ج :  اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در (DCFR): پیش نویس طرح مشترک مرجع ، همانند تمامی نظامهای حقوقی ملی اتحادیه اروپا و سایر اسناد فراملی نظیر اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی ، اصل آزادی قراردادها را به عنوان یک اصل کلی در حقوق قراردادها مورد پذیرش قرار داده است. در اصول مذبور ، این اصل هم در مرحله انعقاد قرارداد و هم برای تعیین مفاد آن مورد پذیرش قرا گرفته است. ماده 102 پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR) با نیت تکمیل ماده 102 اصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL) در کتاب دوم خود اصل آزادی قراردادها را چنین عنوان مینماید: «ماده 102-1  (DCFR):1- طرفین قرارداد نسبت به تعیین محتویات قرارداد و یا هر عمل حقوقی دیگر در قرارداد آزاد هستند فلذا موضوع می بایستی با قوانین اجرایی قابل انطباق باشد. 2- طرفین قرارداد ممکن است به کارگیری قوانین زیر را در قرارداد منع نمایند: قوانینی که مربوط به قرارداد ، یا قوانین حقوقی دیگر ، یا حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد ، یا قوانین مربوط به فسخ آن و یا تغییر تاثیرات آن را خواستار باشند. اما هنگامی که این موارد به نحو دیگری ارائه شوند در این صورت بکارگیری و استفاده از این قوانین بلامانع خواهد بود. 3- با ارائه این موضوع که امکان منع به کارگیری قوانین یا فسخ آنها و یا تغییر تاثیرات آنها توسط طرفین قرارداد وجود ندارد ، در این صورت چشم پوشی کردن از حقی که به وجود آمده است و طرفین از آن باخبرند مانعی ندارد. توضیح : با توجه به این موضوع که بحث اصل آزادی قراردادها در قوانین اکثر کشورهای توسعه یافته و حتی قوانین بین المللی نیر لحاظ شده است، می توان اینگونه نتیجه گرفت که اصل آزادی اراده در قراردادهای درمان یک قاعده کلی و اصلی می باشد و می باستی بر اساس آن نسبت به عقد قرارداد اقدام نمود. ج: نتایج اصل حاکمیت اراده : به نظر برخی از دکترین ، با به وجود آمدن اصل حاکمیت اراده ، یک سری آثاری را می توان بر قراردادها و التزامات حقوقی بار کرد ونتایجی برای آن ذکر کرده اند؛ 1)اصل آزادی قراردادی: این اصل را این گونه تفسیر کرده اند که طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین عقد را مجبور به انعقاد کند.همچنین طرفین در چگونگی ایجاد روابط قرارداد ، آزاداند وهر طورکه بخواهند ،می توانند قرارداد را تنظیم کنند. 2)غیر قابل تجدید نظر بودن قرارداد : به جز خود طرفین قرارداد ، هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار قرارداد و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد؛ حتی دادگاه نیز به بهانه اجرای عدالت و انصاف حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه بر عهده دارد معاف کند. 3)اصل رضایی بودن قراردادها: اصولاً قراردادها رضایی هستند به این معنی که تشریفات خاصی برای انعقاد قرارداد نیاز نیست و صرف ایجاب وقبول باعث ایجاد قراردادها می شود البته با این شرط که قصد و اراده ی طرفین ابراز شده باشد. چه از طریق الفاظی که نشان دهنده ی قصد باشد وچه از طریق عملی که بیانگر و نشان دهنده ی قصد باشد. فلذا دو طرف آن ناگزیر از بکار بردن واژه های معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواسته های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد، تشریفات دیگر ، مانند حضور شاهد یا تنظیم سند ، ضروری نیست و نیروی الزام آور عقد به آن ارتباط ندارد. 4)تفسیر قراردادها بر اساس اراده ی طرفین : آخرین نتیجه ای که برای اصل حاکمیت اراده ذکر کرده اند ،این است که تفسیر یک قرارداد باید بر اساس آنچه متعاقدین در زمان انعقاد قرارداد توجه داشته اند باشد و باید به آنچه صریحاً یا ضمناً مد نظر داشته اند توجه شود.   گفتار دوم : مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده در  قراردادهای درمان