در نتیجه، الزام به پیش بینی نمودن ضمانت اجراهای کیفری در معاهده ی تریپس تنها به دو نوع خاص از نقض در حیطه ی علامت تجاری و حق تکثیر محدود می گردد و تنها برای این موارد تعیین شده اند. در ماده 61، تریپس دو قید محدود کننده‌ی دیگر نیز وجود دارد. شرط بعدی((عمدی بودن))نقض می باشد. مفسران بشدت نیاز منداین مطلب اند که محدودیت های اعمال تعهد ((در مقیاس تجاری))، که کلید و نکته ی اصلی انعطاف پذیری ماده 61 تریپس می باشد، را با معرفی تعهدات قانونی ضمانت اجراهای کیفری درکمیته ی اجرایی  نمایان کنند،این شرط اجازه ی اعمال فضای خط مشی وسیعی جهت فرایند قانون گذاری به اعضای سازمان تجارت جهانی می دهد . به طور خلاصه حداقل استاندارد بین‌المللی در الزام به مصوب نمودن ضمانت اجراهای کیفری به گونه‌های خاص تعریف شده ای از نقض حقوق مالکیت فکری تعلق دارد، که علاوه بر این، الزامات معین شده باقیود((عمدی بودن )) و ((در مقیاس تجاری)) محدود شده‌اند. به منظور دستیابی به چشم انداز تعهدات موجود در حداقل استاندارد ماده 61 تریپس آنچه که در متن این موافقت نامه دیده می شود و دارای یک پتانسیل خاص در تحت تاثیر قراردادن تفاسیر می باشند، می توان به دو مقرره ی عمومی تریپس استناد نمود: اول: جملات مندرج در ماده‌ی 1.1تریپس ((اعضا مخیر خواهند بود که در عرف و نظام حقوقی خود روش مقتضی برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه را تعیین نمایند)) برای اعضا سازمان تجارت جهانی روشن می نماید که در انتخاب متد اجرایی آزاد هستند. دوم: اینکه بند 5 ماده 41 تریپس بیان می نماید: ((بدیهی است این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به‌گونه‌ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام،‌ به وجود نمی‌آورد و همین طور بر صلاحیت اعضا جهت اجرای قوانینشان به طور عام‌، اثر ندارد. هیچ چیز در این قسمت تعهدی در خصوص توزیع منابع میان اجرای حقوق مالکیت فکری و اجرای قوانین به طور عام، ایجاد نمی‌کند.)) گزارشات  پنل که در ژانویه  2009 صادر گردید حین بررسی در میان مطالب دیگر،تعهدات نشات گرفته از ماده‌ی 61 و نقش دو قید محدود کننده ای که در بالا به آنان اشاره گردید را مورد بررسی قرار داد. فصل بعدی ارائه شده، یافته های گروه پنل را مورد یک بازنگری قرار داده و در شرح حداقل استاندارد بین المللی اجرای کیفری مالکیت فکری و در ارتباط با انعطافات تریپس می باشد.

گفتار دوم : جدول زمانی اقامه ی دعوا در سازمان تجارت جهانی

فرایند سازمان یافته‌ی رسیدگی به دعاوی در سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی همراه با تعیین دقیق زمان بندی شده ی مراحل رسیدگی است بدین معنی که:برای حل و فصل هر اختلاف معلوم است که چه مقدار زمان لازم است و رکن حل و اختلاف کاملا ملزم ومقید به رعایت فرایند پیش بینی شده می باشد.این فرایند دقیق با سرعت بالا موجب کوتاه شدن فرایند دادرسی و حل و فصل سریع اختلافات می شود، بی تردید در تمام اختلافات تجاری حل سریع اختلافات و جلوگیری نمودن از واردآمدن خسارات تجاری هنگفت به طرفین دعوی ازاهمییت بسیار بالایی برخوردار است ؛در دعاوی مرتبط به حقوق مالکیت فکری نیز این امر می تواند از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری نماید .

بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به  دعاوی سازمان تجارت جهانی[137]