نحوه رجوع

رجوع از ایقاعات است، و می‌توان چنین تعریف کرد «بازگرداندن مطلّقه‌اى که در عدّه است به نکاح سابق». رجوع گاهى «لفظى» است و گاهى «فعلى». رجوع لفظى مانند آنکه به فارسى و یا زبان دیگرى بگوید رجوع کردم به تو، یا من مایل به زندگى هستم، و یا هر جمله دیگرى که بیانگر تمایل به ادامه زندگى باشد. رجوع فعلى عبارت است از انجام هرگونه عملى که براى غیر شوهر، با زن ممنوع است.

همه فقها بر نحوه رجوع قولی و فعلی اتفاق نظر دارند.

مادّه 1149 قانون مدنى می‌گوید: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلى حاصل مى‌شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».

مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق

یکی از موارد مشترک بین دو مذهب در مبحث طلاق بائن، اشتباه در عدد طلاق، برای تعیین طلاق ثلاثه است. همه فقهای مذاهب اسلامی در صورت شک در تعداد طلاقی که واقع شده است، بنا را بر اقل می‌گذارند.

مبحث چهارم: عده

عدّه، به کسر عین و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه عدد است. و در اصطلاح فقهى عبارتست از مدّتى که زن آزاد پس از جدائى از شوهر یا کسى که اشتباها با او نزدیکى کرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمى‌کند علّت جدائى طلاق باشد یا فسخ نکاح یا موت یا بذل مدّت و یا انقضاى آن. و علت نگهداشتن عدّه براى زنى که رابطه زوجیّت او منحل شده، جلوگیرى از اختلاط نسب است. منظور از انتظار، معادل واژۀ تربّص است که در قرآن مجید در خصوص عدّه زنان بدان تعبیر شده است (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ) و به انتظار ازدواج مجدّد و یا پاک شدن رحم تفسیر نموده‌اند.

اهل سنت نیز در تعریف عده با عباراتی مشابه، گفته‌اند که عده مدتی است است که زن پس از جدایی از زوج، نمی‌تواند ازدواج نماید.

ماده1150 قانون مدنی در تعریف عده می‌گوید: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند».

گفتار اول: وجوب عده

وجوب عده طلاق نیز از موارد اتفاقی بین مذاهب است. استناد ایشان در تعلیل وجوب عده آیه (وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ) است.

گفتار دوم: مدت عده

عده زن مطلقه غیر مدخوله و زنی که با همسر خود خلوت نکرده باشد، عده ندارد. آقای مغنیه می‌گوید:

«اتفقوا على ان المطلقه قبل الدخول و الخلوه لا عده علیها»

ماده 1155 می‌گوید: «زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود».

و اما در مورد شرایط عده زوجه مدخوله موارد اشتراکی دو مذهب در این موضوع به شرح ذیل است:

در تعریفی کلی زوجه مدخوله عده دارد. اگر زوجه حامله باشد، تاریخ وضع حمل وی، زمان پایان عده است.

ماده1153 قانون مدنی می‌گوید: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است».

اگر زوجه بالغ باشد و حیض نبیند و یا دارای عادت مضطربه باشد، سه ماه هلالی عده نگه می‌دارد.

و اتفقوا على ان الرجوع یحصل بالقول، و اشترطوا ان یکون اللفظ منجزا غیر معلق على شی‌ء، فلو أنشأ الرجعه معلقه، و قال: ارجعتک إن شئت فلا تصح الرجعه. …تتحقق الرجعه بالوطء، و باللمس و التقبیل، و ما إلیهما من المطلق و المطلقه و قال الإمامیه: تتحقق الرجعه بالوطء و التقبیل و اللمس بشهوه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۴۴.

