• از جهت نوع اجراء: به دو نوع اجرای کامل و موقت تقسیم می­شود، اجرای کامل همان اجرای پس از قطعیت حکم است و اصل در اجرای احکام مدنی نیز همین می­باشد و همانطور که خواهیم دید قطعیت حکم یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم محسوب می­شود.

ولی اجرای موقت اجرایی است که در موارد خاص مصرح قانونی و پیش از ثطعیت حکم به عمل می­آید و در حقیقت استثنائی بر اصل محسوب می­شود که دایره آن محدود و بسته به تصریح قانون­گذار است.

• از جهت مرجع صدور حکم: به اجرای احکام دادگاه­های داخلی و اجرای احکام دادگاه­های خارجی تقسیم می­شود.
• از جهت مرجع: از این جهت دارای دو نوع اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی است.

1-2-3 مبانی قانونی اجرای احکام مدنی

تا سال 1356 قانون منسجم و منظمی برای اجرای احکام مدنی موجود نبود و هرآنچه که مبنای کار قرار می­گرفت در حقیقت یک سری قوانین و مقررات پراکنده بود، تا اینکه در این سال قانون اجرای احکام مدنی در 180 ماده به تصویب رسید و در این قانون بعضی از مقررات سابق مانند قانون اصول محاکمات حقوقی و یا قانون تسریع محاکمات به طور صریح لغو گردید و موارد معارض قانون سال1356 نیز به طور ضمنی نسخ شده است. در حال حاضر موارد قابل مراجعه عبارتند از:

• قانون اجرای احکام مدنی سال 1356
• آئین نامه اجرائی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب 1355.
• قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ­ها مصوب 14 اردیبهشت 1361.
• قانون نحوه پرداخت محکومٌ­به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 21 آبان 1365.
• قانون آئین دادرسی مدنی مباحث مربوط به تأمین خواسته، دادرسی فوری و صدور دستورموقت.
• قانون داوری تجاری بین المللیمصوب 1376.
• قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318.

1-2-4  اهمیت اجرای احکام مدنی

هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت می­گیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکوم­ٌله به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید. همانطور که پیش از این گفته شد اجرای احکام مدنی آخرین مرحله از فرایند دادرسیمحسوب می­شود و یکیاز مهم ترین مباحث حقوق شمرده می­شود که علی رغم این اهمیت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده است، در اصل می­توان گفت تمام روند دادرسی که با دقت و سختی بسیار همراه است، در نهایت به صدور حکم می­انجامد که اثر، فایده و ارزش آن در گروی اجرای حکم است. زیرا هدف محکوم­ٌله از شروع دادرسی تنها صدور حکم دادگاه به نفع خود نیست، او می­خواهد حقی را که به خاطرش دعوی را مطرح نموده است استیفاء نماید و استیفای حق تنها از