این فصل مشتمل بر سه بخش است. در بخش اول معیارهایی که استقلال دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی را به عنوان یک سازمان مستقل تضمین می‌کنند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به عبارت دیگر فقدان هر یک از این موارد مانعی برای مستقل و بی‌طرف شمرده شدن دادگاه‌ها و در نتیجه تضعیف حقوق افراد است. به همین شیوه در بخش دوم معیارهای تضمین کننده استقلال قضات و نهایتاً در بخش سوم معیارهای تضمین کننده بی‌طرفی قاضی مورد مطالعه واقع خواهند شد. بخش اول: معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی این بخش مشتمل بر ده گفتار است. در این بخش مهم‌ترین معیارهای تأمین‌کننده استقلال مراجع قضایی ملی و بین‌المللی معرفی می‌شوند. گفتاراول: الزام به اینکه مرجع قضایی به موجب قانون ایجاد شده باشد آفاتی که استقلال قاضی را تهدید می‌نمایند پرشمارند، از علل و عوامل درونی و روانی قاضی گرفته تا علل و عوامل بیرونی و محیطی، که شامل میزان وسیعی از شرایط محیط کار، اوضاع سیاسی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی طبیعی و جغرافیایی می‌باشند. مجموعه این شرایط و واضاع و احوال هرچند در تشخیص حق و عدالت نیز می‌توانند دارای کارکرد نسبی باشند ولی به همان اندازه نیز بی‌طرفی قاضی را در معرض آسیب قرار می‌دهند(آرامش:15:1380). برای تشخیص این‌که آیا تضمین استقلال و بی‌طرفی دادگاه مورد نقض قرار گرفته است یا خیر، اولین موضوعی که باید بررسی شود این است که آیا دادگاه به موجب قانون ایجاد شده است؟ اگر پاسخ این پرسش منفی است، این پایان تحقیق خواهد بود و بدیهی است که نیازی نیست که عناصر دیگری مانند حق برخورداری از مشاوره وکیل منتخب، حق پرسش از شهود برای طرف دیگر، یا حق آگاهی از ماهیت اتهام یا ادعاها، شرح داده شوند(Bangamwabo:….:249). اصطلاح قانون، به قانون مصوب قانونگذار معمول اشاره دارد، که با توجه به نظام حقوقی اختیار تصویب قوانین، یا معیارهای نانوشته در«کامن‌لا» متفاوت است. در تمامی پرونده‌ها ویژگی مهم این است که قانون باید برای تمام کسانی که تابع آن هستند قابل دسترسی باشد. هدف کلی این اصل تضمین این است که اتهامات جزایی توسط دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که قبل از شکل‌گیری پرونده‌ای خاص مستقلاً ایجاد شده باشد و نه پس از آن و برای جرم مذکور، دادگاه برای مستقل بودن باید به موجب قانون برای انجام وظایف قضایی ایجاد شده باشد؛ یعنی تعیین موضوعات در صلاحیت آن (ماهوی) بر مبنای قواعد قانونی و مطابق روش‌هایی که به روشنی تعیین شده‌اند (آیین دادرسی)، پیش برده شود[135].