الحنفیه - قالوا: إن رکن الرجعه هو الصیغه وحدها، وأما المحل، والمرتجع فهما خارجان عن الماهیه، ثم الصیغه عندهم قسمان: قول، وفعل، والقول إما صریح، أو کنایه، فالصریح هو کل ما یدل على الرجعه وإبقاء الزوجیه، ونحو: راجعتک، وراجعتک، وراجعتک، إذا کان مخاطباً لها، فإن لم یکن مخاطباً لها، سواء کانت حاضره أو غائبه، قال: رجعت زوجتی، أو امرأتی الخ، ومن الصریح رددتک، ومسکتک، وأمسکتک. وهذه الألفاظ تحصل بها الرجعه وإن لم ینو، إلا أنه یشترط فی الرجعه بقوله: رددتک، أن یقول: إلى أو إلى نکاحی أو إلى عصمتی فإن لم یقل ذلک لا یکون صریحاً فی الرجعه. بل یکون کنایه یتوقف على النیه، وذلک لأن رددت یحمل رد زواجها فلم یقبلها. ویحتمل رجعتها إلیه، فإذا صرح بکلمه إلیه، أو إلى عصمته، فقد رفع الاحتمال، ومن الصریح أن یقول لها: نکحتک، أو تزوجتک، وأما الکنایه فهی مثل أن یقول لها: أنت عندی کما کنت، أو أنت امرأتی أو أصبحنا من الآن کما کنا، أو نحو هذا، فإن نوى بهذه الألفاظ الرجعه فإنه یصح وإلا فلا، أما الفعل فقد تقدم أنه کل فعل من الزوج أو الزوجه یوجب حرمه المصاهره من لمس، أو تقبیل، أو نظر إلى داخل الفرج، ویشترط فی ذلک الشهوه، فإن فعل أحد الزوجین مع الآخر شیئاً من هذا بدون شهوه فإنه لا تتحقق به الرجعه، على أن المرأه إذا قبلته، أو نظرت إلى فرجه، أو نحو ذلک بدون أن یشتهی هو فلا بد أن تقول: إنها هی فعلت بشهوه، ولا بد أن یصدقها، أما إذا قال: إنها لم تفعل بشهوه فلا تصح الرجعه إلا إذا قامت قرینه على کذبه وصدقها، أما إذا قبلته فانتشر، أو عانقها وقبل فاها، أو أمسک ثدیها. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۷۹.

اتفقوا على ان من شک فی عدد الطلاق: هل وقع مره أو أکثر یبنی على الأقل ما عدا المالکیه فإنهم قالوا: یغلب جانب الطلاق، و یبنى على الأکثر. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۹.

بقره/۲۲۸.

محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، ص۴۴۷.

الحنفیه - قالوا: للعده اصطلاحاً تعریفان مشهوران: أحدهما أنها أجل ضرب لانقضاء ما بقی من آثار النکاح أو الفراش، فقوله: أجل ضرب، المراد به ما یشمل عده ذوات الحیض، وهی ثلاثه قروء. وعده الیائسه من الحیض لکبر أو صغر، وهی ثلاثه أشهر. وعده الحامل، وهی وضع الحمل. وعده المتوفى عنها زوجها إذا لم تکن حاملاً، وهی أربعه أشهر وعشر، وقوله لانقضاء ما بقی من آثار النکاح معناه أن النکاح له آثار مادیه، وهی الحمل، وأدبیه، وهی حرمه الزوج، فضرب هذا الأجل لتنقضی به هذه الآثار، وظاهر أن النکاح یشمل الصحیح والفاسد والنکاح بشبهه، فأما النکاح الصحیح فإن العده فیه تجب بأحد أمرین: الوطء، والخلوه، فإذا تزوج امرأه وجامعها وجبت علیها العده، وکذا إذا خلا بها ولم یجامعها، فإن العده تجب أما العقد الفاسد فإن العده لا تجب فیه بالخلوه، لأنه لا حرمه له، بخلاف الصحیح، فإن الخلوه تجعل بین الزوجین علاقه خاصه ینبغی مراعاتها، إذ ربما یعلق أحدهما بصاحبه فیندمان بعد الفراق، فالعده تجعل للرجل فرصه العوده، فإذا تزوج امرأه بدون شهود وجامعها وفرق بینهما فإنه یجب علیها العده من وقت التفریق، سواء کانت الفرقه بقضاء أو بغیره، أما إذا خلا بها ولم یجامعها فلا عده علیها. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۴۵۱.

بقره/همان.

 أجمع المسلمون کافه على وجوب العده فی الجمله، و الأصل فیه الکتاب و السنه، فمن الکتاب قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ و من السنه قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: لفاطمه بنت قیس: «اعتدى فی بیت ابن أم مکتوم». و یقع الکلام فی عده من فارقها الزوج بطلاق أو فسخ، و فی عده المتوفى عنها زوجها، و فی عده من وطئت بشبهه، و استبراء الزانیه و فی عده زوجه المفقود. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۹.

وأجمعت الأمه على وجوب العده فی الجمله وإنما اختلفوا فی أنواع فیها. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ج۸، ص۵۹.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۹.

طلاق/۴.