نه؟ از دید محکمه‌ی تجدیدنظر، باید از همان استانداردهایی که در تحقیقات اصلی استفاده می‌شود، برای نشان دادن استمرار مزایای ناشی از کمک‌های مالی در بازنگری نیز استفاده نمود.[248]

 گفتار پنجم: مقایسه‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت‌

اگر چه دولت‌ها مایلند که از شیوه‌ی سهمیه‌بندی یا سهمیه‌بندی تعرفه‌ای، که تنها در مورد اقدام‌های حفاظتی اجازه داده شده و نسبت به اعمال تعرفه‌ها طبق شرایط خاص جنبه‌های اقتصادی متفاوتی دارد، استفاده نمایند، امّا این امکان تنها در شرایط خاصی برای آنها امکان‌پذیر می‌باشد. مقایسه‌ی دادخواست‌های مربوط به آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های حفاظتیِ ایالات‌متحده، نشان می‌دهد که با توجه به اینکه صاحبان صنایع به دنبال به حداکثر رساندن سود خود هستند،[249] برنده شدن در دعوای آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های حفاظتی آسان‌تر است، هزینه‌های کمتری را در بر دارد و اقدام‌های حفاظتی که از اِعمال آنها ناشی می‌شود، منافع بیشتری را در بر خواهد داشت. با این حال، یکی از مهمّ‌ترین دلایلی که باعث رواج بیشتر استفاده از آنتی‌دامپینگ نسبت به شیوه‌های دیگر شده است، تفاوت‌هایی است که در مورد قواعد قابل اعمال، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی وجود دارد. البته، در عمل همه‌ی تفاوت‌هایی که در متن موافقتنامه‌های سازمان وجود دارد، بر انتخاب اقدام‌های حفاظتی چندان تأثیرگذار نیستند. برای مثال در حالی که استانداردهای مربوط به تعیین میزان خسارت وارده به صنایع داخلی در اقدام‌های حفاظتی بالاتر است، (اشاره به خسارت «جدی» در مقابل خسارت «مهمّ» که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ آمده است) به نظر نمی‌رسد که رویه‌ی قضایی موجود نشان‌دهنده‌ی تعبیه‌ی تمایزی سخت و دقیق میان این دو مفهوم باشد. اختلاف در چارچوب حقوقی که شرایط لازم و نتیجه‌ی حاصل از اقدام‌های حفاظتی متفاوت را شکل می‌دهد، احتمالاً مهمّ‌ترین مسأله در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد، امّا باز مسأله‌ی مهمّ‌تر، ملاحظات سیاسی، مانند احتمال از دست دادن اعتبار سیاسی در وضعیت استفاده از سیاست‌های یک‌جانبه‌ای که ادعا می‌شود رفتارهایی ناعادلانه از جانب یک شریک تجاری هستند، می‌باشد.[250] در اینجا به بررسی مختصر مسائل متفاوتی که باعث انتخاب یکی از اقدام‌های حفاظتی می‌شوند، پرداخته می‌شود.

الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی

تعهد عمومی که در مورد استفاده از اقدام‌های حفاظتی وجود دارد، تعهد به پرداخت غرامت به شرکای تجاری می‌باشد، این در حالی است که چنین تعهدی در مورد اقدام‌های جبرانی و آنتی‌دامپینگ وجود ندارد. این مسأله به عنوان دلیلی برای رواج اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و جریمه‌های جبرانی در مقایسه با اقدام‌های حفاظتی و محسوب می‌شود. البته شرط پرداخت غرامت در اقدام‌های حفاظتی برای سه سال اوّل و به شرط اینکه مبادرت به این اقدام‌ها در واکنش به افزایش «مطلق» واردات باشد، قابل اغماض می‌باشد.[251] در شرایطی که ضرورت پرداخت غرامت احساس شود، دولت‌ها ترجیح می‌دهند که از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ استفاده نمایند، حتی اگر در حقیقت دامپینگ اتفاق نیفتاده باشد. در بدترین حالت، کشوری که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ را اعمال می کند ممکن است با طرح دعوی در سازمان جهانی تجارت مواجه شود. و اگر نتواند اقدام‌های خود را با تعهداتی که به موجب مقررات سازمان پذیرفته است هماهنگ نماید، ناچار به پرداخت غرامت خواهد شد (یا با مقابله به مثل دولت خواهان مواجه خواهد شد) که تفاوتی با پرداخت غرامتی که باید در هر صورت برای مبادرت به اقدام‌های حفاظتی می‌پرداخت، ندارد. در نتیجه حتی در صورتی که شانس کمی برای برنده شدن در دعوا وجود داشته باشد، استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ترجیح خواهد داشت. در حقیقت، حتی اگر این اطمینان وجود داشته باشد که بردی در دعوی وجود نخواهد داشت، باز هم دولت می‌تواند تا زمانی که این اختلاف در نهادهای حل اختلاف مطرح شود و به نتیجه برسد، از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ به‌طور مجانی استفاده نماید.

