این گروه ازاطفال بدلیل مجموعه ای از مشکلات اقتصادی، خانوادگی،تربیتی و یا صرفابعلت ناآگاهی مرتکب رفتارهای مجرمانه می شوند وبیش از هر چیز به اتخاذ تصمیمی شایسته و متناسب با شرایط و مشکلات پیش رویشان،نیازمندند.نکته ای که باید مورد توجه مسئولان عدالت کیفری اطفال و نوجوانان واقع گردد.اصطلاح(( معارض قانون ))با هدف اجتناب از نتایج زیانبار برچسب زنی های مجرمانه بر نوجوانان،بجای واژه هایی نظیر((مجرم))و یا((بزهکار))،بکارگرفته می شود باید تصریح نماییم که در پایان نامه حاضر بطور خاص،این دسته از کودکان و نوجوانان مورد بحث خواهند بود. ج- برچسب زنی جان مایه نظریه برچسب زنی این عقیده است که ((وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف شود در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد))[7] این قالب ها یا به تعبیر دیگر بر چسب ها ممکنست مثبت و یا منفی باشند که در هر دو شکل تداوم روند بر چسب زنی ، فرد را به تلاش برای انطباق با قالب یاد شده ، متعهد می نماید . عین این فرایند در خصوص افرادی که به دنبال ارتکاب جرم ، بر چسب مجرمانه دریافت میکنند ، جریان دارد و تکرار و تاکید بر برچسب یاد شده به تثبیت فرد در حالت بزهکاری منجر خواهد شد . توضیحات فوق بخوبی از عبارت فرانک تاننبام که بعنوان پدر نظریه برچسب زنی چهره ای شناخته شده است ، قابل استنباط می باشد : فرایند شکل گیری یک مجرم عبارتست از برچسب زدن ، تعریف کردن ، تعیین کردن (هویت فرد) ، تفکیک کردن ، نمایش دادن ، تاکید کردن ، هشیار ساختن و ایجاد خود آگاهی . این (روند) راهیست برای تحریک کردن ، پیشنهاد دادن و فراخواندن صفاتی که از آنها شکایت می شود .[8](که همان مجرمیت و بزهکاری است) بر همین اساس و با هدف احتراز از پیامد های منفی الصاق برچسب مجرمانه ، نظریه پردازان برچسب زنی کاهش و یا فقدان واکنش رسمی نسبت به ارتکاب جرایم را سبب کاسته شدن جرایم میدانند . وقتی بد نامی و طردی [9]نسبت به  بزه صورت نگیرد ، حرفه مجرمانه تکوین نمی یابد و بالعکس ، این گروه ، استفاده از دیدگاه های مبتنی بر عدم مداخله و یا کمترین میزان مداخله و البته جرم زدایی را پیشنهاد می دهند .[10] نظریه برچسب زنی چنانکه در فصل آتی با تفصیل بیشتر خواهیم پرداخت ، بیشترین تاثیر و توصیه را برای نظام عدالت اطفال و نوجوانان به همراه ذاشته است که بحق و بجهت شخصیت حساس و آسیب پذیر آنان ، تبعات یک برچسب مجرمانه را بنحوی شدیدتر تجربه می کنند . د-دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ((دادرسی کیفری به مجموعه اصول و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به سازمان و صلاحیت مراجع انتظامیو قضایی در خصوص کیفیت کشف جرم ، تحقیقات مقدماتی راجع به جرایم ، تعقیب متهمان ، نحوه رسیدگی و محاکمه در دادگاه کیفری ، صدور رای ، تجدید نظر خواهی از آراء صادره و اجرای احکام کیفری است .))[11] چنانکه از این تعریف بر می آید فرآیند دادرسی کیفری به مراحل فوق تقسیم می شود و بنابر نظری مرحله پس از خروج از زندان (مراقبت پس از خروج) که طی آن محکوم آزاد شده از مددکاری اجتماعی برخوردار است را هم در بر می گیرد .[12] حال آنکه بر اساس نظر دیگر به منظور جلب توجه مقامات و دست اندرکاران عدالت کیفری در مراقبت و نظارت بر نحوه سلوک محکوم علیه در زندگی اجتماعی پس از اجرای مجازات ، باید مرحله بعد از تحمل کیفر را بصورتی خاص و ویژه و نه بعنوان جزئی از فرآیند دادرسی کیفری ، مد نظر قرارداد .[13] پس از ارائه تعریف دادرسی کیفری باید دید که مقصود از دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان یا به تعبیر دیگر دادرسی کیفری ویژه کودکان و نوجوانان چیست ؟ وقتی صحبت از قشری به نام اطفال و نوجوانان به میان می آید منظور گروهی به مراتب آسیب پذیر ، حساس تر و کم تحمل تر از بزرگسالان است . وجود همین ویژگی ها و داشتن شخصیتی تکامل نیافته سبب می شود که وقتی طفل و نوجوان بعلت نقض قوانین جزایی موضوع نظام عدالت کیفری قرار می گیرد ، مجموعه ای از اصول همچون اصل تامین منافع عالیه کودک ، عدم مداخله ، غیر علنی بودن دادرسی و … لازم الرعایه باشند. بنابراین میتوان گفت که دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان آن قسم از دادرسی که در تمامی مراحل آن از کشف جرم ، تعقیب ، تحقیق ، محاکمه ، صدور رای ، پیش بینی مجازات و اجرای آن و نیز پس از اجرای مجازات (صرفنظراز اینکه این مرحله را از اجزاء دادرسی کیفری بدانیم یا مقطعی مستقل) علاوه بر اصول مشترکی چون برائت ، قانونی بودن جرایم مجازات ها ، فردی کردن مجازات ها و … اصول اختصاصی لازم الرعایه در خصوص اطفال و نوجوانان بطور جدی مورد توجه قرار گیرند و تمامی دستگاه ها و جریان امر از ضابطان تا قضات دادسرا دادگاه ملزم به تصمیم گیری و برخورد قانونی با در نظر داشتن این قواعد و اصول باشند . گفتار دوم : تاریخچه نظریه بر چسب زنی ذیل جرم شناسی مشهور به واکنش اجتماعی طبقه بندی می شود و از خانواده جرم شناسی های انتقادیست .[14] انتقادی ، به این جهت که نظام عدالت کیفری را زیر سوال برده ، ایراداتی در زمینه جرم انگاری و کیفر گذاری مطرح میکنند. برای مثال معتقدند که گروه های اجتماعی با تعیین قواعدی که نقض آنها جرم محسوب می شود و با اعمال این قواعد نسبت به افراد جرم را بوجود می آورند و غیر همنواها با این قواعد را بعنوان مجرم توصیف میکنند.[15] بنابراین جرم ساخته اجتماع است . از سوی دیگر عواقب و کارکرد مجازات ها و نقش نهادها و متولیان عدالت کیفری در وقوع جرایم نیز مورد بررسی تدقیق این جرم شناسان قرار میگیرد. دیدگاهی که پیش تر مختصرا مورد اشاره قرار گرفت حاصل تحولات اجتماعی سالهای پایانی دهه 1950 و 1960 میلادیست . دورانی که مصادف بود با تلاش ها و اعتراضات بسیار از سوی زنان ، اقلیتها ، هم جنس گرایان و البته بزهکاران  بمنظور دستیابی به حقوق مدنی برابر .[16] با اینحال بنابر عقیده بسیاری از جرم شناسان سابقه نظریه بر چسب زنی به سال 1938 و کتاب ((جرم و اجتماع)) فرانک تاننباوم می رسد . اوکه بعنوان پدر نظریه بر چسب زنی چهره ای شناخته شده است با بیان مفهوم ((نمایشی کردن شر)) به فرآیند الصاق برچسب مجرمانه بر طفل و نوجوان ، بدنبال ارتکاب جرایم ابتدایی و خفیف ، اشاره میکند و تداوم روند انگ زنی بزهکارانه را سبب شکل گیری شخصیت مجرمانه و نهایتا بزهکاری دائمی طفل و نوجوان میداند .[17] هوارد بکر و ادرین لمرت از جمله قویترین نظریه پردازان بر چسبب زنی هستند که با بررسی پیامد های الصاق بر چسب مجرمانه بر فرد و جامعه او و تاثیر این فرآیند در ارتکاب مجدد جرم ، به غنای این نظریه کمک کردند .[18]