ب) تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی

در مقررات مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی، اگر بازنگری‌ها منجر به اثبات استمرار یا وقوع مجدد دامپینگ یا یارانه‌ها و ورود خسارت به صنایع داخلی شود، امکان تمدید این اقدام‌ها پیش‌بینی شده است. بر عکس، در مورد اقدام‌های حفاظتی، برخی محدودیت‌های زمانی در مقررات مدوّن، وجود دارد، برای مثال طول مدت اقدام‌های مقدماتی آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی 5 سال می‌باشد، در مقابل در اقدام‌های حفاظتی این دوره 4 سال است و بر خلاف اقدام‌های حفاظتی انعطاف‌پذیرتر هستند و هیچ حداقلی در مورد زمان‌بندی که مانع از اعمال مجدد این اقدام‌ها شود، وجود ندارد. اقدام‌های آنتی‌دامپینگ به‌طور متوسط بیش از 6 سال در کشورها به طول می‌انجامد، این در حالی است که این مدت در مورد اقدام‌های حفاظتی 2 سال است. تقریباً در 50 درصد موارد، اقدام‌های حفاظتی بیش از 5 سال دوره‌ی اوّلیه‌شان به طول می‌انجامند. برای بعضی از کشورها متوسط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 9 سال بوده است. ظاهراً، استانداردهای احتمالی نیز مانع قابل ملاحظه‌ای برای تمدیدهای مکرر اقدام‌های آنتی‌دامپینگ بعد از دوره‌ی 5 ساله نبوده است.[252]

ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی

یکی از تفاوت‌های مهمّ اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی با اقدام‌های حفاظتی این است که این اقدام‌ها را می‌توان در برابر کشور یا تولیدکنندگان خاصی اعمال نمود. این تفاوت مربوط به اعمال شرط رفتار ملت کامله‌الوداد می‌شود، که در اقدام‌های حفاظتی وجود دارد و مقرر می‌دارد که مبادرت به اقدام‌های حفاظتی باید در برابر واردات از همه‌ی منابع صورت پذیرد و مانع از جانبداری تجاری می‌شود. با این حال، در صورتی که دادخواست علیه همه‌ی شرکای تجاری به‌طور یکسان تنظیم شده باشد، اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی نیز به صورت غیرتبعیض‌آمیز اعمال می‌شوند. این انعطاف‌پذیری این امکان را برای کشورها فراهم می کند که در اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی، توان مقابله به مثل کشورهایی که تحت تأثیر این اقدام‌ها قرار می‌گیرند را ارزیابی و مدّنظر داشته باشند.[253] این امکان که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی را می‌توان به نحو تبعیض‌آمیز اعمال نمود، می‌تواند منجر به استفاده از آنها در برابر شرکای تجاری کوچک شود و انگیزه‌ی دولت‌ها برای استفاده از اقدام‌هایی که مبتنی بر شرط رفتار ملت ‌کامله‌الوداد هستند را کاهش دهد. با این حال تجربه‌ی نشان می‌دهد که در عمل، کشورهایی که موضوع اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ قرار گرفته‌اند، شرکای تجاری بزرگی چون چین، اتحادیه‌ی‌اروپا، ژاپن، جمهوری کره و ایالات‌متحده‌ی آمریکا بوده‌اند. به علاوه، اقدام‌های حفاظتی ممکن است کم و بیش حالت تبعیض‌آمیز داشته باشند که آنهم از طریق سهمیه‌بندی مقرر در شق «ب» بند 2 ماده‌ی 5 می‌باشد. این ماده به دولت‌های عضو سازمان این امکان را می‌دهد که در برابر کشورهایی که واردات‌شان به‌طور نامتناسبی افزایش یافته است با تخصیص سهم وارداتی کمتر، اقدام‌های حفاظتی را اعمال نمایند. امکان اعمال تبعیض و کاهش تهدید به مقابله به مثل ممکن است به نفع کشورهایی باشد که از اقدام‌های حفاظتی استفاده می‌نمایند، در عمل نیز مشاهده می‌شود که تمایل و ترجیح عمومی برای استفاده از اقدام‌هایی که مبتنی بر حق انتخاب کشوری خاص هستند در برابر اقدام‌هایی که مبتنی بر اصل ملت ‌کامله‌الوداد می‌باشند، وجود دارد. همان‌طور که گفتیم، اعمال اقدام‌های حفاظتی بدون تبعیض و نسبت به همه‌ی واردکنندگان، باعث می‌شود که اعمال شیوه‌ی جبران خسارت بر بسیاری از کشورهایی که دخالتی در خسارات وارده به صنایع داخلی نداشته‌اند، تحت تاثیر قرار گیرند. این مسأله خطر مبادرت به مقابله به مثل را از جانب کشورهای بیشتر، افزایش می‌دهد.[254] استدلال دیگر در مورد اثر پویای جهانی اقدام‌های مبتنی بر شرط رفتار ملت‌ کامله‌الوداد در مقابل اقدام‌هایی که مبتنی بر اقدام در برابر کشور خاص می‌باشند را به این صورت می‌توان تشریح نمود، فرض کنیم که یک کشور خارجی از برتری فنی برخوردار است، و کشوری دیگر، از اقدام‌های حفاظتی به منظور ایجاد امکان از میان بردن فاصله‌ی فنی موجود، برای صنایع داخلی خود، استفاده می کند. اقدام‌هایی که امکان اعمال آنها تنها در برابر کشوری خاص وجود دارد را می‌توان در برابر کشورهایی به کار برد که نقش پیشرو را در این زمینه دارند. استفاده از اقدام‌های حفاظتی به‌طور همزمان در برابر چند کشور، وضعیت بهتری را برای صاحبان صنایع داخلی فراهم خواهد نمود، امّا ممکن است منجر به کند‌شدن روند پیشرفت فناوری شود.

د) ارتباط با شرکای تجاری

زمانی که دولت‌ها از اقدمات جبرانی استفاده می‌نمایند، تمایل خواهند داشت که ایجاد خسارت برای شرکای تجاریی که همکاری آنها ممکن است در خصوص مسائل مختلف مورد نیاز باشد را به حداقل برسانند. یکی از راه‌های خشنود ساختن کشورهای صادر‌کننده ‌این است که این امکان برای آنها فراهم گردد که در بازاری که اقدام‌های جبرانی در آن اعمال می‌شوند و به همین دلیل با محدودیت‌هایی مواجه است، حضور داشته باشند. در گذشته اوّلین ابزار برای مدیریت تجارت در چنین شرایطی انعقاد موافقتنامه‌ی محدودیت ارادی صادرات[255] بود. به دلیل عدم شفّافیت و ماهیت تبعیض‌آمیز این موافقتنامه‌ها، انعقاد آنها به موجب موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی ممنوع گردید. با این حال در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، تعهدات ارادی در مورد قیمت‌ها پذیرفته شده است. در این نظام، شرکت‌های صادر‌کننده توافق می‌نمایند که قیمت‌های خود را تا جایی که منجر به از میان رفتن دامپینگ شود، یعنی به‌ اندازه‌ی مابه‌التفاوت میان قیمت صادراتی و قیمت معمول در بازارهای داخلی کشور، افزایش دهند. این امکان که بر اساس این توافق می‌توان به نتیجه‌ای مشابه با موافقتنامه‌های مذکور رسید، دلیل دیگری برای جذابیت اقدام‌های آنتی‌دامپینگ به نسبت سایر اقدام‌ها می‌باشد. یکی از نتایج سوئی که ممکن است استفاده از اقدام‌های جبرانی در پی داشته باشد، هزینه‌ای است که دولت استفاده‌کننده باید از اعتبار خود بپردازد. در میان روش‌های مختلف، استفاده از